وساطة شيعية رفيعة لم تحلحل فيتو الكرد والسنة على كابينة علاوي

وساطة شيعية رفيعة لم تحلحل فيتو الكرد والسنة على كابينة علاوي

 بغداد/المدى

قبل ساعات من انتهاء المهلة الدستورية، يقود رئيس تحالف الفتح هادي العامري وساطة سياسية لتقريب وجهات النظر بين القوى السنية والكردية ورئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي. وتهدف الوساطة لمنح الثقة للكابينة الحكومية في الجلسة الاستثنائية المقرر لها اليوم الأحد.

وتشير التسريبات الى ان الكتل المعترضة ما زالت متمسكة بمواقفها الرافضة للتشكيلة التي اختارها رئيس الحكومة المكلف وأبلغت القوى الشيعية أنها لن تشارك في الجلسة النيابية، فيما طالبت ببديل عن علاوي.

وعلى ما يبدو أن القوى الشيعية بدت هي الأخرى منقسمة على القائمة الوزارية التي قدمها الرئيس المكلف للبرلمان الخميس الماضي، وبدأت تبحث عن بديل لعلاوي توافقي يضمن إنهاء مشكلة الفراغ الدستوري. 

وكان رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي وجه رسالة إلى البرلمان في وقت سابق دعا فيها الكتل السياسية إلى الإسراع بالموافقة على حكومة رئيس الوزراء المكلف، منوها إلى انه سيترك مهمة تصريف الأعمال بحلول الثاني من آذار الجاري.

ويكشف مختار الموسوي، النائب عن كتلة الفتح البرلمانية في تصريح لـ(المدى) أن "وفدا سياسيا يضم ثلاثة من قيادات تحالف البناء توجه الجمعة إلى اربيل لإقناع الكتل الكردستانية بالمشاركة في الجلسة الاستثنائية لتمرير الحكومة"، معربا عن أمله بأن "تتمكن هذه الوساطة في إنهاء الخلافات".

ويرفض عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الكشف عن أسماء الوفد المتواجد في إقليم كردستان.

وبسبب عدم اكتمال النصاب القانوني في الجلسة الاستثنائية يوم الخميس الماضي والتي لم يتجاوز عدد حضورها أكثر من (136) نائبا من أصل (329) نائبا، أرجأت رئاسة البرلمان الجلسة إلى يوم السبت قبل تأجيلها إلى الأحد بطلب من رئيس الحكومة المكلف. 

ويؤكد الموسوي أن "أسباب تأجيل عقد الجلسة من أمس السبت إلى اليوم الأحد تأتي لمنح مزيد من الوقت لقيادات تحالف البناء للتفاوض من أجل التوصل الى حل نهائي لمشكلة الكتل المعترضة"، لافتا إلى أن "تغيير مواعيد الجلسة هي محاولة جادة لتمرير الحكومة". 

ويضيف أن ما نريده من هذه الخطوة هو تجنب ما حصل في جلسة اخراج القوات الاجنبية حيث كان القرار قد اتخذ بتواجد النواب الشيعة فقط. لافتا إلى أن "تحالف الفتح مصر على مشاركة كل الكتل البرلمانية في جلسة منح الثقة لحكومة علاوي". 

وكان رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي طلب من رئاسة مجلس النواب إرجاء الجلسة الاستثنائية إلى الأول من شهر آذار الحالي دون أن يذكر في طلبه الأسباب من وراء تأجيل الجلسة المخصصة لمنح الثقة لحكومته.

ويشدد على أن "الوساطة التي تقوم بها قيادات تحالف البناء تؤكد على أن حرية اختيار الوزراء أمر مرهون برئيس الحكومة المكلف مقابل الالتزام بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وتمرير قانون الموازنة الاتحادية".

ويلفت النائب عن تحالف الفتح إلى أنه "في حال تعثر الوساطة ستلجأ القوى الشيعية لتمرير حكومة محمد علاوي وفق مبدأ الأغلبية البرلمانية في جلسة اليوم الأحد الاستثنائية"، لافتا إلى أن "الوساطة تشمل أيضا تحالف اتحاد القوى العراقية".

ويعلق النائب على تأجيل جلسة الخميس الماضي، قائلا إن "النصاب كان متحققا لكن كتلة الفتح رأت أن من غير المناسب التصويت على الحكومة من دون مشاركة القوى السنية والكردية، وفضلت إرجاء التصويت إلى مواعيد جديدة لحين تحقيق الاتفاق". 

وتناولت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام مختلفة أنباء أشارت إلى وقوع مشاجرة كلامية بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبه الأول حسن الكعبي يوم الخميس الماضي بسبب رفض رئيس البرلمان عقد الجلسة الاستثنائية، لعدم اكتمال النصاب القانوني وإصرار نائبه الأول على عقدها وتمرير حكومة علاوي حيث بقي في القاعة واستمر في دعوة النواب للحضور رغم قرار التأجيل.

وقال عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري أن البرلمان أمام اختبار مهم.. اما تمرير الحكومة المستقلة التكنوقراط أو حكومة المحاصصة والمناصب والمكاسب.

وقال في بيان صحفي: ان ما حصل خلال الأيام الماضية أمر لا يمكن القبول به وعلى الجميع إبداء المسؤولية الكاملة تجاه الشعب ومطالبه وعدم جر الأمور إلى الخلف والعودة للمربع الأول.

وأضاف الشمري ان البعض يريد حكومة مناصب ومكاسب، والا لن نصوت ويعملون على عدم حصول نصاب للجلسة.

وشدد الشمري على ان "العودة للمربع الأول والبحث مجددا عن شخصية التكليف أمر سلبي في ظل حاجة الشعب بشكل عام لحكومة انتقالية تحقق مطالبه المشروعة".

بدوره، جدد ائتلاف دولة القانون موقفه بعدم الاشتراك في حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي "ايمانا بضرورة التخلص من النهج التحاصصي المقيت" بحسب بيان مقتضب للائتلاف تلقته (المدى)

واضاف الائتلاف "اذا التزم المكلف بما تعهد به امام العراقيين، فاننا سندعمه بكل قوة واذا ما تخلف عن التزاماته فاننا سنعتذر عن دعمه".

الى ذلك، كشف محافظ نينوى الاسبق اثيل النجيفي في تغريدة له على (تويتر) أن "اطرافا سياسية تستعد لتقديم مرشح جديد اقرب الى حزب الدعوة وتشكيل حكومة بنفس السياقات السابقة بعد عرقلة حصول علاوي على ثقة البرلمان"، مضيفا أن "تلك الأطراف ترى في فايروس كورونا فرصة لتخفيف المظاهرات وإعادة ترتيب أوراقها".

بدورها تؤكد كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، وجود وساطة يقوم بها زعيم تحالف الفتح هادي العامري ورئيس كتلة العطاء فلاح الفياض لتقريب وجهات النظر بين الكتل ورئيس مجلس الوزراء المكلف لحسم كل الخلافات.

ويضيف شيروان ميرزا قادر، النائب عن الكتلة في تصريح لـ(المدى) أن "المفاوضات القائمة لم تسفر عن شيءٍ جديد من الاتفاقات عن ما انتهت إليه الكتل والأحزاب في نهاية الأسبوع الماضي"، لافتا إلى أن "الكتل الشيعية أبدت ملاحظاتها على تشكيل الحكومة". وتعود أسباب رفض القوى السنية والكردية المشاركة في جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة إلى تحفظها على آلية اختيار الوزراء من قبل رئيس الحكومة المكلف وتصران على أنهما الجهتان المعنيتان بتقديم مرشحيهم من الوزراء.

وبخلاف النائب مختار الموسوي، يوضح عضو كتلة الاتحاد الوطني: "من بين الكتل الشيعية التي بدت غير مقتنعة هي كل من الفتح وصادقون وائتلاف دولة القانون والحكمة".

ويقول النائب قادر إنه "لا يمتلك معلومات دقيقة عن فحوى زيارة هادي العامري وفالح الفياض إلى إقليم كردستان". ويضيف "ربما العامري والفياض يبحثان مع القوى الكردستانية المطالب والموقف من حكومة محمد علاوي وبرنامجها الحكومي وكذلك آلية ترشيح الوزراء"، لافتا إلى أن "المهلة الدستورية لرئيس الوزراء المكلف ستنتهي في الثاني من آذار". 

بدوره، يقول سليم شوشكي، رئيس كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية لـ(المدى) إن "الكتل السياسية ما زالت غير متفقة على تمرير حكومة محمد توفيق علاوي وفق الآلية التي يريدها والمدعوة من قبل كتل برلمانية معينة"، معتبرا أن "التفرد في العمل السياسي واتخاذ القرارات عمل غير ناجح في العراق". 

ورشحت كتلتا سائرون التي يقودها مقتدى الصدر، والفتح التي يتزعمها هادي العامري المرشح محمد توفيق علاوي إلى رئيس الجمهورية الذي كلفه في بداية شهر شباط الماضي دون تحديد هوية الكتلة البرلمانية الأكبر عددا.

واتهمت القوى البرلمانية المعترضة على تشكيل الحكومة، قوى شيعية معينة ومحددة بالاستحواذ على أكثر من ثماني وزارات في حكومة علاوي، الأمر الذي اعتبرته التفافا على شعار الاستقلالية الذي تبناه علاوي في اختيار حكومته.

ويؤكد النائب الكردي أن "هناك مخاوف من تشكيل الحكومة الحالية ومستقبل العملية السياسية بسبب تهميش الأحزاب السياسية من قبل رئيس الحكومة المكلف"، مؤكدا أن "المفاوضات مازالت مستمرة بين الفرقاء السياسيين".

ويوضح شوشكي أن "الوفد الكردستاني توصل قبل جلسة الخميس الماضي إلى اتفاق مع رئيس الحكومة المكلف على الالتزام بدفع الرواتب لموظفي الإقليم، وإطلاق مستحقات الفلاحين في كردستان، وتطبيق المادة (140)، وإبعاد القوات الأمنية من داخل المدن".

ويضيف أن "من الامور المعترض عليها في البرنامج الحكومي هو تطرقه إلى المشكلة بين الإقليم والحكومة الاتحادية بسطر واحد دون الخوض في التفاصيل مما يعطي صورة لنا انه غير مهتم بحل هذه المشاكل والخلافات".

ويشير عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب إلى انه "في حال عدم منح الثقة لحكومة علاوي في جلسة اليوم سيقوم رئيس الجمهورية بادارة منصب مجلس الوزراء لفترة خمسة عشر يوما لحين الاتفاق على مرشح جديد بين الكتل السياسية".

من جانبها، قالت النائبة عالية نصيف عن ائتلاف دولة القانون في بيان، ان "رئيس الجمهورية يمتلك حق التكليف وفق سياقات المادة 76 من الكتلة الأكبر ولا يحق له الانفراد بالاختيار كما يسوق البعض في تفسيراتهم، وفي حال عدم انعقاد جلسة مجلس النواب لمنح الثقة للتشكيلة الحكومية لايحق لرئيس الجمهورية تكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة وفق إرادته وخارج السياق الدستوري". 

وأضافت نصيف "أما في حال انعقاد جلسة مجلس النواب وعدم حصول الكابينة الوزارية على ثقة المجلس، يجب تكليف (مرشح آخر) من قبل رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً وفق ما نصت عليه الفقرة (خامسا) من المادة 76 من الدستور، والمرشح الآخر يجب أن يكون من الكتلة الأكثر عددا (الوارد ذكرها في الفقرة أولاً من المادة 76)، وهذا هو المقصود بالمرشح الآخر".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top