وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، ان "مجلس الأمن الوطني عقد جلسته الدورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، الذي رأس جانبا من الجلسة".

ونقل البيان عن عبد المهدي قوله، إن "صفة القائد العام لصيقة بصفته رئيسا لمجلس الوزراء حسب المادة 78 من الدستور وهي مسؤولية حصرية غير قابلة للتخويل".

وأشار البيان إلى أن "عبد المهدي شرح الأوضاع في البلاد ومضامين رسالته الى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وبعدها غادر الجلسة، وطلب من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين إدارة الجلسة نيابة عنه حسب جدول الاعمال المقترح".

واعلن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الاثنين الماضي، اللجوء الى "الغياب الطوعي" وتكليف احد نوابه بإدارة حكومة تصريف الاعمال.

واقترح عبد المهدي على البرلمان الدعوة لانتخابات مبكرة في الرابع من كانون الأول المقبل. وقال ان "الغياب الطوعي" لا يعني عدم احتمال اللجوء لاحقاً الى إعلان خلو المنصب وفق المادة (81) من الدستور.

كما قال ان النظام الداخلي لمجلس الوزراء خصوصاً المادتين (20) و(29) والامر رقم 68 لسنة 2004 يحدد ان المجلس الوزاري للامن الوطني هو المسؤول عن "تسهيل وتنسيق سياسة الامن الوطني بين وزارات ومؤسسات الحكومة المكلفة بقضايا الامن الوطني ويعمل تحت امرة وسيطرة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة. وتستمر مستشارية الامن الوطني بممارسة دور امانة سر المجلس الوزاري للامن الوطني وتنظيم جدول اعماله وتبليغ قراراته وفق سياقات العمل المعمول بها، ويقوم مكتب القائد العام للقوات المسلحة في مكتب رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق بين رئاسة الوزراء والمجلس الوزاري للامن الوطني، ويكلف احد اعضاء المجلس بادارة اجتماعات المجلس الوزاري للامن الوطني خلال فترة غياب رئيس مجلس الوزراء، دون ان يعني ذلك تخويل صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة".

وكان رئيس هيئة النزاهة السابق حسن الياسري، قال ان لجوء رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الى "الغياب الطوعي" هو حنث باليمين الدستورية، لأنه لا يحق لرئيس حكومة تصريف الأعمال التنصل عن مسؤولياته الدستورية وإلقائها على الغير تحت أي عنوان كان.

وقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اعتذاره لرئيس الجمهورية برهم صالح يوم الأحد الماضي عن تشكيل الحكومة الجديدة بعد تحدثه عن ضغوط سياسية تعرض لها أعاقت تمرير قائمته الوزارية في البرلمان، ما تسبب بأزمة سياسية.

وقال عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح حسين اليساري، امس إن "رئيس الجمهورية والقوى السياسية المتبنية لتقديم اسم المرشح لرئاسة الوزراء مطالبين بالوضوح في كل خطوة يتم المضي فيها بعملية الترشيح والتكليف لاي مرشح وصولا الى التصويت على منح الثقة له ولحكومته"، مبينا ان "المكلف السابق محمد توفيق علاوي كان الاجدر به ايضاح الجهات التي مارست ضغوطا عليه وطالبت بالمحاصصة كي تتضح الصورة للرأي العام والقوى السياسية".

واضاف اليساري، ان "حراجة المرحلة وحجم التحديات التي تعيشها العملية السياسية بحاجة الى الصراحة والشجاعة في ايضاح الامور من قبل المكلف الجديد"، لافتا الى ان "ماحصل في مراحل التكليف للمرشح السابق نحتاج الى الاستفادة منه في معالجة الاخطاء لضمان عدم تكرار ما حصل بغية الوصول الى حكومة قوية وقادرة على تحقيق مطالب الشعب العراقي".