 بغداد / المدى

أصدرت محكمة جنايات بابل، امس الثلاثاء، حكماً غيابياً بالسجن 7 سنوات بحق محافظ بابل السابق كرار العبادي.

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن "الهيئة الأولى في محكمة جنايات بابل نظرت قضية محافظ بابل المتهم كرار العبادي، واصدرت حكماً بالسجن سبع سنوات بحقه، إثر استعمال محرر رسمي مزور". وأضاف أن "الحكم يأتي استناداً لاحكام المادة 298 من قانون العقوبات"، لافتاً إلى أن "الحكم غيابي قابل للاعتراض والتمييز".

وكان مجلس القضاء الاعلى قد اصدر بيانا في تشرين الثاني الماضي، اكد فيه ان "جنايات بابل اصدرت أمراً بإلقاء القبض على المحافظ كرار العبادي بسبب عدم حضوره جلسة المحاكمة". وكان مجلس محافظة بابل، قد قرر اقالة المحافظ كرار العبادي، بدعوى تزوير اوراق سكنه. وقال نائب رئيس مجلس محافظة بابل زهير عباس إن "العبادي زور اوراق سكنه والتي تعد من أهم الشروط لتولي منصب المحافظ". مؤكداً احالة القضية الى المحاكم المختصة. وأضاف أن التحقيقات أثبتت أن العبادي ليس من سكنة محافظة بابل؛ لذلك جاء قرار مجلس المحافظة بإقالته عن منصبه. كما اصدر عضو مجلس محافظة بابل عقيل الربيعي، توضيحا حول اسباب اقالة المحافظ. وقال الربيعي ان "قرار اقالة المحافظ جاء بناء على توصيات اللجنة التي شكلها رئيس المجلس للتحقيق بمسألة الأوراق التي تثبت صحة سكن المحافظ في بابل وبعد التحقيق تبين ان الأوراق مزورة وان تأييد السكن الذي منح للمحافظ من قبل احد المخاتير كان مزورا وغير صحيح"، مبينا ان "المحافظ من سكنة بغداد ما يمنع ترشحه عن بابل وفقا لقانون 21 لعام 2008 المعدل للمحافظات غير المنتظمة بإقليم". واضاف حينها ان "اللجنة القانونية صادقت على قرار اللجنة وتوصياتها بشأن اقالة المحافظ"، لافتا الى ان "توصيات اللجنة لا تحتاج الى تصويت من قبل المجلس بحكم القانون لذلك يعتبر مقالا". 

بدوره، أصدر مكتب العبادي، بياناً رد فيه على صدور وثيقة تتضمن قراراً يقضي بإقالة الأخير. وقال المكتب في بيان أصدره رداً على الإقالة، إنه "بعد إلغاء تعيين ابنة رئيس مجلس المحافظة رعد الجبوري لثبوت تزوير الأوراق المقدمة للجنة اليوم قام رئيس المجلس بإصدار كتاب باجتهاد شخصي ودون الرجوع إلى مجلس المحافظة ومخالفا قانون مجالس المحافظات رقم 21، حيث ينص القانون على الاستجواب، ومن ثم التصويت على الإقالة، وهو ما لم يقم به متجاوزاً الصلاحيات".

وأضاف المكتب في بيانه، أن "هذه تعد مخالفة يحاسب عليها القانون، بتهمة تجاوز القوانين النافذة". وقبل اشهر من قرار مجلس بابل، كشف عضو مجلس محافظة بابل، علي السلطاني، عن إلقاء القبض على المختار الذي قام بتزوير تأييد السكن للمحافظ كرار العبادي.

وقال السلطاني، حينها إن "قوات أمنية في المحافظة ألقت القبض على المختار الذي قام بتزوير تأييد السكن للمحافظ كرار العبادي". بدوره قال عضو مجلس محافظة بابل راضي الجبوري، في تصريح صحفي، إنه "وفقاً لقانون المحافظات، فإن من شروط اختيار المحافظ أن يقدم ما يثبت سكنه في المحافظة لمدة لا تقل عن 10 أعوام"، مبيناً أن "العبادي في جلسة انتخابه لم يثبت ذلك، واكتفى بتقديم كتاب تأييد سكن مختوم من المختار". وأشار إلى أن "هوية الأحوال المدنية الخاصة بالعبادي صادرة من بغداد، وليس من بابل".