 بغداد/المدى

فيما ينوي رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي إرسال طلب إلى رئاسة مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري لتحديد موعد جلسة منح الثقة لحكومته، كشفت أوساط برلمانية أن المكلف اتفق مؤخرا مع جميع الكتل والمكونات على تمرير قائمته الوزارية المقترحة يوم الأحد المقبل أو الثلاثاء.

وتحاول الكتل السياسية والمكونات تصفير كل مشاكلها وخلافاتها خلال اليومين القادمين تمهيدا لعرض الكابينة الحكومية على البرلمان الأسبوع المقبل، اذ ما زالت الخلافات قائمة على توزيع الحقائب الوزارية بين مختلف القوى السياسية.

ويقول علي البديري، النائب عن كتلة الحكمة البرلمانية في تصريح لـ(المدى) إن "المشاكل والخلافات مازالت قائمة بين الكتل والمكونات على توزيع الحقائب الوزارية"، لافتا إلى أن "اللقاءات الجارية حاليا تحاول التوصل إلى حلول لهذه الأزمة قبل تحديد مواعيد جلسة التصويت على الكابينة الحكومية".

واحتدمت حدة المنافسة والخلافات بين الكتل على توزيع المناصب والمواقع الحكومية، كذلك على تدوير ثلاثة وزراء من حكومة المستقيل عادل عبد المهدي بالحكومة الجديدة التي سيرأسها مصطفى الكاظمي.

ويؤكد البديري أن "رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي حدد أثناء مفاوضاته مع الكتل السياسية حصة المكون الشيعي بـ11 وزارة، والمكون السني بـ6 وزارات، و 3 وزارت للكرد ومنح الأقليات وزارة واحدة"، لافتا إلى أن المشكلة "تكمن بين المكونات على تحديد أسماء الوزارات والمرشحين لها".

وكانت القوى الشيعية قد خولت رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي حرية اختيار طاقمه الوزاري مع مراعاة مبدأ تحقيق التوازن بين المكونات، قبل ان تنقلب عليه وتشكل وفدا للتفاوض معه لتحديد حصتها من الوزارات.

ويوضح النائب عن محافظة القادسية أن "نظامنا البرلماني في مفهومه العام مبني على مبدأ المحاصصة في توزيع الحقائب الوزارية بين الكتل البرلمانية"، معتقدا ان "القضاء على المحاصصة في توزيع المواقع الحكومية يتطلب تغيير النظام إلى رئاسي".

ويتابع أن "المشكلة لا تقتصر على الخلافات بين المكونات بل حتى داخل التحالف أو الائتلاف أو الكتلة الواحدة المكونة من اطرف برلمانية متعددة، اذ ان هناك صعوبة في إرضائها جميعا"، منوها إلى ان "هناك كتلا شيعية حصلت على ثلاثة وزراء تواجه صعوبة في عملية توزيعها بين الكتل المنضوية تحت لوائها".

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح في التاسع من شهر نيسان الجاري، رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة للفترة المقبلة، بعد تعذر وانسحاب المرشح السابق عدنان الزرفي.

ويضيف عضو كتلة الحكمة ان "الخلافات لم تنتهِ على موضوع الوزارات والمرشحين داخل المكون الشيعي وباقي المكونات"، معتقدا ان "حسم الموضوع سيكون بيد المكلف من خلال تحديده حصة كل كتلة داخل التحالف او الكيان من الوزارات". ويصف البديري، الخلافات القائمة بين الكتل السياسية على حقيبتي الدفاع والداخلية بـ"المعقدة والصعبة بسبب المنافسة الحادة داخل القوى الشيعية على وزارة الداخلية، وكذلك المنافسة الحادة بين الكتل السنية على حقيبة الدفاع".

ويكشف البديري أن "المكلف والكتل البرلمانية اتفقوا على تمرير الحكومة اما في يوم السبت أو الاحد المقبلين"، لافتا إلى أن "الفرقاء السياسيين يعولون على اليومين القادمين لحسم كل خلافاتهم قبل تحديد مواعيد الجلسة البرلمانية لمنح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي".

ويعتقد أن "رفع الحظر الجزئي من قبل الحكومة وخلية الأزمة يتعلق بتحديد موعد عقد جلسة مجلس النواب من اجل ان يتسنى لأعضاء المجلس الوصول لقبة البرلمان للمشاركة في جلسة تمرير الكابينة الحكومة".

ويشير البديري إلى أن "المكلف سيقدم طلبا إلى رئيس مجلس النواب خلال الاسبوع الجاري لتحديد موعد عقد جلسة منح الثقة للحكومة المقبلة"، متوقعا ان "البرلمان سيصوت على الكابينة الوزارية خلال الاسبوع المقبل".

بالمقابل يؤكد صائب خدر، النائب عن المكون الإيزيدي في البرلمان: "هناك حديث متبادل في الأروقة السياسية بشأن امكانية تقديم الكابينة الوزارية من قبل الرئيس المكلف للبرلمان منتصف الأسبوع المقبل لمنحها الثقة ".

كشفت أوساط سياسية لـ(المدى) الاحد الماضي، أن رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي اقترب من تقديم كابينته الحكومية ومنهاجه الوزاري إلى مجلس النواب لمنحه الثقة، مرجحة ان يكون موعد التصويت على تمرير الحكومة الجديدة قبل بداية شهر رمضان.

وبحسب الاوساط فان القائمة الوزارية المقترحة من قبل المكلف والمكونة من عشرين مرشحا خلت من أي وزير من وزراء الحكومة المستقيلة لكنها ضمت وجوها جديدة ووزراء في حكومتي المالكي والعبادي، وكذلك نواب سابقين.

ويبين خدر في تصريح لـ(المدى) أن "الكاظمي لم يلتقِ بالأقليات (الايزيديون والمسيحيون والصابئة المندائيون والشبك) رغم طلبنا لمقابلته للتفاهم بشأن تشكيل حكومته واطلاعه على مطالب جماهيرنا"، منوها إلى أن "هذه المكونات لديها مطالب كثيرة ومشاكل متعددة في سنجار والمناطق المتنازع عليها".

ويتساءل ما هو موقف الحكومة المقبلة من سنجار والمناطق المتنازع عليها، ومن المسيحيين في سهل نينوى، ومن الشبك والآشوريين؟. ويقول "هذه التساؤلات تتطلب إجابات واضحة من المكلف للأقليات التي ترفض أن تكون تحت وصاية أي مكون من المكونات الرئيسة في العراق".

وعن منح حقيبة وزارة الشباب والرياضة إلى المكون المسيحي يتحدث ممثل المكون الايزيدي في مجلس النواب قائلا "اننا لا نعرف هل وزارة الشباب والرياضة هي من حصة الأقليات ام مُنحت للمكون المسيحي"، لافتا إلى أنه "اذا كانت هذه الوزارة من حصة الأقليات يتطلب اخذ رأي الصابئة والايزيدية والشبك اما إذا كانت للمكون المسيحي فيعد ذلك تهميشا لباقي الاقليات".

ويلفت الى أن "الخلافات والانقسامات مازالت قائمة بين الكتل والمكونات بشأن الحصص والحقائب الوزارية".