 بغداد/وائل نعمة

كان صادماً كلام وزير الصحة جعفر علاوي، قبل ايام، حين قال بانه لن يتمكن من السيطرة على فايروس كورونا في حال تفشيه في العراق، بسبب نقص حاد في تمويل وزارته.

وحصلت وزارة الصحة، في الـ14 عاما الماضية، على اكثر من 50 تريليون دينار، ذهب 90% منها لرواتب العاملين في الوزارة، الذين يقدر عددهم بنحو مليون موظف.

وهزت الوزارة خلال الاعوام الماضية، 3 فضائح فساد كبيرة، وفي عهد وزيرين سابقين، قدر هدر الاموال فيها باكثر من نصف تريليون دينار.

وقال علاوي، وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال، إن وزارته تحتاج شهرياً "150 مليون دولار" لمواجهة ازمة كورونا.

وسجلت في العراق، حتى نهار امس، اصابة أكثر من 124 شخصا بالفايروس، ووفاة 9 اشخاص، فيما قررت الحكومة حظر التجوال في العاصمة لمدة اسبوع، لمنع انتشار المرض. واضاف علاوي، خلال لقائه مع المرجع الديني حسين الصدر في الكاظمية قبل أيام، ان تصنيف وضع العراق الصحي، وفق منظمة الصحة العالمية، "بالمرتبة 176 وهي قريبة من مرتبة الصومال".

كما كشف وزير الصحة خلال اللقاء، عن انه طلب من الحكومة 5 ملايين دولار، ولم يحصل عليها منذ شهر، كذلك لم يحصل على اموال النفقات الخاصة بالطوارئ، بسبب تحول الحكومة الى تصريف اعمال.

وكان الوزير قد كشف في وقت سابق، انه حصل على 27 مليون دولار من الولايات المتحدة، وقال بانها "لا تكفي".

واعلنت لجنة الصحة في البرلمان، قبل ايام، عن حاجة العراق الى 100 مليون دولار دفعة طوارئ للمؤسسات الصحية لمواجهة ازمة كورونا.

حملة تبرعات

الى ذلك بدأ بعض المشاهير والمسؤولين، بحملات تبرع الى وزارة الصحة لدعم جهود مكافحة كورونا، حيث اعلن وزير الشباب والرياضة احمد رياض العبيدي، التبرع براتبه الشهري وامتيازاته لدعم الملاكات الطبية والصحية للوقاية من المرض.

وقال رياض، في منشور عبر (فيسبوك): "يطيب لي ان اعلن عن مبادرة اولى هي ابسط ما استطيع تقديمه اليوم وليس غدا عبر التبرع بمرتبي واية امتيازات اخرى دعما لجهود فرقنا التطوعية، وملاكاتنا الصحية". ودعا العبيدي، جميع الوزراء والنواب الى المشاركة في حملات التبرع. وقال إنه "وضع جميع منشآت وزارة الشباب تحت تصرف الفرق الطبية".

‏بالمقابل قالت مصادر رياضية، بان نجم الكرة يونس محمود تبرع بمبلغ قيمته 100 مليون دينار عراقي، "لمكافحة فيروس كورونا".

كذلك اعلن النجم الدولي والمدرب عماد محمد، عن وضع فندق (العمدة) الخاص به، تحت تصرف خلية الأزمة لتحويله لمستشفى معالجة المصابين بالفايروس.

كما اطلق عدد من المطاعم في بغداد حملات تبرع بالطعام للملاكات الطبية، لدعم جهود مواجهة المرض الوبائي.

ويعاني العراق من نقص بعدد المستشفيات. وكشف وزير الصحة، في وقت سابق، بانه مارس ضغوطاً من اجل اكمال بناء "10 مستشفيات"، منها المستشفى التركي والمستشفى الالماني فضلا عن بناء مستشفيات في البصرة والناصرية والسماوة.

أموال الصحة

وانتقد ناشطون، حملات التبرع لوزارة الصحة، متسائلين عن مصير المليارات التي خصصت للوزارة في السنوات الماضية.

ووفق احصائية لـ(المدى) اعتمادا على بيانات وزارة المالية ومنشورات جريدة الوقائع العراقية، فان الوزارة حصلت من عام 2006 الى العام الماضي، على مبلغ يفوق الـ50 تريليون دينار، ضمن الموازنات السنوية.

وقال رأفت حسن، ناشط في بغداد لـ(المدى)، إن واحدا من اهداف التظاهرات هو "كشف الفساد واهدار المال العام في المؤسسات الحكومية خلال السنوات الماضية".

واوضح حسن: "لولا هذا الفساد لكنا الان نملك مستشفيات متطورة واموالا كافية لمواجهة الازمات الصحية والاوبئة".

وحصلت الصحة، اضافة الى الميزانيات، على قرض من اليابان، قيمته 20 مليون دولار (نحو 24 مليار دينار عراقي).

وفي عام 2006، كانت موازنة الوزارة اكثر من تريليون و588 مليار دينار، 50 مليار منها فقط للمشاريع، مقابل اكثر من تريليون كنفقات تشغيلية (رواتب).

وفق موازنة 2019، الاخيرة، فان عدد الموظفين في وزارة الصحة يفوق الـ966 الف موظف، بعد اندماجها عام 2015 مع وزارة البيئة، ضمن ما عرف حينها بـ"حزمة الاصلاحات".

واستناداً لبيانات الحكومة، فان موازنة وزارة الصحة في الاعوام بين 2007 الى 2016، بدأت ترتفع وتنخفض بشكل طفيف، فيما حافظت نسبة النفقات التشغيلية على حصة الـ90% من اجمالي الموازنة السنوية.

وارتفعت الموازنة في عام 2007 الى 3 تريليونات، ثم انخفضت ترليونين في 2008، وعادت للارتفاع الى 4 تريليون في 2009، ثم الى 6 تريليون في 2011 (لم نحصل على مخصصات عام 2010 في المواقع الرسمية)، ثم انخفضت مجددا في 2012 الى 6 تريليون.

وارتفعت الى 7 تريليون في 2013، فيما لم نتمكن من معرفة المخصصات في 2014، حيث لم يقر البرلمان الميزانية في ذلك الوقت، الذي شهد فيه احتلال "داعش" لنحو نصف مساحة البلاد.

وفي 2015، حصلت وزارة الصحة على 5 تريليون دينار، وفي العام 2017 (لم نحصل على بيانات 2016 في المواقع الرسمية)، تراجعت الميزانية الى تريليون ونصف التريليون، حيث شهد ذلك العام ذروة المعارك ضد تنظيم "داعش".

فضائح الفساد

وفي تلك السنة، 2017، فجر النائب عواد العوادي عن التيار الصدري آنذاك، قنبلة استيراد مواد طبية الى الوزارة باسعار مبالغ بها، واتهم الوزيرة حينها عديلة حمود بتبديد 12 مليار دينار، بشراء تلك المواد ووضع اسماء موظفين وهميين في الوزارة.

وكان العبادي ضمن "حزمة الاصلاحات" قد اقال الوزيرة حمود، عضو دولة القانون، لكنها عادت بعد ذلك بقرار من القضاء.

وفي عام 2018، ارتفعت ميزانية الصحة الى 2 تريليون، فيما اتهم حينها مفتش الصحة السابق احمد الساعدي، الوزيرة باهدار 200 مليون دولار، بعقد لشراء اجهزة الغسيل الكلوي.

بالمقابل اتهمت حمود مفتش الوزارة بالفساد. وقالت ان اتهاماته لها جاءت بعد ان "اطاحت بأكبر مافيات الفساد في الوزارة يديرها الساعدي".

اما في العام الاخير 2019، فقد وعد فيه رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي آنذاك، بانشاء 7 آلاف مشروع، من بينها 11 مستشفى ومؤسسة صحية.

وبعد اشهر من عمل الحكومة، كشف عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية جواد الموسوي، عن رصد صفقة فساد تقدر بـ222 مليون دولار في عملية إنجاز المستشفيات التركية والألمانية.

واستقال في ذلك العام الوزير علاء العلواني، بسبب ما قال إنها "ضغوط سياسية" تعرض لها اثناء عمله.

واطلقت الحكومة في 2019، 3 تريليون دينار للوزارة، حصلت النفقات التشغيلة منها على اكثر من 2 تريليون دينار، مقابل 350 مليار للجوانب الاستثمارية.