واضاف ان مجلس الرئاسة طلب بكتاب رسمي من المحكمة الاتحادية التصديق على نتائج الانتخابات ماعدا بغداد. وتابع: بناء على هذا فقد قرر مجلس المفوضين ارسال جميع نتائج المحافظات ماعدا نتائج بغداد ومرشحي المسيحيين ومرشحي الكتل للمقاعد التعويضية الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها. وبين ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سترسل بعض التوضيحات ايضا للمحكمة الاتحادية حول اجراءات المساءلة والعدالة والهيئة القضائية وحجم تأثيرها على نتائج الانتخابات لتكون على اطلاع تام بالكيفية التي تعاملت بها المفوضية مع هذه القرارات ومع نتائج الانتخابات. ودعا العبودي الكتل السياسية الى الاسراع بارسال اسماء مرشحيها للمقاعد التعويضية.واضاف العبودي: أن المفوضية أوضحت في ردها على المحكمة ان هناك بعض المتغيرات قد تطرأ على نتائج الانتخابات مثل المقاعد المخصصة للمسيحيين أو المشمولين الـ52 بإجراءات أجتثاث البعث والاعضاء الـتسعة الفائزين الذين ينتظر من الهيئة التمييزية القضائية البت بملفهم بشمولهم بالاجتثاث من عدمه. وكان مجلس الرئاسة طالب الثلاثاء الماضي المفوضية بتقديم قوائم الفائزين في المحافظات عدا بغداد الى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة على تلك النتائج استغلالاً للوقت وتلافيا للفراغ الدستوري. واوضح العبودي ان المفوضية استطاعت حتى الان اعادة عد الاصوات في 5400 محطة انتخابية من مجموع المحطات البالغة 11 الف و392 محطة انتخابية في بغداد مجموع الاصوات فيها مليونان ونصف المليون ورقة اقتراع. واضاف انه تم ابتداء من امس زيادة عدد المحطات التي يتم تدقيقها يوميا من 600 محطة لدى بدء عمليات العد الاثنين الماضي الى 1250 محطة حاليا وهو امر سيؤدي الى التعجيل في الانتهاء من العملية برمتها مع نهاية الاسبوع الحالي.واشار الى ان العملية تسير وفق المعايير الدولية ولايوجد اي عائق امام عدّ وفرز المحطات سوى عدد من الملاحظات التي تحل آنيا من قبل المفوضية العليا متوقعا ان يتم الانتهاء من عملية العدّ والفرز نهاية الاسبوع الحالي وسيتم بعدها بيومين الاعلان عن النتائج، واضاف ان عددا كبيرا من المراقبين يتابعون عمليات العد من بينهم 630 وكيل كيان سياسي و 22 وسيلة اعلامية و25 مراقبا محليا و30 مراقبا دوليا. وحول حجم الاخطاء التي رافقت العملية الانتخابية قال العبودي ان نسبة الاخطاء كانت قليلة جدا وان 86% من الناخبين نجحوا بجدارة بمسألة ترشيح شخصية وليس كيانا وهذا يتطلب تأشيرتين وليست واحدة. وبين ان الاخطاء المسموح بها حسب المعايير الدولية 4%، في حين ان الاخطاء في الانتخابات التي جرت في العراق وخاصة في انتخابات مجالس المحافظات، لم تتجاوز 1%. واشار الى ان من بين الاشياء الواضحة في هذه الانتخابات، هي صعود 21 امرأة الى البرلمان الجديد دون الحاجة الى الكوتة، الامر الذي يؤشر تقدم النساء في المجال الانتخابي. وفيمايتعلق بالطعون المقدمة من قبل بعض الكتل السياسية ذكر: ان الهيئة القضائية نظرت بكافة الطعون ولم يبق سوى طعن واحد. ومن الناحية القانونية ومن ناحية الوقت المتبقي، فلم يسمح بقبول طعون اخرى.  فيما كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات امس الاحد، عن التزامها بأي قرار من شأنه ايقاف او استمرار عملية العد والفرز اليدوي في العاصمة بغداد، التي بدأت قبل نحو اسبوع وأنهت من خلالها فرز نحو خمسة آلاف محطة انتخابية.وقال عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات سعد الراوي إن\"المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ملزمة بتطبيق اي قرار يصدر من الهيئة القضائية بشأن الاستمرار بعملية العد والفرز اليدوي او ايقافها\".وكانت مصادر اعلامية قد كشفت عن سحب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لطعنه الخاص بإعادة عمليات العد والفرز يدويا في العاصمة بغداد نزولا عند طلب رئيس الجمهورية جلال طالباني.واصدرت الهيئة القضائية التمييزية في 19 من نيسان الماضي قرارا يلزم المفوضية بإعادة عمليات العد والفرز يدويا في بغداد على خلفية تقديم قائمة ائتلاف دولة القانون طعونا عن تزوير وأخطاء رافقت عمليات العد والفرز وإدخال البيانات.وأوضح الراوي أن\"اي كيان سياسي اذا اراد سحب طعنه فعليه ان يقدم طلبا الى الهيئة القضائية الانتخابية وهي بدورها ستصدر قرارا ملزم التطبيق للمفوضية\".وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد بدأت في الثالث من أيار الجاري باعادة عملية العد والفرزاليدوي لنتائج الانتخابات في العاصمة بغداد بناء على قرار الهيئة التمييزية القضائية.وأنجزت مفوضية الانتخابات لغاية ظهر امس عد وفرز 5415 محطة اقتراع، ومن المتوقع الانتهاء من العملية بداية الاسبوع المقبل.من جهة أخرى، أوضحت مفوضية الانتخابات ان رئيس الوزراء نوري المالكي من اكثر الشخصيات التي دعمت المفوضية في عملها، رغم تقديمه طعنا بنتائج الا