السهلاني: حل أزمة الأولمبية مرهون بتنفيذ قرار محكمة التمييز

السهلاني: حل أزمة الأولمبية مرهون بتنفيذ قرار محكمة التمييز

 بغداد / المدى

أكد المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية جزائر السهلاني أن خروج الحركة الأولمبية من أزمتها الحالية مرهون باحترام قرار محكمة التمييز العراقية التي أقرّت بطلان انتخابات المكتب التنفيذي والتعجيل بتنفيذه ، وخِلاف ذلك يُعد محاولة لتشويه السلطة القضائية وهزّ ثقة الأفراد بها. 

وأضاف السهلاني في تصريح لـ(المدى) :"إن القرارات القضائية ملزمة الإذعان والتنفيذ ، سواء من قبل المؤسسات الرسمية أو الشخوص ، وإن أي اعتراضات تسبقها أو تليها من أية جهة غير قضائية تكون في حكم المعدوم قانوناً ما لم تعالج أو تغيّر في مضمون أصل القرار قبل اكتسابه الدرجة القطعية".

وأوضح :"إن المعالجة في القرار القضائي ينسحب على ما أقرّتْ به محكمة التمييز الاتحادية ببطلان انتخابات المكتب التنفيذي الحالي للجنة الأولمبية العراقية ، مما يلزم رئيس اللجنة ضمن اختصاصه بتنفيذ هذا القرار، والشروع فوراً بالتوقف عن مزاولة مهامه هو ومكتبه التنفيذي والبدء بانتخابات جديدة للجنة".

واستدرك السهلاني :"إن رسائل اللجنة الأولمبية الدولية وقراراتها التي يتكئ عليها رئيس اللجنة الأولمبية العراقية ومهما كانت دوافعها ومبرّراتها فهي لا تمتلك سلطة الولاية لإيقاف تنفيذ قرار الحكم القضائي العراقي، وذلك لكون الحكم القضائي محصّن ومقدّس وتنفيذه يمثل الجانب العملي لنفاذ سلطة القضاء وبخلاف ذلك فستكون الأحكام القضائية بلا فائدة عملية مبتغاه منها ، ممّا يؤدّي إلى اهتزاز ثقة الإفراد بها ، الأمر الذي يضطرّهم للبحث عن وسائل أخرى لاستحصال حقوقهم وهذا سينذّر حتما بشيوع الفوضى".

وأشار الى أنه :"من هذا المبتغى لجأ المشرّع العراقي الى تشريع عقوبات جُرمية صارمة بحق أي شخص يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية العراقية ، وكما هو وارد في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدّل إذ نصّتْ المادة (329/1) على أنه (يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل سلطة وظيفته في وقف أو تعطيل الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين والأنظمة أو أي حكم أو أمر صادر من إحدى المحاكم أو أية سلطة عامة مختصة)".

وتابع :"أما الفقرة الثانية من المادة ذاتها فقد جاء فيها (يُعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف أو مكلّف بخدمة عامة أمتنع عن تنفيذ حكم أو أمر صادر من إحدى المحاكم أو من أية سلطة عامة بعد مضي ثمانية أيام على إنذاره رسمياً بالتنفيذ متى ما كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاصه".

وحذّر السهلاني في ختام تصريحه من "المحاولات المكشوفة الجارية لوضع المؤسسة القضائية العراقية في مواجهة اللجنة الأولمبية الدولية لتعطيل تنفيذ قرار محكمة التمييز ببطلان انتخابات المكتب التنفيذي الذي يترأسه رعد حمودي ، وإن هذه المحاولات تمثّل مغامرة وسابقة خطيرة لم يجرؤ على اتباعها أي من الذين تولّوا قيادة الحركة الأولمبية منذ تأسيسها " ، واصفاً تلك المحاولات بـ"المشوّهة والمسيئة إلى السلطة القضائية الوطنية ، وإنها ستؤدّي إلى منزلقات مجهولة أكثر خطورة على المؤسسة الأولمبية وبعض شخصياتها".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top