بغداد/ المدى
لليوم الثاني تتفاعل قضية تخفيض الرواتب بسبب انخفاض أسعار النفط، رغم نفي اللجنة المالية في البرلمان والحكومة "المساس" برواتب الموظفين، الذين يزيد عددهم عن الـ5 ملايين.
بالمقابل يقول خبراء ومسؤولون، إن عمليات التقشف الحكومي التي طبقت في سنوات سابقة، لم تحقق نتائج واضحة. ويقدر هؤلاء الخبراء، هدر نحو 40 مليار دولار سنوياً، بسبب الفساد وضياع أموال قادمة من المنافذ الحدودية والضرائب.
مساء يوم أمس قالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته (المدى) إنها "تنفي التصريحات المتداولة بشأن تغيير نظام الرواتب الحالي، أو الإتجاه نحو الإدخار الإجباري، أو تخفيض رواتب الموظفين".
كما وصفت اللجنة المالية، أول من أمس، الأخبار عن تغيير في رواتب الموظفين بأنها "مزيفة ومفبركة".
لكن في وقت سابق من الاثنين، قال علاء الفهد، المتحدث باسم مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أمس، إن، اللجنة المالية في البرلمان تدرس مع خبراء في وزارة المالية عدة مقترحات وحلول لتغيير نظام الرواتب.
وأضاف الفهد في بيان الى أن "من الخيارات المطروحة بشكل غير رسمي، تغيير الرواتب بنسبة 25 بالمئة لجميع الموظفين أو اللجوء الى الادخار الإجباري أو تخفيض المخصصات غير الثابتة ضمن الرواتب؛ وهذه كلها خيارات مدروسة ستعمل الحكومة على اختيار أفضلها". ولفت الى أن "هذا الأمر متروك للحكومة الجديدة حيث ستقدم مسودة قانون الموازنة وفيها مقترحات وحلول لتغيير واقع حال الموازنة التي تعاني من عجز كبير قبل أزمة كورونا وهبوط أسعار النفط ".
وبين أن العجز يقدر بـ40 مليار دولار، وهناك التزامات خارجية بتسديد أقساط الديون الممنوحة للعراق، فيما استبعد رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري في وقت سابق الذهاب باتجاه الإدخار الاجباري لرواتب الموظفين.
كما قال عبد الهادي السعداوي، عضو اللجنة المالية النيابية لـ(المدى) في وقت سابق، إن "رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة حتى نهاية العام الحالي".
وبلغت نفقات الحكومة، في شهر آذار الماضي، بحسب بيانات حكومية، أكثر من 10 ترليونات دينار، من ضمنها الرواتب.
وكشف وزير التخطيط نوري الدليمي، قبل أيام، أن إجمالي قيمة رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية يتجاوز 50 مليار دولار سنوياً.
بالمقابل قال وزير المالية فؤاد حسين في تصريح متلفز في وقت سابق، إن "أعداد الموظفين قبل عام 2003 كانت 850 ألف موظف في حين لدينا اليوم 6.5 مليون موظف ومتقاعد".
وتوقع ناشطون في بغداد، أن تتسبب الأزمة المالية في تصاعد حدة التظاهرات، التي من المتوقع أن تعود بعد رفع حظر التجوال الجزئي (الذي بدأ سريانه اليوم الثلاثاء حتى أيار المقبل).
ويقول الناشط أحمد علاء في اتصال مع (المدى) : "كنا محقين في طلبنا بتغيير كل الطبقة السياسية التي حكمت العراق بعد 2003، بسبب الإخفاقات في إدارة البلاد".
وأضاف الناشط: "كل 4 سنوات تمر البلاد بأزمة مالية، والحلول لا تأتي إلا بعد وقوع الكارثة".
وكشفت وزارة المالية، قبل أيام، عن أحد الحلول المقترحة لعبور الأزمة المالية، وهي الاقتراض من الخارج.
وفق بيانات البنك المركزي، أن ديون العراق الخارجية تبلغ نحو 23 مليار دولار، في حين تبلغ الديون الداخلية نحو 40 ترليون دينار عراقي.
لكن أحمد الجبوري، عضو اللجنة المالية قال نهاية العام، إن حجم الديون الخارجية وصل الى 125 مليار دولار.
وبحسب صندوق النقد الدولي فإن ديون العراق تفاقمت خلال السنوات الماضية حيث كانت قبل 6 سنوات 73.1 مليار دولار، وارتفعت في العام 2014 إلى 75.2 مليار دولار، وفي العام 2015 أصبحت 98.0 مليار دولار، فيما كانت قبل عامين 114.6 مليار دولار، لترتفع في العام 2017 إلى 122.9 مليار دولار.
ويرفض علاء وزملاؤه في ساحات الاحتجاج، تكبيل الأجيال القادمة بالديون، كما يطالبون بتقليص نفقات المسؤولين والنواب، والكشف عن الفاسدين الذين أهدروا مليارات الدولارات، وإعادة الأموال المهربة.
وفي نهاية كانون الثاني الماضي، قدر عضو المجلس الأعلى لمكافحة الفساد (التابعة للحكومة) سعد ياسين، ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻣﻮال المنهوبة المهربة ﺗﻮازي الموازنات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ أقرت من عام 2003 وﺣﺘﻰ اﻵن.
وبلغت موازنات العراق – وفق البيانات الحكومية- من عام 2005 الى 2019 أكثر من 1200 ترليون دينار عراقي.
ووفق إحصائيات سابقة لـ(المدى)، استنادا لارقام حكومية، فإن البرلمان انفق منذ 2005 حتى 2018، قرابة الـ7 ترليونات دينار. مقابل 50 ترليون دينار خصصت لوزارة الصحة في الفترة ذاتها تقريباً، فيما ظهرت الوزارة "مفلسة" أمام أزمة كورونا.
وفي نهاية حكومة حيدر العبادي، قال نواب إن رئاسة الوزراء، تنفق شهرياً 17 مليار دولار.
وكان العبادي قد نفذ بين 2015 و2017 أكثر من حزمة إصلاحية، وفرت 14 مليار دولار الى خزينة الدولة، بحسب بينات الحكومة.
لكن بالمقابل قال مستشار الاقتصادي في حكومتي العبادي، وتصريف الأعمال عادل عبد المهدي، مظهر محمد صالح في وقت سابق، إن العبادي اقترض حينها 13 مليار دولار.
ويقول عبد الرحيم الدراجي، خبير اقتصادي ونائب سابق في اللجنة المالية، إن موضوع التقشف الذي أجراه العبادي في السنوات الماضية "لم ينجح، واستقطاع الرواتب تحت بند الإدخار لم ترجع الى الموظفين حتى الآن".
ويرى الدراجي، خلال حديثه مع (المدى) أنه من الأفضل "تقليل النفقات ومراجعة الموازنة وتقليص أبوابها، لمواجهة الأزمة المالية".
ويضيف قائلاً: "المنافذ توفر 9 مليارات دولار سنوياً، لكن بسبب الفساد وسوء الإدارة تصل الإيرادات الى 800 مليون دولار فقط".
وأشار النائب السابق، أن هناك أموالاً مسروقة وهدراً في تحصيل ايرادات الشركات والضرائب والكمارك.
وقدر الدراجي: "وجود نحو 36 مليار دولار سنوياً تذهب الى جيوب الفاسدين".
اترك تعليقك