 لطفي حاتم

تمر الدولة العراقية بفترة عصيبة في تاريخها السياسي تتمثل بتدني قدرتها على فرض هيمنتها السياسية والأمنية على تشكيلتها الاجتماعية بسبب ضعف أجهزتها الدفاعية وهزال بنيتها الأمنية وفي ذات المسار تتصدر أحزاب الطائفية السياسية وقوى الميليشيات المسلحة تغطية الفراغ الأمني الحاصل هادفة الى فرض هيمنتها السياسية وأيديولوجيتها الطائفية على شرائح وطبقات تشكيلة العراق الاجتماعية.

انطلاقا من التوصيف العام المشار اليه نحاول متابعة التغيرات الأخيرة في بناء الدولة العراقية ورصد سماتها الراهنة بهدف تأشير الاخطار المحيطة بأمنها الاجتماعي - ومستقبل نزاعاتها السياسية عبر الدالات التالية:-

الدالة الأولى – أكدت التجربة التاريخية المنصرمة ان احتكار الدولة للعنف لم يعد هو القاعدة في الدولة العراقية فقد قدم حزب البعث الاشتراكي عبر أجهزة الحرس القومي المسلحة باعتماد وسائل قمعية جديدة ارتكزت عليها السلطة البعثية في محاربة القوى الوطنية. 

الدالة الثانية –التجربة التاريخية المشار اليها تعتمدها الطائفية السياسية حيث تمتلك أحزاب الإسلام السياسي أجهزة امنية وأخرى عسكرية تتعايش وأحيانا تتعاون مع أجهزة الدولة الوطنية العسكرية منها والأمنية لقمع الاحتجاجات الشعبية.

الدالة الثالثة- تمارس الاجهزة الأمنية -العسكرية التي تحوزها قوى الإسلام السياسي المسلحة أدوارا متنوعة بهدف صيانة البناء الطائفي لسلطة الدولة العراقية.

الدالة الرابعة– بسبب غياب برنامجها الوطني تشكل المليشيات المسلحة التابعة لأحزاب الإسلام السياسي أداة دافعة لحروب مذهبية ونزاعات اهلية. 

الدالة الخامسة –انتشار المليشيات الحزبية المسلحة قاد الى هيمنة التشكيلات العسكرية التابعة لهذا الفصيل السياسي او ذلك وما ينتج عن ذلك من اندلاع نزاعات مناطقية بين الفصائل العسكرية الحزبية المتنافسة. 

الدالة السادسة – أفضت حيازة التشكيلات العسكرية الطائفية الى هزال الدولة الوطنية وتوزع وظائفها الأمنية بين الفصائل الحزبية الطائفية المسلحة. 

الدالة السابعة - أدت السمات السلبية المشار اليها الى مباركة التدخلات الإقليمية- الدولية عبر مساندة هذا الفصيل الطائفي المسلح او ذاك. 

-- ان انتشار الفصائل الطائفية ومخاطر النزاعات الاهلية الناتجة عنها بسبب ضعف الدولة الوطنية يجبر الباحث على ابداء ملموسية ساندة لتلك الموضوعات المثيرة للجدل السياسي.

عليه لابد من الاحتكام الى الوقائع المعاشة في تناول تلك القضايا المثارة عبر المفاصل التالية:-

أولا – المؤسسة العسكرية الوطنية بديلا عن الفصائل الحزبية المسلحة. 

ثانيا - الانتفاضة الشعبية العراقية ودورها في إعادة بناء الدولة العراقية. 

ثالثا ً- الدولة الوطنية الديمقراطية بديلا عن المحاصصة الطائفية.

اعتماداً على تلك الموضوعات المشار اليها نتوقف عند المحور الأول.

أولا - المؤسسة العسكرية الوطنية بديلا عن الفصائل الحزبية المسلحة.

-- ليس هناك بديل عن وحدانية المؤسسة العسكرية للدولة الوطنية باعتبارها الأداة الضامنة لعدم تحول النزعات الاجتماعية والصراعات الفئوية الى حروب طائفية تتحكم في توجهاتها السياسية روح الهيمنة الطائفية واللغة العسكرية. 

-- بهذا الإطار نؤكد على أن الدولة الوطنية هي وحدها صاحبة (الحق الشرعي) في امتلاك القوة العسكرية الهادفة الى الدفاع عن الوطن وضبط نزاعاته الاجتماعية. 

-- توزع المليشيات العسكرية على أحزاب طائفية يفضي الى الحروب الاهلية ويقود الى تقسيم البلاد الى ولايات طائفية تتحكم في مساراتها الاجتهادات الفقهية والولاءات الدينية بعيدا عن قوانين الدولة العاملة على صيانة الوحدة الوطنية وتماسك بنيتها الاجتماعية. 

-- سيادة الطائفية السياسية تعني محاولة احتواء الصراعات الاجتماعية المنبثقة من المصالح الطبقية المتعارضة ووضعها في خدمة مصالح الطبقات الكومبرادورية والشرائح المالية المتحكمة في مسارات الطائفة السياسية. 

-- تفضي سيادة الكومبرادورية والشرائح المالية الى تحجيم تطور الشرائح الاجتماعية الفاعلة في الدورة الإنتاجية وما يعنيه ذلك من تكريس قيادة الطبقات الفرعية للتبدلات الاجتماعية. 

ثانيا - الانتفاضة الشعبية العراقية ودورها في إعادة بناء الدولة العراقية. 

أدت الانتفاضة الشعبية العراقية المباركة المطالبة بدولة وطنية ديمقراطية الى انتشار المخاوف من اندلاع نزاعات اجتماعية تشعل فتيلها الفصائل الطائفية المسلحة.

الخشية المشار اليها تنبع من الوقائع التالية:- 

1 – تدخل المليشيات الحزبية في الحراك الاجتماعي المطالب بالإطاحة بالطائفية السياسية عبر الاندساس في صفوفه لغرض تخريبه من خلال ممارسات استفزازية. 

2 – تتجسد تدخلات المليشيات الموالية لولاية الفقيه في الاعتداءات المسلحة بالسلاح الأبيض على المنتفضين فضلا عن ممارسة خطف نشطاء الانتفاضة الشعبية والاعتقال والاغتيال السياسي لكوادر الحركة الاحتجاجية.

3 –تقمص المليشيات المناهضة للانتفاضة الشعبية والمباركة من الدولة الإسلامية الايرانية دور الأجهزة الأمنية عبر تعطيل دور المؤسسات الأمنية العسكرية للدولة ووظائفها الاجتماعية. 

4 – العمل على تشكيل حكومة جديدة تعتمد الطائفية السياسية اطارا لفاعليتها السياسية. 

5 – الاعتماد على الخارج الإسلامي بهدف الاستمرار في تكريس المحاصصة الطائفية للدولة وسلطتها السياسية.

ثالثا ً- الدولة الوطنية الديمقراطية بديلا عن المحاصصة الطائفية.

ان النزاع الوطني بين الانتفاضة الجماهيرية والطائفية السياسية يستمد فعاليته من ضرورة إعادة بناء الدولة الوطنية انطلاقاً من مبدأ المواطنة وسيادة الشرعية الديمقراطية المرتكزة على المحددات التالية:- 

1-- بناء الشرعية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة السياسية على أساس البرامج الوطنية- الاجتماعية المعتمدة من قبل الأحزاب السياسية.

2 -- بناء الوحدة الوطنية على أساس موازنة المصالح الطبقية - الاجتماعية.

3- القضاء على الفساد الإداري وتطوير قطاع الدولة وتعزيز تعاونه مع القطاع الخاص بهدف تطوير علاقات الإنتاج الوطنية. 

4-- حل كافة التشكيلات المسلحة التابعة للأحزاب الطائفية باعتبارها أداة لتفتيت الدولة الوطنية ومنبعاً للحروب الاهلية والنزاعات الاجتماعية. 

5- - تطوير المؤسسة العسكرية وتفعيل دورها في الدفاع عن سيادة البلاد الوطنية وضمان امن تشكيلتها الاجتماعية. 

6-- تحريم الاقتتال السياسي بين الأحزاب الوطنية والتركيز على موازنة المصالح الاجتماعية والطبقية وتطوير التنمية الوطنية.

7 -- التركيز على البناء الفدرالي للدولة العراقية وصيانة الوحدة الوطنية من التخريب الخارجي.

8-- مكافحة الهيمنة الخارجية وتأكيد وحدة البلاد واستقلال سيادتها الوطنية. 

9--مكافحة الليبرالية الجديدة الهادفة الى افقار البلاد وسرقة ثرواتها الوطنية وربطها بمصالح الاحتكارات الدولية.

ان الآراء المارة الذكر تقود الى معافاة الدولة الوطنية وتشكيلتها الاجتماعية المرتكزة على حل كافة التشكيلات العسكرية للأحزاب الطائفية واعتماد الحوار السياسي الديمقراطي المرتكن الى الشرعية الديمقراطية.