عبد المهدي يلجأ إلى  الغياب الطوعي  بفقرات تمنحه صلاحيات!

عبد المهدي يلجأ إلى الغياب الطوعي بفقرات تمنحه صلاحيات!

 بغداد / المدى

بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بساعات، اعلن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي اللجوء الى "الغياب الطوعي" وتكليف احد نوابه بإدارة حكومة تصريف الاعمال.

واقترح عبد المهدي على البرلمان الدعوة لانتخابات مبكرة في الرابع من كانون الأول المقبل. وقال ان "الغياب الطوعي" لا يعني عدم احتمال اللجوء لاحقاً الى اعلان خلو المنصب وفق المادة (81) من الدستور. ويقول عبد المهدي ان ما يترتب على هذه القرار هو ما يلي: 

1- دعوة مجلس النواب الى عقد جلسة استثنائية لحسم قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية ومفوضية الانتخابات بشكل نهائي. ونقترح يوم 4 كانون الاول 2020 كموعد للانتخابات. وان يحل مجلس النواب نفسه قبل 60 يوماً من التاريخ المذكور. وان ينظم صندوق آخر بجانب صناديق الانتخابات او على ظهر قسيمة الانتخابات لاجراء استفتاء حول تعديلات دستورية، يمكن ان يقرها مجلس النواب وفق آلياته قبل حل نفسه. 2- تكليف احد نواب رئيس الوزراء او احد الوزراء مسؤولية ادارة جلسات مجلس الوزراء وتصريف الامور اليومية وذلك بموجب المادة (3) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء. 

3- يحدد النظام الداخلي لمجلس الوزراء خصوصاً المادتين (20) و(29) والامر رقم 68 لسنة 2004 بان المجلس الوزاري للامن الوطني هو المسؤول عن "تسهيل وتنسيق سياسة الامن الوطني بين وزارات ومؤسسات الحكومة المكلفة بقضايا الامن الوطني ويعمل تحت امرة وسيطرة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة. وتستمر مستشارية الامن الوطني بممارسة دور امانة سر المجلس الوزاري للامن الوطني وتنظيم جدول اعماله وتبليغ قراراته وفق سياقات العمل المعمول بها، ويقوم مكتب القائد العام للقوات المسلحة في مكتب رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق بين رئاسة الوزراء والمجلس الوزاري للامن الوطني، ويكلف احد اعضاء المجلس بادارة اجتماعات المجلس الوزاري للامن الوطني خلال فترة غياب رئيس مجلس الوزراء، دون ان يعني ذلك تخويل صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة.

4- يقوم مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والامين العام لمجلس الوزراء والسكرتير الشخصي للقائد العام بابلاغ رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بالامور الحصرية العاجلة والضرورية الملاصقة لعنوانه ليتم التعامل معها بما يتوافق مع صلاحيات حكومة تصريف الامور اليومية، وذلك منعاً من حصول اي فراغ في واجبات السلطة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة.

5- عدا ما ورد في (4) او النصوص الدستورية الحاكمة، سيتغيب رئيس مجلس الوزراء عن توقيع الكتب الرسمية او تلبية دعوات او اجراء لقاءات او مباحثات او اجتماعات رسمية محلية او اجنبية، ويستمر المسؤولون كل من موقعه بضمان ادارة وسير الاعمال وامضاء التعاملات ومنع حصول اي فراغ رسمي في التعامل مع الملفات المحلية والاجنبية التي سيتغيب عنها رئيس مجلس الوزراء، وتقوم المؤسسات بتسيير الأمور اليومية وفق السياقات المعمول بها حالياً. وسيعبر عن رأي الحكومة وقيادة القوات المسلحة الناطقون الرسميون كما هو مرسوم لهم.

6- ندعو الى تشكيل الحكومة الجديدة باسرع وقت وفق المادة (76) من الدستور، فلا حكومة تصريف الامور اليومية هي الحل المناسب الذي يحتاجه العراق في ظروفه الحساسة هذه، ولا الغياب عن المنصب او خلوه هي الحلول المثالية، وأملنا ان تتحمل المؤسسات الدستورية المعنية مسؤولياتها وفق المدد والسياقات التي رسمها الدستور.

وقال المتحدث باسم الحكومة المستقيلة سعد الحديثي لـ(المدى) إن "حكومة تصريف الأعمال اليومية مستمرة في مزاولة مهامها الدستورية لحين منح البرلمان ثقته الى حكومة جديدة". 

ويوضح المتحدث الحكومي أن "النظام الداخلي يتيح لرئيس الحكومة ان يكلف احد نوابه لإدارة اجتماعات مجلس الوزراء أو رئاسة أي لجان بالنيابية عنه أو بأي مهمة أخرى يكلف بها، وبالتالي جميع هذه الأمور تجري وفق السياقات الدستورية".

وفي سياق متصل، دخلت الكتل السياسية المنقسمة مسبقا، بخلافات عميقة لترشيح رئيس وزراء مقبل. 

وتصدر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي وشخصيات سياسية أخرى حراكاً سياسياً يرى له احقية في التكليف بعيدا عن سائرون ــ ابرز داعمي علاوي، فيما يهدد تحالف سائرون المدعوم من مقتدى الصدر باتخاذ خطوات قال انها "تصعيدية" في حال أقدم الفريق الاول على اختيار شخص لا يناسب سائرون.

وتسبب الانقسام السياسي الذي عاصر الدورة الانتخابية منذ تشكيل البرلمان بعدة مشكلات كانت أولاها عدم تسجيل الكتلة الأكبر وما رافقها من اختيار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي استقال على خلفية الاحتجاجات. كذلك تسبب الانقسام بتأخر تكليف محمد توفيق علاوي ومن ثم فشل عقد جلسة التصويت على كابينته، والدخول الى مرحلة سياسية جديدة.

ودخل العراق المرحلة الدستورية الثانية التي رسمها وحددها الدستور في أحكام المادة (76) يوم أمس اذ تلزم بتكليف رئيس مجلس وزراء خلال خمسة عشر يوما.

وتنص المادة 76/ ثالثاً:- يُكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند ثانياً من هذه المادة.

فيما تنص المادة ثانياً من نفس المادة:- يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.

ويقول النائب عن اتحاد القوى العراقية يحيي المحمدي، في تصريح لـ(المدى): "بعد اعتذار محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة بدأنا بالمرحلة الدستورية الثانية بحسب المادة (76) التي تلزم بتقديم مرشح جديد خلال خمسة عشر يوما"، لافتا إلى أن "المعني باختيار المرشح الجديد في الدرجة الاولى والأساس الكتل الشيعية قبل إرساله بكتاب موجه إلى رئيس الجمهورية لتكليفه بتشكيل الحكومة".

وفي وقت متأخر من مساء الأحد، قدم رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اعتذاره لرئيس الجمهورية برهم صالح عن تشكيل الحكومة الجديدة بعد تحدثه عن ضغوط سياسية تعرض لها. 

ويلفت المحمدي وهو من ضمن الفريق الذي عارض منح الثقة لعلاوي، إلى أن "القوى السنية والكردية لن تتدخل في عملية اختيار المرشح الجديد لرئاسة الحكومة لكن سيكون لها رأي فيه"، مشيرا إلى أن "الأمور ما زالت غامضة وغير واضحة بالنسبة للأسماء المتداولة". 

ويقول النائب المحمدي إن "القوى الشيعية والمتمثلة بتحالف سائرون والفتح والحكمة والفضيلة هم المعنيون بطرح اسم البديل لرئاسة الحكومة"، معتقدا أن "طرح أي اسم للمنصب سيكون بالتشاور مع القوى السنية والكردية".

وعلى خلفية الاعتذار، اعلنت رئاسة الجمهورية، امس الاثنين، عن بدء الرئيس برهم صالح مشاوراته مع عدد من قادة الكتل السياسية لاختيار رئيس مجلس وزراء جديد.

وقالت الرئاسة في بيان إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي كلاً على حدة".

وأكد صالح بحسب البيان "ضرورة الإسراع في التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية من أجل تسمية رئيس مجلس وزراء يحظى بقبول وطني وشعبي"، مشدداً على "الالتزام بالفترة الدستورية المحددة من أجل تشكيل حكومة قادرة على التصدي لمهامها في ضوء التحديات التي تواجه العراق".

وأشار رئيس الجمهورية الى أن "الجميع مطالب بوقفة وطنية مسؤولة لتجنيب البلاد ما تمر به من ظروف معقدة وصعبة، وتهيئة الأجواء المناسبة لانتخابات مبكرة وتلبية مطالب العراقيين بمختلف أطيافهم".

وجرى، خلال اللقاء، بحسب البيان "الاتفاق على مواصلة الحوار والمشاورات بين القوى السياسية لاختيار وترشيح شخصية مقبولة تتصدى للأوضاع الراهنة واستحقاقات المرحلة المقبلة وانجاز متطلبات الإصلاح في البلاد".

ولم يصدر بيان عن رئاسة الجمهورية حول لقاء وفد من تحالف سائرون برئيس الجمهورية ــ وهي من اكبر كتل مجلس النواب. وبقيت "سائرون" مؤيدة لعلاوي لحين اعلانه التنحي.

بدوره، يقول حاكم الزاملي القيادي في سائرون في حديث مع (المدى) إن "الكتل المعترضة التي أفشلت مهمة محمد توفيق علاوي بدأت تكثف من مفاوضاتها من اجل تقديم مرشح بديل يضمن تحقيق مكاسبها وحصصها"، لافتا إلى أن "المالكي والحلبوسي وشخصيات أخرى هي من تقود هذا الحراك".

ويضيف الزاملي: "من بين الأسماء البديلة والمتداولة في اجتماعات هذا الحراك لرئاسة الحكومة هي كل من فالح الفياض، ومحمد شياع السوداني، وقصي السهيل، واسعد العيداني، ومصطفى الكاظمي"، لافتا إلى أن "كتل هذا الحراك تسعى إلى تشكيل جبهة برلمانية لتمرير مرشحها في البرلمان"، وجميع الاسماء التي ذكرها الزاملي مرفوضة من المتظاهرين الملازمين للشارع منذ تشرين الاول 2019.

واضاف رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان السابق: "لدينا خطوات تصعيدية لمواجهة هذا الحراك سنحاول منع تمرير أي مرشح" يتبناه هذا الحراك، لافتا إلى ان "من الضروري اختيار شخصية وطنية غير فاسدة لموقع رئاسة الحكومة".

من جانبها، اكدت كتلة تيار الحكمة أن الكتل التي أتت برئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي، ومحمد علاوي هي ذاتها ستقدم المرشح البديل لرئيس الحكومة.

ويؤكد حسن فدعم النائب عن التيار في تصريح لـ(المدى) أن "الكتل البرلمانية بدأت حراكها لاختيار المرشح البديل لرئاسة الحكومة الجديدة"، متوقعا "تقديم ذات الأسماء التي طرحت في المفاوضات التي سبقت تقديم علاوي".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top