بغداد تواجه الأزمة بلا قرارات تقشف.. وزير النفط يتحدث عن تفاصيل اتفاق أوبك

بغداد تواجه الأزمة بلا قرارات تقشف.. وزير النفط يتحدث عن تفاصيل اتفاق أوبك

 متابعة المدى

أوضح وزير النفط ثامر الغضبان، أمس الاثنين، تفاصيل اتفاق أوبك +، المتعلق بخفض إنتاج النفط الخام، مشيراً إلى أن العراق واجه معوقات بشأن بيع نفطه إلى الشركات الهندية. 

وقال الغضبان إن "الاتفاق تضمن خفض 10 ملايين برميل مدة شهرين اعتباراً من الشهر المقبل، ثم يليه انخفاض بمعدل 8 ملايين برميل يومياً لمدة 6 أشهر أي لنهاية العام الحالي، بعدها يتم تقليص الكمية إلى 6 ملايين برميل يومياً من عام 2021 ولغاية شهر نيسان من عام 2022"، مؤكداً أن “التخفيض جاء بعد دراسة مستفيضة من قبل دائرة الأبحاث في منظمة أوبك والتي تستهدف خفض معدلات الخزين من النفط بالعالم سواء كانت لدى الدول الصناعية أو الشركات التجارية”.

وأشار إلى أن “السبب في التدرج بالتخفيض يعود إلى مجموعة عوامل منها تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، حيث كان المعدل المتوقع لهذا العام نمو معتدل قدره 2.4 % إلا أن النمو في الوقت الحالي يقدر بـ( – 1.1 %) أي أن هنالك انخفاض قدره ( – 3.5 %) في النمو الاقتصادي، وأيضا تناقص الطلب على النفط الخام بسبب تفشي فيروس كورونا وضعف الحركة التجارية والاقتصادية وتوقف المصانع، لافتاً إلى أن “هناك هبوطاً حاداً لمعدلات أسعار النفط لخام برنت الذي عادة سعره يكون أعلى من 60 دولاراً في العام الماضي، وصل إلى نحو 22 الى 24 دولاراً للبرميل، وكان لابد من منظمة اوبك والدول المتحالفة معها وحتى الدول الأخرى كالولايات المتحدة وكندا وغيرها أن تتخذ اجراءات سريعة ومؤثرة بتخفيض كميات كبيرة من معدلات الانتاج”.

وتابع: “دولة المكسيك كان يفترض أن تلتزم بتخفيض معدل 400 ألف برميل يومياً، إلا أنها اعترضت بسبب لديها التزامات وظروف معينة، وبعد مفاوضات طويلة ومباحثات على أعلى المستويات التزمت المكسيك بتخفيض 100 ألف برميل يومياً، مؤكداً أن الشركات النفطية في الولايات المتحدة كان لها موقف بشأن اجراء تخفيض طوعي على الانتاج بمقدار 300 ألف برميل يومياً وهذا ما سيغطي الـ 400 ألف برميل التي كانت مطلوبة من المكسيك”، مبيناً أننا “كممثلين عن العراق طلبنا في الاجتماع الأخير إيضاحات محددة حول دور الدول التي هي أعضاء فيما يسمى بمجموعة العشرين، حيث كان لهم اجتماع أيضاً عقد يوم الجمعة الماضي من خلال الدائرة التلفزيونية، وحسب المعلومات بأنها توصلت لإتفاق بخفض معدل ما لا يقل عن 3.7 مليون برميل باليوم، وكذلك هناك تخفيض إضافي عن طريق شراء من الخزين الستراتيجي بحدود 3 ملايين برميل يومياً”.

وبشأن الأشهر المقبلة، وطبيعة عمل الأوساق النفطية، قال الغضبان، إن “الشهرين المقبلين مهمان في استقرار السوق، وسيفوق تخفيض الانتاج الى 16 مليون برميل يومياً، ومعدل التخفيض سيكون 9.7 مليون برميل بسبب موقف المكسيك الأخير.

ولفت الوزير إلى أن “العراق قام بموقف إيجابي وبناء بشان معدلات الأسعار وزيادة الخزين والعرض، وكذلك انكماش معدلات التصفية بالعالم، حيث واجهنا ظروفاً صعبة في شهر نيسان بشأن تسويق الكميات المباعة أصلاً إلى الشركات النفطية لا سيما الهندية، إذ أن حظر التجوال وانكماش الحركة التجارية والاقتصادية داخل الهند جعلت عدداً من الشركات الهندية تعزف عن رفع الكميات النفطية المتعاقد عليها مع العراق، وما يهمنا هو التعاون مع بقية الدول الاعضاء في المنظمة لإجراء هذا الخفض الكبير وهو أمر مضطرين إليه.

وأكد أنه “تم اتخاذ الاجراءات ودراسة البدائل التي من شأنها أولاً أن تزيد واردات الدولة من ناحية، وإعادة النظر بمستويات التصفية وبمستويات استخدام النفط الخام في توليد الكهرباء”.

وزاد بالقول: “سنراقب السوق النفطية ونتخذ كافة الإجراءات بالتعاون مع زملائنا بمنظمة الأوبك وحلفائنا في أوبك بلس من أجل استقرار السوق وإبعاده عن التذبذبات الحادة وعلى أمل أن تكون الإجراءات ناجعة وفاعلة في خفض الخزين وصولاً مع الزمن الى حالة أفضل مما نحن عليه في الوقت الحالي”.

وأوضح الغضبان أن “استمرار الوباء وتقلص الحركة الاقتصادية ستواجه الدول جميعاً مع وجود الخزين النفطي معضلة كبيرة بتسويق الكميات المتوفرة لديها، إذ أن العبرة ليست بتسويق الكميات الكبيرة وإنما بكيفية جلب الموارد المالية العالية من تسويق كميات أقل من الطاقة المتاحة”

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top