الياسري: إعلان عبد المهدي  الغياب الطوعي  حنث باليمين الدستورية

الياسري: إعلان عبد المهدي الغياب الطوعي حنث باليمين الدستورية

 بغداد / المدى

رأى رئيس هيئة النزاهة السابق حسن الياسري، ان لجوء رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الى "الغياب الطوعي" هو حنث باليمين الدستورية، لأنه لا يحق لرئيس حكومة تصريف الأعمال التنصل عن مسؤولياته الدستورية وإلقائها على الغير تحت أي عنوان كان.

وقال الياسري في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إنه "على الرغم من تحقق الخرق الدستوري الحالي بيد أن ذلك لا يقدح في شرعية حكومة تصريف الأعمال الحالية، ولا يمنع من استمرارها في تسيير الأمور اليومية الجارية".

وأوضح، أن "هذا الحكم لا يمنح هذه الحكومة مكنة إصدار القرارات التي تحدث تغييراً في المراكز القانونية القائمة، إنشاء أو إلغاء أو تعديلا؛ ما يعني عدم صحة قرارات هذه الحكومة الأخيرة التي أفرغت بعض المؤسسات من رؤسائها بذريعة الالتزام بقرار البرلمان المتعلق بإنهاء العمل بالوكالة؛ فهو تجاوز صارخ لصلاحياتها، غير مبرر البتة، ومعرض للنقض".

وأضاف: "لا يسوغ لرئيس حكومة تصريف الأعمال التنصل عن مسؤولياته الدستورية وإلقائها على الغير تحت أي عنوان كان؛ فلا غياب ولا فراغ!! ولا ريب في أن التنصل -بأية ذريعة- سيكون ضرباً من ضروب الحنث في اليمين الدستورية!!".

وختم الياسري بيانه بالقول: "ما زالت المادة -76- من الدستور هي الواجبة التطبيق في الحالة الماثلة، وليس غيرها، ما يعني أن المتعين في التكليف الجديد أن يكون خلال خمسة عشر يوماً من تأريخ انتهاء مهلة التكليف الأول المنقضية".

وكان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي أعلن، الاثنين، عن اللجوء الى "الغياب الطوعي"، داعياً البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية لحسم قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية ومفوضية الانتخابات بشكل نهائي، وتكليف أحد نوابه أو الوزراء مسؤولية إدارة جلسات مجلس الوزراء.

وقال عبد المهدي، في رسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وإلى أعضاء البرلمان، بمناسبة انتهاء المدة الدستورية لمنح الثقة لحكومة المكلف محمد توفيق علاوي، الذي أعلن اعتذاره عن التكليف، إنه سيلجأ إلى "الغياب الطوعي" كرئيس لمجلس الوزراء ولن يباشر معظم مهامه الرسمية وسيكلف أحد نواب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء برئاسة اجتماعات مجلس الوزراء وتصريف الأمور اليومية.

الى ذلك، أكد النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، امس الثلاثاء، ان هنالك ضرورة لايجاد خارطة طريق يتم المضي من خلالها لاختيار رئيس الوزراء المكلف، مشدداً على ان المهمة معقدة وليست سهلة وهنالك تشابك وتحديات كبيرة بحاجة الى مواجهتها.

وقال القدو في تصريح صحفي إن "هنالك ضرورة لايجاد خارطة طريق يتم المضي من خلالها لاختيار رئيس الوزراء المكلف، خاصة ان المهمة معقدة وليست سهلة وهنالك تشابك وتحديات كبيرة بحاجة الى مواجهتها"، مبينا ان "رئيس الجمهورية ينبغي عليه الحوار المكثف مع القوى السياسية والحصول منها على ضمانات معينة بعدم عرقلة حكومة الرئيس المكلف وتكرار مشهد ما حصل مع محمد توفيق علاوي".وأضاف أن "العودة للتوافق السياسي والحصول على ضمانات معينة وطرح مجموعة اسماء واختيار شخص منها من خلال التنسيق مابين رئيس الجمهورية والقوى السياسية وصولاً الى المجيء بكابينة وزارية جديدة ومقبولة جماهيريا وسياسيا"، لافتا الى ان "تكليف اي شخصية دون العودة للقوى السياسية قد يؤدي الى الطعن به وافشاله بنفس الوقت فان تقديم القوى السياسية لاسماء لا تحظى بمقبولية الجميع قد يؤدي لعدم تكليفها وكما حصل بالمرحلة السابقة حيث تم تقديم عدة اسماء لرئيس الجمهورية لكنه لم يكلف اي اسم منها".

واكد القدو، ان "نجاح اي اسم مكلف ينبغي ان يحصل من خلال الرجوع الى الكتل السياسية والحوار معها حول الاسم ومعرفة اولويات عمله وماذا تريد القوى السياسية منه ضمن برنامجه واولويات عمله ومن ثم يتم التكليف له"، مشددا على ان "هنالك العديد من التحديات ومن بينها البطالة والخدمات والبنى التحتية والامن والتظاهرات ومكافحة الفساد والموازنة والازمات الاقتصادية وغيرها من الملفات الصعبة والتي تحتاج الى جهود جماعية وتنسيق بالعمل بعيداً عن التقاطعات او الصراعات".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top