 الكاظمي عرض على شخصيات محددة تولي وزارات دون الرجوع إلى الكتل

 بغداد / المدى

خولت القوى الشيعية رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي حرية اختيار طاقمه الوزاري مع مراعاة مبدأ تحقيق التوازن بين المكونات.

وتشير التوقعات الى أن الكاظمي سيقدم قائمته الوزارية وبرنامجه الحكومي إلى مجلس النواب في غضون اقل من خمسة عشر يوما لمنحها الثقة. وينوي الكاظمي تشكيل "حكومة شبابية"، بالتعاون مع قادة الكتل والمكونات، قادرة على تجاوز الازمة الصحية والمتمثلة في وباء كورونا والمشاكل المالية والسياسية والامنية الاخرى.

وتلقت (المدى) معلومات عن اجتماع عقد في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، حضره رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، والقيادي في التيار الصدري نصار الربيعي، وآخرون من قيادات "البيت الشيعي".

واتفق المجتمعون على تخويل الكاظمي استخدام كامل حريته في اختيار وزراء حكومته، مع مراعاة شروط التوازن الخاصة بالمكونات.

ويقول عامر الفائز النائب المستقل في مجلس النواب لـ(المدى) إن "اللقاءات والاجتماعات المستمرة بين رئيس الوزراء المكلف والكتل السياسية خلقت أجواءً ايجابية ستساعد في تسهيل تمرير الحكومة حال عرضها للتصويت داخل قبة البرلمان"، مضيفا أن "التفاهمات تركزت على كيفية ترتيب الوضع الوزاري".

ومنذ يوم الجمعة الماضي انطلقت المفاوضات بين رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي والكتل السياسية بشأن وضع آلية محددة لاختيار الطاقم الوزاري والبرنامج الحكومي على امل ارسالهما الى البرلمان ضمن التوقيتات الدستورية.

ويؤكد الفائز ان "تشكيلة الحكومة لم تكتمل بشكلها النهائي لكن لمفاوضات تجري بطريق سلسة وسهلة جدا، ولم تواجه اية صعوبات او عقبات، وبالتالي ان هذا الامر سيساعد المكلف على تقديم كابينته الحكومية قبل انتهاء المواعيد الدستورية، لانه مدعوم من قبل كل الكتل السياسية والمكونات".

ويلزم الدستور العراقي رئيس الحكومة المكلف بتقديم قائمته الوزارية وبرنامجه الحكومي إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما لمنحها الثقة أو رفضها.

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح في التاسع من شهر نيسان الجاري رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة للفترة المقبلة، بحضور رئيسي مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية ورؤساء الكتل السياسية، وممثلة الامين العام للامم المتحدة جينين بلاسخارت.

ويؤكد النائب المستقل أن "الكتل السياسية باشرت بتقديم اسماء مرشحيها للحقائب الوزارية إلى رئيس الحكومة المكلف". وتابع عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية أن "بعض الكتل البرلمانية طالبت بحقائب وزارية معينة ثم ارسلت أسماء مرشحيها لهذه الوزارات"، مؤكدا على ان "التشكيلة الوزارية المرتقبة ستكون بالتعاون بين الكاظمي والكتل السياسية".

واوضح الفايز أن "بعض الكتل لم ترسل مرشحيها الى الوزارات ما دفع الكاظمي لإجراء اتصالات مع اشخاص محددين لترشيحهم بشكل مباشر دون الرجوع إلى الكتل السياسية"، كما قال إن "هناك خلافات داخل المكون الواحد على أسماء المرشحين وكذلك على توزيع الوزارات".

ويتحدث النائب المستقل عن الشروط التي وضعت امام مرشحي الوزارات وهي: "ان يكون نزيها وكفوءا ومهنيا ومستقلا على ان يرشح من قبل الكتل". ويتوقع النائب عن محافظة البصرة أن "يقدم مصطفى الكاظمي البرنامج الحكومي وقائمته الوزارية المقترحة خلال فترة عشرة إلى خمسة عشرة يوما الى البرلمان"، لافتا إلى أن "فريقه (الكاظمي) الخاص مشغول حاليا بكتابة البرنامج الحكومي".

ويوضح الفايز أن "البرنامج الحكومي سيركز بحسب بعض التسريبات على الجانب الاقتصادي والامني واجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تتوقف على استكمال قانون الانتخابات واتفاق الحكومة الجديدة مع مفوضية الانتخابات".

بالمقابل، يوضح النائب السابق عضو ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود أنه "بعد تكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة بدأ حوارات ومفاوضات موسعة مع الكتل السياسية معتمدا على الدعم والاجماع السياسي الذي حصل عليه من قبل جميع الكتل".

ويرى الصيهود في تصريح لـ(المدى) ان "الفترة الحالية التي يمر بها العراق صعبة ومصيرية كوننا مقبلين على ازمات مالية وامنية وسياسية، فضلا عن الازمة الصحية، وبالتالي يتطلب من الكتل التعاون مع المكلف في تشكيل حكومته لانقاذ البلاد من جميع هذه الأزمات والمشاكل والتداعيات".

ويضيف النائب السابق أن "بعض الكتل السياسية مازالت تطالب باستحقاقاتها من الوزارات والمواقع الحكومية"، معتقدا ان "اوضاعنا غير مهيأة للتعامل مع المكلف بطريقة العودة إلى المحاصصة الحزبية والسياسية في توزيع المناصب".

ويقول الصيهود ان "الكاظمي يريد تقديم كابينة وزارية من الشباب من خلال تعاون الكتل السياسية معه ودعمه في تشكيل حكومته ".

الى ذلك، اعتبر النائب عن كتلة تحالف سائرون غايب فيصل العميري، تخويل الكاظمي من قبل قادة القوى الشيعية خطوة مهمة. 

ويقول العميري في بيان اطلعت عليه (المدى) انه "لا (يجب ان) يقتصر التخويل للمكلف على القوى الشيعية فقط بل على القوى السنية والكردية ان تبادر كذلك بتخويل المكلف الكاظمي مع التشديد بالحفاظ على تمثيل المكونات بل ابعد من ذلك وحتى تمثيل الاقليات في الكابينة الحكومية المرتقبة".