ومن القطّاعات التي نالها تأثير فيروس كورونا هو القطّاع الرياضي حيث شهدنا إجراءات غير مسبوقة للاتحادات الرياضية الدولية والقارية وآخرها إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل جميع بطولاته الى إشعار آخر ، وكذلك فعل الاتحاد الدولي للتنس الذي ألغى بطولة ويمبلدون الدولية لأول مرّة منذ إقامتها ويبدو أن نسبة مؤثرة من العاملين في الوسط الرياضي العراقي ما زالوا غير مُدركين أبعاد وتداعيات هذه الجائحة ، فنسمع ونشاهد ونتابع أخبارا متضاربة وبعضها يخالف الواقع وآخرها خبر إحدى الوكالات المحلية يشير فيه الى استشهاد الاتحاد الدولي لكرة القدم بالمادة 18 من لوائحه والخاصة بالعقود بين اللاعبين والأندية وقرّر استمرار عقود اللاعبين حتى نهاية هذا الموسم بعد أن يتم وضع المواعيد الجديدة، وكذلك قرّر عدم تفعيل أي عقد جديد إلا مع بداية الموسم المقبل ، وأن تكون الأولوية للنادي السابق للاعب إذا لم يتفق الناديان في حالة تداخل المواسم ، على اللاعب استكمال الموسم مع فريقه الحالي حتى نهايته.

ولبيان الحقيقة ، فإن آخر بيان صدر عن رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) جياني إنفانتينو في 17 آذار الماضي بشأن تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا وتأثيره على كرة القدم وتأجيل البطولات أكد وبشكل صريح أنه سيتشاور مع أصحاب المصلحة في عالم كرة القدم ليتمكّنوا من الإعلان قريباً عن أية تعديلات ضرورية للوائح أوضاع وانتقالات اللاعبين أو إعفاءات مؤقتة من شأنها حماية العقود لكل من اللاعبين والأندية ، وبالفعل اصدر الاتحاد الدولي تعميمه بالرقم 1712 في 13/3/2020 ذكر فيه أنه بما أن الظروف تشكّل وضعاً قاهراً ، فقد حدّد مكتب المجلس مسار العمل وفقاً للمادة 27 من FIFA RSTP أن (النوادي ليست مُلزمة بإطلاق لاعبيها المسجلين لفرق الاتحاد ، وإذا وافق النادي على الإفراج عن لاعب مُسجّل لفريق الاتحاد يجوز للاعب رفض الاستدعاء ، ولا تخضع مثل هذه القرارات لإجراءات تأديبية ، وإذا كان اللاعب غير قادر على استئناف عمله مع ناديه بحلول الموعد النهائي ذي الصلة بسبب COVID-19 فلن يخضع الاتحاد و/ أو اللاعب لأي قيود مستقبلية أو إجراءات تأديبية).

وبالتالي لا وجود لأي ذكر في تعميم الفيفا للمادة 18 التي ذكرتها الوكالة ، والتي تخصّ تشكيل الروابط ، ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بعقود اللاعبين.

الحقيقة أن تعميم (فيفا) قد أشار الى المادة 27 من لوائح أوضاع وانتقالات اللاعبين التي تعطي صلاحية لمجلس إدارة الفيفا باتخاذ أي قرار مُلائِم في الظروف القاهرة كالتي يمرّ بها العالم منذ مطلع شباط 2020. 

وعلى غرار عدم الدقة في الاستعارة بدور الفيفا في المشاكل التي تواجه الأندية والاتحادات ، نشر خبر مفاده اعتراض الهيئة العامة للاتحاد العراقي لكرة القدم على عدد من الاسماء في هيئة التطبيع المؤمل الاعلان عنها قريباً من (الفيفا) ، ومع احترامنا وتقديرنا العاليين لجميع شخوص الهيئة العامة لاتحاد القدم ، لكن الخبر يعكس فقراً مدقعاً لدى من روّجَه وتناولهُ ونظّر له عبر وسائل الإعلام المختلفة في فهم الأطر القانونية التي تم على اساسها مقابلة المرشّحين لهيئة التطبيع المؤقتة.

معلوم أن الاتحاد الدولي أكد في جوابه على رسالة (الاشعار بالاستقالة) التي أرسلها الاتحاد السابق في 21 كانون الثاني 2020 أنه سيشكّل هيئة للتطبيع ، ورؤيتنا لهذا الجواب أن الهيئة تشكّل استناداً الى المادة 8 من نظام فيفا الاساس (طبعة 2018) الفقرة 2 والتي تنص على (يجوز أن يتم حل الهيئات التنفيذية للاتحادات الاعضاء - في ظل ظروف استثنائية - من منصبها من قبل المجلس بالتشاور مع الجهة المختصة في الاتحاد القاري والاستعاضة عنها بهيئة التطبيع لفترة محدّدة من الوقت).

ممّا تقدّم ، يتبيّن أن إجراءات تشكيل هيئة التطبيع (الهيئة المؤقتة) للاتحاد العراقي لكرة القدم تخضع للنظام الاساسي للفيفا ، وتتمّ بالتشاور بين الاتحادين الدولي والآسيوي ولا علاقة للهيئة العامة بهذا الأمر.