وقال عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي في تصريح صحفي انه "لا يمكن اجراء انتخابات مبكرة دون تحديد خرائط المدن والحدود الادارية والاتفاق على حصص كل مدينة او قضاء من النواب"، مبينا ان "بعض المناطق المتنازع عليها لا يمكن الاتفاق على حدودها الادارية ما يجعل الامور اكثر عرضة للتعقيد". واوضح العقابي ان "الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة بحاجة الى طلب من رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية وبموافقة الاغلبية المطلقة من قبل البرلمان على حل المجلس بواقع 166 نائبا وهو غير ممكن في الوقت الراهن".

وأشار عضو اللجنة القانونية إلى ان "القوى السياسية تحاول ان تماطل في بقاء الحكومة المستقيلة اطول وقت ممكن من اجل الاستفادة منها وعدم اجراء انتخابات مبكرة مهما كلف الثمن".

وكان مجلس مفوضية الانتخابات الجديد قد دشن عمله، بالحديث عن "تحديات كبيرة" وعقبات داخلية وخارجية تعرقل إجراء الانتخابات المبكرة.

وقال رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات جليل عدنان خلف، في بيان منتصف الشهر الماضي: "المؤسسة تواجه الكثير من التحديات والعقبات الداخلية والخارجية الا اننا سنعمل جاهدين على حل جميع المشاكل بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية".

إلى ذلك، أقرت نائبة في مجلس النواب، امس الأحد، بصعوبة إجراء انتخابات مبكرة لعدة أسباب.

وقالت النائبة الايزيدية خالدة خليل، إن "اجــــراء انتخابات مبكرة كان واحداً من مطالب المتظاهرين، واكدت المرجعية في خطبها المستمرة على ذلك".

وتنص المادة 64 من الدستور العراقي على "أولا: يُحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناء على طلب من ثلث أعضائه أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء".

ثانيا: يدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس النواب إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ الحل ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلا ويواصل تصريف الأمور اليومية.

وأضافت، أن "الكتــــل السياســــية امــــام تســــاؤل مفــــاده، هــــل هنــــاك ارادة سياســــية حقيقيــــة فــــي اجــــراء الانتخابــــات المبكــــرة؟ ومــــا مدى توفــــر الامكانــــات الكاملة لــــدى مفوضية الانتخابات؟ لاسيما عقب التغييرات التي حصلت فيهــــا، واحتياجهم الــــى التدريب والخبرة، خصوصــــا اذا ما اردنا ان تكون لدينا انتخابات نزيهة بشكل عملي وعلمي دقيق".

وتابعت النائبة الايزيدية، أن "الموضـوع الاخر الذي ينبغــــي التوصل الى توافقات بشــــأنه، هو ضرورة اتفاق الكتل السياســــية على ذلك بعد دراستها لهذا الامر، فاجراء انتخابات مبكرة يحتاج الى نحو ســــنة، في حين ان الدورة البرلمانية لم يتبق لها سوى سنتان"، مؤكــــدة ان "العجــــز فــــي الميزانية ســــيؤثر بشــــكل ســــلبي فــــي تخصيــــص الاموال اللازمــــة لاجراء انتخابــــات مبكرة، فضلا عــــن عرقلــــة التعــــداد الســــكاني الذي من المؤمل اجراؤه نهاية هذا العام، والذي يمثل الحجر الاســــاس في قانــــون الانتخابات، لكونه يحــــدد الدوائــــر الانتخابيــــة وعدد الســــكان فــــي كل دائرة، وكيفيــــة معالجة مشكلة بعض الدوائر التي تحوي عددا من المكونات".

وألمحت خليل، إلى أن "هذه الامور وغيرها تتطلب وقتاً لحسـمها، وهي ليست عملية ســــهلة، فالخروج بنظام انتخابي واجراء انتخابات مبنية على الصدق والنزاهة، يفرضان علينا العمل بالدقة التي تحتاج الى الكثير من الوقت".

وكان الخبير في الشأن الانتخابي عادل اللامي قال في تصريح سابق لـ(المدى) إن "قادة الكتل السياسية لا يرغبون في إجراء انتخابات برلمانية مبكرة ويصرون على اكمال الدورة البرلمانية الحالية للحفاظ على اكبر قدر من المكاسب"، معربا عن أسفه لـ"عدم وجود ادراك أو شعور بالضحايا والجرحى الذين سقطوا في التظاهرات".

ويضيف اللامي: "رغم الظروف الحرجة والقاهرة وتداعيات الأزمة الراهنة التي يمر بها بلدنا يتمتع مجلس النواب بعطلته التشريعية دون الاكتراث لمعالجة المشاكل والخلافات القائمة بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء التي ستنعكس بشكل واضح على تحديد مواعيد الانتخابات البرلمانية المبكرة". ويتساءل المختص في الشأن الانتخابي: "كيف يتم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة دون تعديل قانون المحكمة الاتحادية لإنهاء خلافاتها مع مجلس القضاء الأعلى، وكيف تحدد موعد للانتخابات المبكرة دون اكمال التصويت على قانون الانتخابات من قبل مجلس النواب؟"، متهما الكتل السياسية بـ"التقصد وراء افتعال كل هذه الأزمات فضلا عن محاولاتها إعاقة كل جهد باتجاه تشكيل الحكومة الجديدة".

ويعتقد الخبير الانتخابي أن "إثارة الخلاف بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء في التوقيت الحالي كان مقصودا ومتعمدا من قبل الجهات المتنفذة لعرقلة كل المساعي الهادفة لاجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة". كما يؤكد اللامي "وجود تدخل سياسي واضح في عمل مفوضية الانتخابات والقضاء".