لكن أوساطاً برلمانية توقعت أن كلا المرشحين المتنافسين لن يُمرران في البرلمان، عازية سبب ذلك إلى رغبة غالبية الكتل والأحزاب الإبقاء على رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي حتى انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

ويقول محمد العبد ربه، القيادي في ائتلاف النصر لـ(المدى) إن الزرفي أكمل تشكيل كابينته الحكومية، وبرنامجه الوزاري وينتظر ما ستؤول إليه اجتماعات القوى الشيعية الجارية حالياً للبت بين فسح المجال له أو للكاظمي".

وفي تحرك مفاجئ سمّت خمس كتل شيعية رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي مرشحاً لها وقدّمت ترشيحه إلى رئيس الجمهورية برهم صالح من أجل تكليفه بدلاً عن الزرفي الذي كلّف في السادس عشر من شهر آذار الماضي.

وينوّه العبد ربه أن "الكاظمي لغاية هذه اللحظة لم يتمكن من الحصول على إجماع من غالبية القوى الشيعية وكذلك الحال ينطبق على الزرفي"، مؤكداً أن "الأمور مازالت محصورة بين الزرفي والكاظمي وإن هذا الموضوع سيحسم الأسبوع القادم".

ويتابع النائب السابق أن "الحوارات الجارية ستبت خلال الأيام المقبلة في إمكانية تمرير حكومة الزرفي بالأغلبية السياسية أو تكليف رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة"، لافتاً إلى أن "المفاوضات محصورة بين القوى الشيعية (الفتح، دولة القانون، الحكمة، النصر، سائرون) ورئيس الجمهورية".

واشترط رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي على الكتل الشيعية أن يوقّع زعماؤها وثيقة ترشيح رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة بدلاً عنه، كي يتقدم هو باعتذار إلى رئيس الجمهورية برهم صالح عن الاستمرار في مهامه.

وتجري كتلٌ شيعية متنفذة في مقدمتها تحالف الفتح ضغوطاً على رئيس الحكومة المكلف لسحب ترشيحه وعدم تقديم كابينته الوزارية المقترحة الى البرلمان بعدما أرسل في بداية الأسبوع الجاري برنامجه الحكومي مطالباً رئاسة المجلس بتحديد موعد لعقد جلسة النيابية المخصصة لمنح الثقة لحكومته.

ويكمل النائب السابق عن محافظة نينوى حديثه بالقول إن "رئيس الجمهورية رفض التعامل مع ممثلي الكتل السياسية واشترط مشاركة رؤساء الكتل في الاجتماعات القائمة مع انسحاب عدد من ممثلي الكتل السياسية الذين وقعوا على تكليف الزرفي".

ويتوقع العبد ربه أن "تنتهي هذه المفاوضات بالاتفاق على تكليف الكاظمي بسبب الاعتراضات السياسية على تكليف الزرفي التي ربما قد تخلق جواً مشحوناً داخل البيت الشيعي"، داعياً "الكاظمي إلى أخذ ضمانات (ضمانات تمسّك) من الكتل لتمرير حكومته كون أن أغلب الكتل السياسية غير مضمونة في مواقفها".

من جهته، يرى النائب باسم خشان (لم يردّد اليمين الدستورية بعد) إن "ورقة الرزفي انتهت ولم يعد بإمكانه تمرير حكومته في ظل التحفظات والتقاطعات الحاصلة بين القوى الشيعية، فضلاً عن أن الكاظمي أيضاً لن يمر".

وكلّف رئيس الجمهورية برهم صالح رئيس كتلة ائتلاف النصر عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة في السادس عشر من شهر آذار الماضي مما ولّد ردة فعل لدى كتل في تحالف البناء والتي اعتبرت التكليف غير دستوري.

ويتابع خشان النائب عن الحركة المدنية الوطنية حديثه مع (المدى) إن "هناك قناعة لدى غالبية الكتل الأحزاب السياسية أن الحل الأسهل يكمن في الابقاء على حكومة عادل عبد المهدي حتى انتهاء الدورة البرلمانية الحالية"، لافتاً إلى أن "الانقسامات على تكليف الزرفي ستنعكس على تكليف الكاظمي وستتعامل معه بالمثل، إضافة إلى ذلك الانقسامات على توزيع الوزارات أصبحت معقدة بعد اختلاف التوازنات".

ويلفت خشان إلى أن "عقد الجلسة لتمرير أية حكومة أمر في منتهى الصعوبة في ظل تفشي وباء كورونا وحظر التجوال وتوقف حركة الطيران المدني في جميع المطارات"، مضيفا أن "هناك الكثير من النواب غيروا مواقفهم وتراجعوا عن دعم الزرفي".