برنامج حكومة علاوي في 9 صفحات: الانتخابات خلال عام واستحداث مقاعد رفيعة لتسيير الوزارات

برنامج حكومة علاوي في 9 صفحات: الانتخابات خلال عام واستحداث مقاعد رفيعة لتسيير الوزارات

 بغداد/المدى

استبق رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، الدعوات الجديدة لـ"مليونية" شعبية، ليطرح برنامجا قصيرا لحكومته المرتقبة، تعهد فيه بإجراء انتخابات مبكرة، خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة.

ورغم ان بعض فقرات البرنامج "المضغوط"، تقترب من مطالب المتظاهرين، الا ان المحتجين استمروا برفض علاوي وحكومته.

وتجاهل البرنامج الجديد، الحديث عن مستقبل القوات الاميركية، والحشد الشعبي ودعوات دمجه مع القوات، بحسب مطالبات لزعماء سياسيين.

وأعلنت رئاسة مجلس النواب، الإثنين الماضي، أن الجلسة الاستثنائية للتصويت على الثقة بالحكومة الجديدة ستعقد الخميس المقبل (غدا).

واشترطت الرئاسة في بيان، أن يرسل رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، المنهاج الوزاري والسير الذاتية للمرشحين قبل الموعد المحدد.

وعشية احتجاجات 25 شباط (امس)، التي حشد اليها متظاهرون منذ ايام، نشرت الوكالة الرسمية، نص البرنامج الحكومي، المكون من 18 فقرة اساسية، ضمن محورين رئيسين: انتخابات مبكرة، واصلاح الحكومة.

وجاء البرنامج، في 9 صفحات فقط، وهو بعكس برنامج رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الذي كان في 121 صفحة، بالإضافة الى الملاحق.

بالمقابل تشابه برنامج علاوي مع عبد المهدي، في اعتباره "اطارا عاما" لعمل الحكومة ستتبعه خطة تفصيلية تعدها الوزارات، او كما اسماه رئيس الوزراء المستقيل حينها بـ"منهاج الوزارة".

وجاءت مقدمة برنامج رئيس الوزراء المكلف، هادئة على خلاف الديباجة النارية التي كانت في وثيقة عبد المهدي، التي تعهد فيها بابطال قرارات سلفه حيدر العبادي، التي اتخذت في فترة تصريف الاعمال.

وتعهد علاوي في مقدمة البرنامج على غرار عبد المهدي، بان حكومته مستعدة للمثول امام البرلمان للمحاسبة بعد 3 اشهر من العمل، فيما كان رئيس الوزراء المستقيل، قد تعهد بعدم السفر خارج البلاد في اول 100 يوم من عمر الحكومة.

والتزم عبد المهدي، حينها بعدم الخروج عن حدود البلاد خلال الفترة التي ذكرها في برنامجه، لكن النائبة ندى جودت، قالت لـ(المدى) ان "البرلمان الحالي لم يستطع ان يسأل او يستجوب اي وزير في حكومة عبد المهدي" لا قبل المئة يوم ولا بعدها، وهو خلاف ما تعهد به رئيس الوزراء آنذاك.

وحكم النائب محمود ملا طلال، 6 سنوات، نهاية العام الماضي، بعد اعتقاله متلبساً بالرشوة، مع اقترابه من استجواب وزير الصناعة صالح الجبوري.

انتخابات مبكرة

واعتمد علاوي، بحسب ما جاء في برنامجه، على مجموعة من المستشارين والخبراء والاكاديميين، في اعداد منهاج وزارته المرتقبة، والتي طالب فيها مفوضية الانتخابات، ان تقدم موعدا للانتخابات المبكرة لا يتجاوز العام الواحد من بداية تطبيق البرنامج.

وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قال مساء الاثنين، ان برنامج محمد توفيق علاوي الوزاري "لا يتضمن موعداً للانتخابات المبكرة".

وقال علاوي في المحور الاول المخصص للانتخابات المبكرة، ان يسعى بشكل جاد الى اجراء "تغييرات جوهرية" لتحقيق هدف الانتخابات، في 5 خطوات، وهي: تشكيل لجنة خبراء، بناء ودعم المؤسسات الدستورية والقانونية، إعادة هيبة الدولة، حماية حقوق الانسان، والانفتاح والتوازن بالعلاقات الخارجية.

وتعهد رئيس الوزراء المكلف، بتقديم الدعم الكامل لاجراء الانتخابات المبكرة، بأقرب موعد "تحدده المفوضية" و"مجلس النواب"، مؤكدا على أن "تزودنا المفوضية بموعد محدد لا يتجاوز سنةً من يومنا هذا".

وقال علاوي، إن نشر قانون الانتخابات الجديد الذي صوت عليه البرلمان في (الوقائع العراقية) مع الجداول الملحقة التي تحدد بشكل واضح الدوائر الانتخابية، "مقدمة ضرورية" لتحديد الموعد النهائي للانتخابات المبكرة.

واكد البرنامج في اطار الانتخابات، بانه سيشكل لجنة من "شخصيات معروفة من خارج السلطة"، لوضع خطة لـ"مكافحة الفساد"، دون تحديد سقف زمني لانتهاء عمل تلك اللجنة.

ويقول احمد كريم، متظاهر في بغداد، ان "برنامج علاوي لا يتضمن ارقاما وسقوف زمنية، لذلك لن نثق به".

وخرج امس، المئات من المحتجين والطلاب، وسط بغداد، تأييداً لدعوات "مليونية 25 شباط"، رفضا لتكليف محمد علاوي.

وقال كريم في اتصال امس مع (المدى): "علاوي مرشح الاحزاب والمليشيات، وهذه الاطراف لا تسعى لإقامة انتخابات مبكرة، وان صدقت فسوف تتلاعب بالتوقيتات واجراءات الاقتراع لصالحها".

واشار برنامج علاوي في المحور الاول، الى تشريع قانون "المحكمة الاتحادية"، و"تفعيل القوانين المدنية والجزائية والتجارية" لحفظ هيبة الدولة، بالاضافة الى "كشف المتورطين" بالاعتداء على المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية وإخضاعهم للمحاكمة.

وتضمن المحور نفسه (الاول)، الاهتمام بالقوات المسلحة والقضاء على ظاهرة "الفضائيين"، وحصر السلاح بيد الدولة، وهو كلام كرره عبد المهدي في عدة مناسبات، وذكره ايضا في برنامجه الحكومي، فيما اكد علاوي بمنهاجه الوزاري، على اقامة علاقات متوازنة مع "دول الجوار والكبرى".

ولم يذكر البرنامج، كيف ستتعامل الحكومة مع "الحشد الشعبي"، فيما كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قال مؤخرا، بانه يدعم علاوي مقابل "دمج الحشد مع القوات الامنية".

كذلك تجاهل البرنامج، التطرق الى القوات الامريكية، حيث من المفترض ان تطبق حكومته، بحسب تصريحات مسؤولين، قرار البرلمان الخاص باخراج تلك القوات.

الإصلاح الحكومي

اما في المحور الثاني، الخاص باصلاح الحكومة، فقدم محمد علاوي، 13 اجراء بهذا الخصوص، من ضمنها مراجعة البطاقة التموينية، وتحسين خدمات الانترنيت، وزيادة الاستثمار في مجال الكهرباء.

وأكد العمل على تقوية الاقتصاد من خلال إعادة النظر بالرؤية الاقتصادية، ومنح القطاع الخاص دوراً أساسياً وتنويع الإيرادات غير النفطية من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار وتحسين الآليات التي تشجع تصدير المنتوجات المحلية، وتشجيع السياحة وتطوير المرافق السياحية الدينية.

كما تحدث البرنامج عن إعادة "هيكلة الموازنة"، ووضع الأسس للتحول التدريجي نحو موازنة البرامج والأداء، وضغط الدين العام إلى أدنى حد ممكن وتعظيم إيرادات الدولة العامة وتعزيز إسهام القطاعات الإنتاجية الزراعية، الصناعية، الخدمات، الصحة، والتعليم في الناتج المحلي الإجمالي ومراجعة نافذة بيع العملة وسعر صرف الدينار بالشكل الذي يجعل السياسة النقدية داعمة للمنتج المحلي وتعويض الاستيرادات.

واشار المنهاج الحكومي، الى بناء مشاريع ستراتيجية عملاقة تكون محركات اقتصادية كبيرة وتخلق أقطابا للنمو مكانيا وقطاعيا بتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمها العراق.

وكذلك إدامة التفاوض مع كل من تركيا وإيران وسوريا على مختلف المستويات وفق سياسة تفاوضية وطنية ثابتة لتحقيق اتفاقات منصفة تضمن تدفق المياه الخارجية إلى العراق وفقا للأعراف الدولية.

التعليم والخدمات

وفي هذا المجال يهدف البرنامج الحكومي إلى تحقيق نظام تربوي وتعليمي ملتزم بالقيم وتوفير فرص تعلم للجميع بجودة عالية ومراجعة وتقييم مشاريع الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم (2012-2022) وتحديد المعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها وتطوير كفاءة التعليم العالي وتوفير مستلزمات الارتقاء بمستوى التصنيف الدولي للجامعات العراقية.

كما اكد البرنامج على اعتماد سياسة جديدة في "قطاع الاستثمار" من خلال الدعم الحقيقي للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب لتشجيع تمويل المشاريع وتشغيل أكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة.

كذلك شدد المنهاج الوزاري، على تحسين جودة خدمات الاتصالات والمعلوماتية والبريد وحماية المعلومات العامة والخاصة والحد من الاحتكار واعتماد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعامل مؤثر لتمكين المجتمع والاقتصاد من التنمية المستدامة وتوفير البيئة الداعمة له.

ملف الطاقة

يشير البرنامج الحكومي في هذا القطاع إلى العمل على زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية وإزالة الاختناقات من أجل تحقيق أعلى ساعات تجهيز للمواطنين والمحافظة على استقرار التجهيز خلال ساعات حمل الذروة.

وفي محور النفط والغاز، تحدث عن تنمية وتطوير القطّاع النفطي بما يتلاءم مع مكانة العراق كثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة أوبك، كونه يعد أساس الثروة للشعب العراقي ومصدر الإيرادات الرئيسة للموازنة العامة.

وكذلك تطوير وتوسيع المنظومة التصديرية للنفط، وتنويع المنافذ التصديرية بما يضمن استمرار التصدير وحل الإشكالات مع إقليم كردستان العراق من خلال التفاهم وفق الدستور وإعادة تأهيل الخطوط الناقلة للنفط الخام والمنتجات النفطية التي تغطي مناطق العراق وتربط بين مواقع الإنتاج والتصدير.

مستشار تنفيذي

اما الجديد في برنامج علاوي، فهو ما أطلق عليه "الإدارة التضامنية للحكومة"، ويتضمن تشكيل مكاتب للمتابعة لكافة الوزارات ضمن مكتب رئيس مجلس الوزراء وتستحدث وظيفة مستشار تنفيذي لإدارة كل مكتب من هذه المكاتب، كما تستحدث وظيفة وكلاء متخصصين للوزراء أرفع درجةً من الوكيل الأقدم لتسيير شؤون الوزارات بفاعلية أكبر.

كما يؤكد المنهاج، على العمل لإنشاء الصندوق الوطني للتنمية والتطوير للنهوض بالبلد وجلب الكفاءات من العراقيين وغير العراقيين ورسم الخطط المطلوبة في المجالات الاقتصادية والمالية والأمنية.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top