مجلس النواب يقترب من إعلان التريث بوجه  حكومة علاوي

مجلس النواب يقترب من إعلان التريث بوجه حكومة علاوي

 بغداد / المدى

تحدث نواب من كتل برلمانية مختلفة عن احتمالية إلغاء أو تأجيل عقد الجلسة البرلمانية المقرر لها يوم غد الاثنين لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وقالوا ان هيئة رئاسة مجلس النواب غير متفقة على تحديد موعد انعقاد الجلسة البرلمانية حتى الان. بالمقابل هددت كتل سنية بإعادة طرح فكرة إنشاء الإقليم السني في حال مررت القوى الشيعية الكابينة الحكومية وفقا لمبدأ الأغلبية السياسية، محذرة من تصاعد حدة الخلافات بين الكتل السياسية وعدم تطويقها بالعقل والحكمة.
وفي اطار ذلك كشف وفد القوى الكردستانية المتواجد في العاصمة بغداد ان رئيس الحكومة المكلف منح المكون الكردي وزارات المالية والعدل والتجارة، لكنه توعد باتخاذ قرارات في حال مررت الحكومة وفق الآلية التي اختارها علاوي.

ولم تسفر المفاوضات التي جرت طوال الساعات الماضية بين الوفد الكردي والقوى السنية والشيعية إلى نتائج ايجابية بشأن طرح الحكومة الجديدة في مجلس النواب ومنحها الثقة بعد رفض الكرد والسنة آلية اختيار الوزراء.

ودعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري في كلمة له، "المكونين السني والكردي للتعاون معنا للعبور من هذا المنزلق الخطير"، مشيرا الى أن "علاوي لم يكلف باتفاق بين سائرون والفتح فقط وإنما جاء بتوافق مع السنة والكرد ايضاً".

واضاف العامري أن "جميع الكتل السياسية خوّلت علاوي باختيار وزرائه خارج اطار المحاصصة، عن طريق الكفاءة والنزاهة"، مبيناً أننا جميعا جادّون باختيار حكومة جديدة تنقذ البلاد من الازمة الراهنة. 

بدوره، يؤكد مختار الموسوي النائب عن كتلة تحالف الفتح في تصريح لـ(المدى) أن "رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي أرجأ اجتماعه المقرر مساء أمس السبت مع أعضاء مجلس النواب إلى إشعار آخر لاطلاعهم على أسماء كابينته الحكومية ومنهاجه الوزاري قبل عقد الجلسة الاستثنائية".

ويعتقد الموسوي أن "تأجيل اجتماع علاوي مع أعضاء البرلمان إلى إشعار آخر سيؤدي حتما إلى التريث في عقد الجلسة الاستثنائية التي دعا لها رئيس الحكومة المكلف"، مستبعدا "عرض الكابينة الوزارية على مجلس النواب يوم غد الاثنين.. من الممكن عقدها في موعد آخر". 

وهدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة له على (تويتر) باعتصامات مليونية حول المنطقة الخضراء، حال عدم عقد جلسة استثنائية للتصويت على كابينة محمد علاوي، لافتا إلى أنه إذا لم تنعقد الجلسة خلال هذا الأسبوع أو إذا انعقدت ولم يتم التصويت على كابينة عراقية نزيهة أو إذا كانت الكابينة ليست من تطلعات المرجعية والشعب، فهذا يستدعي الخروج بتظاهرات مليونية شعبية بدون عناوين جهوية ثم تحويلها إلى اعتصامات".

وأعلن رئيس الحكومة المكلف يوم الأربعاء الماضي، عن إكمال تشكيلته الحكومية التي قال إنها تتألف من مستقلين أكفاء، داعياً البرلمان لعقد جلسة طارئة الاثنين لمنح الثقة لحكومته.

ورفع رئيس الحكومة المكلف السرية عن أسماء طاقمه الوزاري في اجتماعه مع القوى الشيعية الأسبوع الماضي، فيما يعتقد أن طرح هذه الأسماء في المفاوضات سيقوض عملية منحها الثقة.

وفي بيان مقتضب ألزم النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي مجلس النواب، بالانعقاد يوم الاثنين المقبل للتصويت على حكومة محمد علاوي لمنح الثقة للحكومة المقبلة.

وبعد ساعات على بيان الكعبي، نفى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تحديد البرلمان موعداً لعقد الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة علاوي، مضيفا "لا يمكن تحديد موعدها قبل وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء، ولغاية الآن لم يصل إلى مجلس النواب المنهاج الوزاري ولا أسماء الكابينة الوزارية".

واوضح أن "في حال وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء ستشرع الرئاسة بإكمال الإجراءات لعقد الجلسة"، لافتا إلى ان "النظام الداخلي نص على أنه في حال وصول المنهاج يحيله الرئيس إلى لجنة خاصة يرأسها أحد نائبيه لإعداد تقرير يقدم للمجلس قبل التصويت عليه".

وحذر الحلبوسي من "مغبة المضي في أي إجراءات خارجة عن الدستور والنظام الداخلي والقوانين التي نعمل بها ولا سيما فيما يتعلق بعمل مجلس النواب" مضيفا أن "الهدف من تشكيل أي حكومة هو الخروج من أزمة ولا نرغب بالذهاب إلى حكومة قد تهدد السلم المجتمعي أو تحدث شرخا بين مكونات المجتمع".

ويتابع "لن تكون هناك إجراءات أحادية الجانب، وإن رئيس المجلس ونائبيه حرصوا منذ اللحظة الأولى على التوافق بقراراتهم، وهناك صلاحيات للرئيس، ولكنني أحرص على أن يكون التوافق رسالة نرسلها إلى جميع مكونات الشعب العراقي من رئاسة مجلس النواب تمثل كل أبناء الشعب، ولن يمر أي أمر خلافا لإرادة الشعب والقوانين النافذة". 

ووفقا لهذه التقاطعات بات بحسب مراقبين من الصعب عقد الجلسة الاستثنائية التي دعا لها رئيس الحكومة المكلف لتمرير حكومته.

وعن هذه الخلافات يعلق يونادم كنا، رئيس كتلة الرافدين البرلمانية في تصريح لـ(المدى): "وفق الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب أن الجلسة الاستثنائية مازالت قائمة رغم سفر رئيس مجلس النواب إلى خارج العراق"، لافتا إلى أنه "في حال اتفاق النائبين الأول والثاني على عقد الجلسة ستعقد في مواعيدها المحددة".

ويوضح أن "عقد الجلسة الاستثنائية يتطلب وفقا للعرف السياسي موافقة هيئة رئاسة مجلس النواب (الرئيس ونائبيه) أي بالتوافق فيما بينهما على إعلان مواعيد الجلسة أو البت بها"، لافتا إلى أن "رئيس البرلمان والنائب الثاني كتلهما بالضد من عقد الجلسة وبالتالي من الصعب عقد الجلسة الاستثنائية".

ويتابع النائب عن المكون المسيحي "نحن ذاهبون إلى أزمة بسبب انقسام مجلس النواب على تمرير كابينة محمد علاوي"، معتقدا أن "بدايات انقسام مجلس النواب تعود إلى التصويت على خروج القوات الأجنبية من العراق".

ويلفت إلى أن "طلب عقد الجلسة الاستثنائية سيتم تسويفه داخل مجلس النواب بسبب المشاكل والخلافات القائمة بين الكتل والمكونات على أسماء الكابينة الحكومية"، منوها إلى أن "رئيس الوزراء المكلف وقع تحت ضغوطات الكتل السياسية مما اجبره على إرجاء اجتماعه مع النواب في القصر الحكومي للكشف عن منهاجه الوزاري وكابينته الحكومية".

ويحذر النائب الموقع على ترشيح محمد علاوي "من امكانية ترشيح وزراء حزبين وسياسيين في الحكومة الجديدة"، مؤكدا "سنتفاجأ باختياره وزراء لديهم ولاءات لكتل وأحزاب، وبعض منهم ممن فشل في الانتخابات البرلمانية الماضية ضمن إحدى القوائم الانتخابية".

ويكشف يونادم كنا عن وصول فد كردي يجري مفاوضات مع رئيس الحكومة المكلف للتوصل إلى اتفاق بشأن تمرير الكابينة الوزارية، لافتا إلى أن "اتفاق الجانبين سيمهد إلى عقد الجلسة الاستثنائية خلال الأسبوع الجاري".

بدوره، يقول سعدي احمد بيرة رئيس وفد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني المفاوض أن "اجتماعاتنا بين القوى الكردية والشيعية والسنية ركزت على تشكيل حكومة قادرة على إعادة هيبة الدولة، وترميم الوضع الامني، والعمل على تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال سنة واحدة".

ووصل وفد كردي الأسبوع الماضي إلى بغداد ممثلا لجميع القوى الكردستانية وأجرى حوارات متعددة مع عدد من القوى السياسية ورئيس مجلس الوزراء المكلف للتوصل إلى حلول للخلافات القائمة بشأن الكابينة الحكومية.

ويصف بيرة أن "عدم مشاورة الأحزاب والكتل في تشكيل الحكومة، ورفض مرشحيها من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف أمر غريب"، مؤكدا أن "الوفد الكردي متواجد في العاصمة بغداد منذ أكثر من أسبوع تقريبا ومتواصل في لقاءاته مع الجهات والاطراف المعنية بتشكيل الحكومة الجديدة". 

ويلفت عضو اللجنة القيادية لحزب الاتحاد الوطني الى أن "الوفد الكردي التقى برئيس مجلس الوزراء مرتين، ولم يتوصل إلى نتائج ايجابية بشأن المرشحين للحكومة" لافتا إلى أن "علاوي ابلغ الوفد الكردي أن لديه قائمة من المرشحين سيتم اعتمادها".

وكشف رئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني في تصريح لـ(المدى) الأسبوع الماضي، عن تحضير رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي قائمة من المرشحين لأكثر من 80 مرشحا سيقدمها للبرلمان لاختيار 22 منها. ويعلق بيرة أن "عدم احترام الإرادة السياسية للكتل والأحزاب في تشكيل الحكومة الجديدة يعني عدم وجود احترام للعملية السياسية"، معتقدا ان هذا "التوجه من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف يهدف إلى إقصاء الأحزاب والكتل من العملية السياسية".

ويضيف ان "مفاوضاتنا الجارية تهدف إلى تشكيل حكومة مستقلة ذات سيادة غير مسلوبة الإرادة مدعومة من قبل جميع الأحزاب السياسية"، مشيرا إلى أن "ما نراه وجود تخبط واضح من بغداد وعدم وجود اجماع بين القوى الشيعية والسنية على تشكيل الحكومة".

ويبين "نحن الكرد في حالة ترقب لحين حسم كل المفاوضات من اجل اتخاذ القرار المناسب"، رافضا "الكشف عن نوع القرار الذي ستتخذه القوى الكردستانية حال تشكيل الحكومة وفق مبدأ الأغلبية البرلمانية من دون الرجوع للشركاء".

ويستبعد القيادي في حزب الاتحاد الوطني "عقد جلسة برلمانية يوم غد الاثنين بسبب الخلافات والتقاطعات الحاصلة بين معظم الكتل والأحزاب على آلية تشكيل الحكومة"، مؤكدا "عدم وجود إجماع على عقد هذه الجلسة".

ويكشف أن "رئيس مجلس الوزراء المكلف حدد للمكون الكردي وزارة المالية وسيكون المرشح لها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزارتي العدل والتجارة"، مضيفا أن "لإقليم كردستان حقيبة وزارية رابعة وفق استحقاقات المكونات من المفترض الحصول عليها".

ومنذ تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح أحاط علاوي خياراته الوزارية بشيء من الكتمان، معتقدا أن طرح هذه الأسماء في المفاوضات الأولية سيقوض عملية منحها الثقة في الجلسة الاستثنائية.

ويتابع بيرة قائلا ان "مفاوضاتنا تدور حول استحقاقات مواطني كردستان كالرواتب ومعالجة الوضع الأمني في قرة تبة وخورماتو وكركوك وخانقين والموصل، وإعادة النازحين وإعادة إعمار المدن المدمرة".

وتوعدت الكتل الرافضة لحكومة علاوي إعاقة جلسة مجلس النواب عند عرض حكومة علاوي، متحججة أن الدستور لا يجيز عقد جلسة استثنائية أثناء عطلة البرلمان التشريعية. وقالت الكتل الرافضة في وقت سابق إن المهلة الدستورية المحددة لرئيس مجلس الوزراء المكلف ستنتهي بالتزامن مع انتهاء العطلة التشريعية لذلك من الممكن تقديمها خلال الجلسات الاعتيادية.

الى ذلك هددت القوى السنية بإعادة فكرة إنشاء الإقليم السني في حال مررت القوى الشيعية حكومة محمد علاوي بالأغلبية البرلمانية، وكان تحالف الفتح وسائرون قد تحدثا عن امكانية تمرير حكومة علاوي بالأغلبية من دون الاكتراث للقوى السنية والكردية. 

ويتحدث كامل الدليمي، النائب السابق والمقرب على رئيس البرلمان في تصريح لـ(المدى) ان "هناك تفاهمات بين اتحاد القوى العراقية والقوى الكردية وائتلافي النصر ودولة القانون على عدم تمرير الحكومة في مجلس النواب"، مؤكدا "وصول كتابين او طلبين من رئيسي مجلس الوزراء المكلف والمستقيل وطلبا اخر موقعا من سبعين نائبا لعقد الجلسة الاستثنائية يوم غد الاثنين".

ويضيف أن "القوى الشيعية عامدة على تمرير حكومة علاوي في مجلس النواب بالأغلبية البرلمانية"، متوقعا ان "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي سيلقي كلمة في الجلسة الاستثنائية ويعلن انسحابه في حال عقدت خارج إرادته وارادة الكتل البرلمانية المعارضة". 

ويرى أن "شعلة الصراع بدأت تتقد ما بين الكتل السياسية وفي حال عدم تطويقه من قبل الجهات السياسية بالعقل والحكمة ستكون بداية لتقسيم العراق إلى أقاليم"، مؤكدا أن "فكرة الاقليم بدأت تعود مجددا لدى غالبية النواب السنة". 

ويضيف أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يشترط وصول المنهاج الحكومي وأسماء الوزراء قبل عقد الجلسة الاستثنائية بثمانية وأربعين ساعة"، مشيرا الى أن "القوى السنية والشيعية والكردية عقدت في الساعات الماضي أربعة اجتماعات دون التوصل إلى حلول لخلافاتها".

ويتحدث النائب السابق عن محافظة الانبار أن "مواقف القوى السنية من حكومة محمد علاوي تنقسم إلى قسمين الأول ممثل بكتلة اتحاد القوى العراقية التي يقودها محمد الحلبوسي الذي يرفض منح الثقة، والثاني يمثله أسامة النجيفي والنائب مثنى السامرائي مع مجموعة من النواب الآخرين الراغبين بمنحه الثقة"، لافتا إلى أن "الفريق الأول يضم قرابة خمسين نائبا في حين الثاني يتكون من أربعة عشر نائبا". 

ويضيف أن "الحزب الإسلامي الذي يمتلك سبعة نواب والنائبين سعدون الدليمي واحمد الجبوري لم يحسموا امرهم بالانضمام مع اي من الفريقين"، واصفا هؤلاء النواب العشرة (لم يقرروا تأييد الحكومة الجديدة او لا) بالرمال المتحركة".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top