القانونية البرلمانية تحذّر من ثغرات محتملة بمشروع العفو الخاص

القانونية البرلمانية تحذّر من ثغرات محتملة بمشروع العفو الخاص

 بغداد / المدى

حذّر عضو اللجنة القانونية حسين العقابي، أمس الاربعاء، من ثغرات محتملة في مشروع العفو الخاص قد تسمح بإطلاق سراح بعض الإرهابيين ورموز الفساد.

وقال العقابي في بيان تابعته (المدى) إن "الحكومة العراقية أعلنت عن توصية لرئيس الجمهورية برهم صالح لإصدار عفو خاص عن بعض المحكومين بعدد من الجرائم، وقد حدّدت في تلك التوصية فئات المشمولين والمستثنين من العفو".

وطالب العقابي "وزارة العدل بإرسال نسخة من قوائم المشمولين بالعفو لمجلس النواب ولجنته القانونية لتدقيقها وضمان مدى مطابقتها للدستور والقوانين النافذة وللتأكد من عدم شمول بعض المستثنين من العفو فيها".

وتابع البيان "لا نخفي خشيتنا من حصول ثغرات في عملية العفو الخاص تفرغها عن مضمونها الإنساني وتهدد الأمن والسلم المجتمعي وتصادر تضحيات الأبطال في قواتنا الأمنية عبر احتمالية شمول بعض الإرهابيين ورموز الفساد بالعفو بصورة ملتوية كما حصل سابقاً".

وحذّر عضو اللجنة القانونية، الجهات السياسية والتنفيذية من "مغبة الإقدام على أي خطوة من هذا القبيل، ولن نسمح بتمريرها إذا تضمنت أي مخالفة دستورية أو قانونية مما نخشاه ونحذر منه".

بالمقابل، طالب المجلس العربي في كركوك، أمس الأربعاء، رئيسي الجمهورية برهم صالح، وحكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، بالسعي لإطلاق سراح المعتقلين في السجون.

وقال المكتب السياسي للمجلس في بيان إنه "في وقت عصيب يعصف بعراقنا الجريح والعالم أجمع، وظرف أحوج ما نكون فيه إلى التلاحم والتآزر يحدونا الأمل بإخوّة وسلام حقيقيين بالعبور إلى بر الأمن والأمان من خطر مباغت لا يرحم أحداً ألا وهو فايروس كورونا، إننا في المجلس العربي في كركوك وإنطلاقاً من وضعنا الخاص في محافظة كركوك نطالب رئيس الجمهورية باعتباره راعي الدستور والحامي لكافة أبناء الشعب العراقي ونطالب رئيس مجلس الوزراء المستقيل باعتباره رئيس حكومة تصريف الأعمال بإطلاق مبادرة إنسانية حقيقة ترفع الغبن والظلم عن الأبرياء من أبنائكم في أزمة قاسية ووباء فتاك".

كما دعا المجلس محافظ كركوك أيضاً إلى "التدخل ومفاتحة كافة الجهات الحكومية والقوى السياسية والمنظمات الدولية والسعي لإطلاق سراح السجناء والمعتقلين الأبرياء المظلومين"، مؤكداً دعمه لـ"المبادرة الخاصة بتفعيل وتعديل قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2017، ومقترح العفو الخاص الذي تقدمت به رئاسة الوزراء إلى رئيس الجمهورية ليشمل فئات أكثر من المحكومين والموقوفين الأبرياء مع تسريع إجراءات إطلاق سراح الموقوفين في مراكز التوقيف في عموم العراق".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top