ذي قار / حسين العامل
كشف ناشطون ومواطنون في محافظة ذي قار يوم الاربعاء (الاول من نيسان 2020) عن الاوضاع المأساوية التي تعيشها الاسر الفقيرة ومحدودة الدخل في ظل حظر التجوال الذي فرضته الحكومة العراقية لتفادي مخاطر انتشار وباء الكورونا،
وفيما بينوا ان قرار حظر التجوال بات يفرض حصاراً اقتصادياً قاسياً على الشرائح المذكورة ويدفع بالكثير منها الى طلب المعونة والاغذية من الجيران، دعوا الى توزيع منحة مالية طارئة وحصص تموينية اضافية لكل اسرة عراقية لا تتقاضى راتبا من الدولة.
وقال عضو الجماعة المطلبية عدنان عزيز دفار السعداوي لـ(المدى) ان "القرارات الحكومية في ظل ازمة الكورونا هي قرارات ادارية فوقية مقطوعة الصلة بالواقع كونها لم تأخذ بالحسبان الاوضاع الاقتصادية للفقراء ومحدودي الدخل ولم توفر لهم حتى ابسط مقومات ومتطلبات الحياة عند فرض حظر التجوال وحرمانهم من مصدر قوتهم اليومي"، مبينا ان "قرار فرض حظر التجوال وان كان اجراء حكومي ضروري ومُلحا لتفادي انتشار مخاطر وباء الكورونا لكنه يبقى قرارا اعرج ما لم يقترن بإجراءات اخرى تنصف الشرائح المتضررة وتوفر لها الحد الادنى من الحاجات الاساسية والاغذية والنفقات اليومية التي تساعدهم في البقاء على قيد الحياة ".
واضاف السعداوي ان "ازمة الكورونا دخلت شهرها الثاني والحكومة لم تتخذ اي اجراء طارئ للتخفيف من معاناة الشرائح الاجتماعية التي حرمتها الازمة من مصدر رزقها الوحيد وفاقمت من معاناتها"، مبينا ان "معظم الاسر الفقيرة والاجراء وذوي الدخل المحدود والعاملين في القطاع الخاص مطلوب منهم نفقات يومية وبدلات ايجار سواء لمساكنهم أو للمحال المؤجرة فضلا عن المتطلبات الحياتية الاخرى".
واشار عضو الجماعة المطلبية الى ان "الحكومة العراقية وضعت الاسر الفقيرة في مواجهة العوز والحرمان من دون ان تمد لها يد العون"، منوها الى ان "كل الدول التي تمر حاليا بازمة الكورونا اتخذت خطوات عملية تؤمن المتطلبات الحياتية لمواطنيها وهم في داخل مساكنهم وبذلك تحقق لها الالتزام التام بقرار فرض حظر التجوال وتحجيم مخاطر انتشار وباء الكورونا".
وتابع السعداوي ان "هذه الازمة كشفت مدى ضعف وتخبط الحكومة العراقية في ادارة البلاد وعرتها تماما، فكل قراراتها من دون دراسة مسبقة وهي عبارة عن اسقاط فرض وحملات اعلامية"، مشيرا الى ان "البنى التحتية لمجمل المؤسسات الحكومية منهارة ومتردية والطبقة السياسية لا تمتلك حتى قاعدة البيانات المطلوبة لمساعدتها في اتخاذ القرار".
وعن دور المساعدات الخيرية التي تقدمها بعض المؤسسات الخيرية والمنظمات المجتمعية قال عضو الجماعة المطلبية ان "مجمل هذه المساعدات تصل الى مجموعات محدودة من المجتمع ولا تغطي حاجة الجميع وهي غير كافية ولا توفر سوى قوت يوم واحد أو يومين لمن يحصل عليها"، واردف ان "ما تقدمه المؤسسات والمنظمات هو جهد مشكورة عليه لكنه لا يعفي الحكومة والدولة العراقية من واجباتها الاساسية في الظروف الطارئة".
واضاف السعداوي "كان الاجدر بوزارة التجارة ان توزع حصة تموينية اضافية ومواد اغاثية وارزاق جافة وبقوليات فضلا عن المعقمات ومساحيق التنظيف تماشيا مع متطلبات الازمة واجراءات حظر التجوال"، واستدرك "لكن ما يثير الغضب هو ان الوزارة لم توزع سوى الرز والطحين فقط خلال هذا الشهر (آذار )".
واشار عضو الجماعة المطلبية الى ان "البعض من افراد الاسر الفقيرة اخذ يتجه الى التسول أو طلب المعونة والاغذية من الجيران"، وتساءل "اين خطط الحكومة للطوارئ واين موازنة الطوارئ؟".
وتابع السعداوي ان "كل اسرة في محافظة ذي قار هي الان بحاجة الى مساعدة كون معدلات الفقر في المحافظة تتجاوز حاجز الـ 40 بالمئة وتشكل الاسر التي تعيش تحت خط الفقر فيها اكثر من ربع السكان".
ومن جانبه يرى المواطن علي حسين الازيرجاوي ان "الكثير من الاسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود لم يلتزموا كثيرا بإجراءات حظر التجوال، فهم غالبا ما يجازفون بحياتهم للحصول على قوت يومهم"، مبينا ان "الفقراء حين لا يرون هناك فرقا بين الموت بوباء الكورونا والموت من الجوع فهم سيجازفون بحياتهم من اجل توفير لقمة العيش لأطفالهم ".
مشيرا الى انه "يشاهد يوميا عدة حالات لنسوة ورجال فقراء يسألون عن اماكن توزيع المساعدات الخيرية"، مبينا ان "عدد هذه الحالات اخذ يزداد كل يوم وان الاسر الفقيرة تمر حاليا في حالة غير مسبوقة من اليأس القاتل".
وعن مقترحاته للحل قال الازيرجاوي ان "المرحلة الراهنة تتطلب توزيع منحة طارئة لكل اسرة عراقية فقيرة ومحدودة الدخل لا تتقاضى راتبا من الدولة على ان لا تقل المنحة عن 300 الف دينار"، واضاف وان "تقوم وزارة التجارة بتوزيع حصة تموينية كاملة مع إضافة البقوليات والمعجون والبيض ومواد التعقيم المطلوبة للوقاية من وباء الكورونا ".
وفي حديث سابق لـ(المدى) دعا مدير عام دائرة صحة ذي قار الدكتور عبد الحسين الجابري "الجهات الحكومية العليا الى ايجاد بدائل مناسبة لمساعدة الشرائح الفقيرة في توفير قوتها اليومي حتى لا تتسبب بخرق حظر التجوال وبالتالي تفاقم مخاطر انتشار الكورونا"، مشيرا الى ان "دوافع خرق حظر التجوال تعود بمعظمها الى حاجة المواطنين ولاسيما العاملين في القطاع الخاص واصحاب البسطيات والمهن الحرة لتوفير مصدر عيش لهم ولأسرهم وهذه الدوافع لها آثارها السلبية على الالتزام بالحظر".
واردف الجابري ان "حظر التجوال وان كان يتسبب بأضرار مادية على الشرائح والفئات الاجتماعية محدودة الدخل والفقيرة الا ان فوائده الايجابية اكبر بكثير كونه يحمي المجتمع من مخاطر انتشار الوباء".
وكشفت دائرة صحة ذي قار يوم الثلاثاء (31 آذار 2020) ان مستوى الالتزام بحظر التجوال المفروض لتفادي انتشار الاصابة بمرض الكورونا يشكل 80 بالمئة في المحافظة المذكورة التي تصنف ضمن المحافظات العراقية الاقل اصابات بالكورونا".
وفيما اكدت تسجيل خمس اصابات مؤكدة فقط منذ ظهور المرض حتى الان، اشارت الى ان ارتفاع الوعي بمخاطر الكورونا زاد من اقبال المراجعين ورفع اعداد الحالات المشتبه بها.
وكانت دائرة صحة ذي قار اعلنت يوم الاثنين (9 آذار 2020) عن اتخاذ جملة من الاجراءات الوقائية لمنع انتشار مرض كورونا، وذلك بعد تسجيل اول حالة اصابة بالمرض لرجل ستيني عائد من ايران قبل 20 يوما، وفيما اكدت تخصيص ثلاثة مواقع للحجر والعزل الصحي، قررت منع دخول الاجانب الى المحافظة المذكورة.
وكانت وزارة الصحة العراقية، اعلنت يوم الاثنين (30 آذار 2020)، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في عموم العراق إلى 630 حالة، والوفيات إلى 46، أما حالات الشفاء 125، مؤكدة تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم المذكور.
اترك تعليقك