بغداد / المدى
قالت مفوضية الانتخابات، إنها خاطبت مؤسسات الدولة لترشيح شخصيات لشغل منصب مدير عام في المفوضية. وأكدت أن الإجراء ينسجم مع قانون المفوضية الذي أقر في 2019.
وأشارت المفوضية في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، الى إنه "إستناداً الى قانون المفوضية رقم (31) لسنة 2019 الفقرات ثالثاً ورابعاً من المادة (25) والمادة (27) من الفصل السادس التي أشير فيهن الى نقل المدراء العامين ومعاونيهم المثبتين والمكلفين خارج ملاك المفوضية وإعفاء مدراء الأقسام ومسؤولي الشعب من مناصبهم وتعيين المدراء العامين من خارج ملاك المفوضية الحالية، قامت المفوضية ممثلةً بمجلس المفوضين بوضع آلية لاختيار المناصب والدرجات الوظيفية وقد حرصت على أن تتسم عملية الاختيار بالشفافية لتحقيق العدالة بين المتنافسين المتقدمين للمنصب وبشكل يضمن اختيار الأفضل والأكثر كفاءة".
وأضاف البيان أن "مجلس المفوضين ومن مبدأ الشفافية والمكاشفة يحرص وبشكل مستمر على إطلاع الناخبين وشركاء العملية الانتخابية على كل مجريات العمل داخل المؤسسة لذا فهو يود بهذا الخصوص أن يشرح الآلية التي تم إعتمادها لشغل المناصب الوظيفية داخل المفوضية".
ولفت البيان الى أن "تطبيق قانون المفوضية المشار إليه سلفاً أسفر عن الحاجة الى وظيفة مدير عام وهذه تعتبر من الدرجات الخاصة التي سوف يتم التنافس عليها من خارج ملاكات المفوضية طبقاً لأحكام القانون".
وتابع أن "مجلس المفوضين قام بهذا الخصوص بمخاطبة مؤسسات الدولة المستقلة لاختيار الاكفأ من موظفيهم ممن تنطبق عليه الشروط المطلوبة للتقديم لشغل الوظيفة بعد اختبارهم من قبل لجنة شُكلت لهذا الغرض كما وأسفر عن الحاجة الى مدراء أقسام ومسؤولي شعب سيتم اختيارهم من داخل ملاكات المفوضية وكما نص عليه القانون".
وتنص المادة 25/ ثالثاً: يُنقل المدراء العامون الحاليون (المثبتون والمكلفون) بدرجتهم وتخصيصهم المالي (مدير عام) خارج ملاك المفوضية الى مؤسسات الدولة ويُحال من يرغب منهم الى التقاعد استثناءً من أحكام قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل.
رابعاً: يُنقل معاونو المدراء العامين في المفوضية الحالية مع الدرجة والتخصيص المالي الى مؤسسات الدولة أو إحالة من يرغب منهم الى التقاعد استثناءً من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل ويُعفى رؤساء الاقسام ومدراء الشعب الحاليين من مناصبهم.
فيما تنص المادة 27 من نفس القانون على انه: يعين المدراء العامون بموجب هذا القانون في المفوضية من خارج كوادر المفوضية الحالية.
اترك تعليقك