صالح: الحكومة الجديدة ستخوض حواراً جيداً مع واشنطن بشأن الاتفاق الستراتيجي

صالح: الحكومة الجديدة ستخوض حواراً جيداً مع واشنطن بشأن الاتفاق الستراتيجي

 بغداد / المدى

اعتبر رئيس الجمهورية برهم صالح، أن العامل الأهم المسبب لعدم الاستقرار الكامل في العراق، هو عدم وجود دولة مقتدرة ذات سيادة، وفيما بيّن أن استئناف الحوار الستراتيجي مع الولايات المتحدة من القضايا المهمة التي ستقوم بها الحكومة الجديدة،

قال إن علاقة واشنطن وبغداد تحتاج إلى وضعها في سياق مناسب. وذكر صالح في مقابلة مع شبكة (cnn) الأميركية، إنه "منذ عام 2003 وحتى الآن، فإنه ربما العامل الأهم المسبب لعدم الاستقرار الكامل للعراق ولعدم تعايشه بسلام كامل مع نفسه ومع جيرانه هو عدم وجود دولة مقتدرة ذات سيادة في العراق، دولة قادرة على فرض حكم القانون في البلد وبإجراء علاقات متوازنة مع جيرانها ومع المجتمع الدولي (بما في ذلك الولايات المتحدة) مرتكزاً على احترام سيادتها، وإني آمل بأنَّ هذا المفهوم سيكون هو المبدأ المرشِد لحوارنا".

وبين الرئيس صالح أن "أحد المواضيع الكبيرة أمام (رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في حال منح حكومته الثقة) ستكون في حزيران لبدء الحوار الستراتيجي مع الولايات المتحدة"، مبيناً أن "الولايات المتحدة مشترِكة مع العراق بطريقة فعالة جداً وبشكل مؤكَّد منذ عام 2003".

كما أوضح بأن الكاظمي صحفي سابق وناشط في مجال حقوق الإنسان ومعروف تماماً في دائرة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط.

وأكد صالح على ضرورة، "وضع العلاقة بين العراق وأميركا في سياق صحيح وبطريقة مناسبة"، مضيفاً: "لدينا ما نسميه اتفاقية الإطار الستراتيجي؛ ونحتاج إلى تفصيل هذه الأمور، بما في ذلك وضع القوات الأميركية وقوات التحالف الموجودة بالعراق، وإني متأكد أنه بحلول حزيران، وآمل ذلك بوجود الحكومة الجديدة، سيكون لدينا حوار جيد جداً وبما يحترم سيادة العراق". وأشار رئيس الجمهورية إلى أن "شراكتنا الستراتيجية مع الولايات المتحدة ومع أوروبا وجيراننا هو أمر بغاية الأهمية. وقد شهد بلدنا الكثير من النزاعات على مدى الأربعين سنة الأخيرة، فقد عانينا من الحروب والحصار، وجرائم إبادة شاملة، والكثير غيرها من المآسي، فالبلد بحاجة إلى الاستقرار"، متابعاً: "باستقرار العراق قد يكون بمثابة عامل تبلور لنظام إقليمي أفضل بكثير في الشرق الأوسط". كما عبّر رئيس الجمهورية عن أسفه لقرار تعليق رخصة رويترز، وأشار إلى أنه يعمل مع الفريق القانوني لإعادة النظر به، مبينا "إنني لن أدافع عن ذلك القرار، وأعمل مع فريقنا القانوني لغرض إعادة النظر في ذلك القرار ومعالجة الموقف".

وتابع إن "القرار لا يفضي إلى ما نريده وهو بيئة شفافة، لكن الناس أصابهم الانزعاج الشديد من تقرير رويترز لأنه أشار إلى تزييف حكومي متعمد للسجلات"، موضحاً إن "منظمة الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة أشاروا في بيانهم بأنَّ هذا عار عن الصحة".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top