الاتحادية ترد طعناً بلجنة تعديل الدستور بعد مراجعتها 116 مادة

الاتحادية ترد طعناً بلجنة تعديل الدستور بعد مراجعتها 116 مادة

 بغداد / المدى

ردت المحكمة الاتحادية العليا، امس الثلاثاء، دعوى الطعن بتشكيل لجنة في مجلس النواب لتعديل الدستور.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته". واضاف الساموك، أن "المدعي طعن بقرار مجلس النواب الصادر في 28/ 10/ 2019، المتضمن تشكيل لجنة لإجراء التعديلات الدستورية لأسباب ذكرها في عريضة الدعوى".

وأشار إلى، ان "المحكمة الاتحادية العليا استمعت إلى اقوال وكلاء المدعي ووكلاء المدعى عليه، ووجدت ان تشكيل اللجنة جاء متفقاً مع احكام المادة (142/ أولاً) من الدستور".

وبين الساموك، أن "المحكمة وبناء على ما تقدم وجدت ان دعوى المدعي غير مستندة إلى سند من الدستور والقانون وبناء عليه قررت الحكم بردها".

وتنص المادة (142) على انه:

أولاً:- يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنةً من أعضائه تكون ممثلةً للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقريرٍ إلى مجلس النواب، خلال مدةٍ لا تتجاوز أربعة أشهر، يتضمن توصيةً بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور، وتُحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها.

ثانياً:- تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعةً واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتُعد مقرةً بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.

ثالثاً:- تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقاً لما ورد في البند (ثانياً) من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها، خلال مدةٍ لا تزيد على شهرين من تأريخ إقرار التعديل في مجلس النواب.

رابعاً:- يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً، بموافقة أغلبية المصوتين، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر.

وكانت لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب، قد أكدت أن عمل اللجنة سينتهي في الشهر المقبل، في حين كشفت عن إنجاز 116 مادة من الدستور.

وقالت عضو اللجنة فيان صبري، في تصريحات صحفية ان "اللجنة عقدت الكثير من الاجتماعات استرشدت خلالها بآراء الخبراء القانونيين"، مبينة أن "اللجنة انتهت من عدد كبير من المواد الدستورية بدءاً من الديباجة وفق مبدأ التوافق على جملة من التفاصيل".

واضافت صبري أن "الكثير من المواد المهمة جرت مناقشتها كالمادة 49 الخاصة بعدد اعضاء مجلس النواب والمادة 76 الخاصة بمجلس الوزراء، فضلا عن مواد مهمة اخرى من بينها المادة 65 الخاصة بمجلس الاتحاد فضلاً عن التركيز على المواد الخاصة بالمحكمة الاتحادية"، لافتة إلى ان "التعديلات التي أقرتها اللجنة لا يمكن تمريرها الا عن طريق توافق اعضاء اللجنة المكونة من 30 عضواً".

وأشارت صبري إلى أن "التعديلات مع أنها لن تكون كبيرة إلا أنها جوهرية"، مبينة أنه "من المؤمل أن تنهي اللجنة أعمالها في الشهر المقبل".

ولفتت صبري إلى أن "اللجنة ستكتب التوصيات بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها في الدستور حسب المادة 142، عدا النقاط الخلافية التي سيكون تمرير تعديلها بالتوافق"، مؤكدة ان "مشكلة العراق تكمن في عدم تطبيق الدستور واختيار مواد انتقائية منه، لكن المهم الان هو الخروج بتعديلات جوهرية تصب في مصلحة ابناء الشعب".

وفي السياق نفسه، أشار عضو اللجنة جمال كوجر، في تصريح صحفي، إلى أن "الفترة الماضية شهدت انجاز 116 مادة دستورية"، مؤكداً أن "هناك خلافات ووجهات نظر بشأن المواد المختلف عليها ستتم إحالتها إلى رؤساء الكتل السياسية للبت بشأنها".

وأضاف كوجر أن "المواد المتبقية سيتم إنجازها خلال الفصل التشريعي المقبل"، مشيرا إلى أن "العطلة التشريعية لا تدخل ضمن الأربعة أشهر المقررة لإكمال التعديل".

ولفت كوجر إلى أن "المبدأ العام الذي تم الاتفاق عليه داخل اللجنة هو ترحيل المواد الخلافية الوارد تعديلها إلى أعضاء مجلس النواب وهم من يقررون".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top