القوى السنية تواجه الشيعة: اعتراضكم على كابينة الكاظمي لكسب الوقت

القوى السنية تواجه الشيعة: اعتراضكم على كابينة الكاظمي لكسب الوقت

 بغداد / المدى

بدأ رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي مفاوضاته مع القوى السنية لإقناعها بتغيير عدد من مرشحيها بعد رفض الكتل الشيعية الأسماء التي اقترحتها الكتل السنية والكردية كوزراء في الحكومة الجديدة.

وأبدت بعض الكتل السنية مرونة بتغيير مرشحيها بمرشحين آخرين من اجل تسهيل عملية تمرير حكومة الكاظمي في مجلس النواب، لكن هناك كتل اخرى شككت في نوايا القوى الشيعية. وقالت إن هدف الشيعة من الاعتراض هو تأخير المكلف بسبب نزاعهم الدائر فيما بينهم على وزارات النفط والداخلية والنقل والكهرباء والخارجية.

وقالت هدى جار الله، النائبة عن كتلة ائتلاف المدن المحررة البرلمانية في تصريح لـ(المدى)، إن "مفاوضات المكلف مصطفى الكاظمي مع القوى السنية لتغيير عدد من مرشحي الوزارات انطلقت مساء أول أمس الأحد"، لافتة إلى أن ائتلافها "يرفض ترشيح أي شخصية فاسدة أو متهمة بالفساد ضمن الطاقم الحكومي الجديد".

واعترضت القوى الشيعية في اجتماع لها مع المكلف مصطفى الكاظمي يوم الجمعة الماضي على الأسماء التي اقترحها كوزراء في حكومته، وطالبته باستبدال هذه الأسماء بشخصيات جديدة عبر إعادة التفاوض مع القوى السنية والكردية.

وتلفت جار الله إلى أن "القوى السنية رشحت في وقت سابق خمسة مرشحين إلى الرئيس المكلف عن كل وزارة من الوزارات الست التي وقعت في حصة المكون السني، وخولته باختيار شخص واحد من بين هؤلاء المرشحين". 

وحددت المفاوضات بين الكاظمي والكتل السياسية في الأيام الماضية حصة كل مكون من المكونات من الحقائب الوزارية، حيث حصل المكون الشيعي على (11) وزارة، والمكون السنّي على (6) وزارات، والمكون الكردي على (4) وزارات، والأقليات على وزارة واحدة. 

وتوضح النائبة عن نينوى أن "حصة المكون السني من الوزارات هي الشباب والرياضة، والصناعة، والتربية، والتخطيط، والتجارة، والدفاع"، مشيرة إلى أن "القوى السنية ستغير مرشحيها للكابينة الوزارية من اجل تسهيل عملية تمرير الحكومة في البرلمان".

من جانبه، يرى كامل الدليمي النائب السني السابق أنه "من الضروري منح المكلف حرية اختيار طاقمه الوزاري، وان يتحمل المسؤولية في معالجات كل التداعيات والمشاكل التي تواجه العملية السياسية"، معتبرا ان الزام المكلف باختيار شخصيات مرشحة من قبل الكتل البرلمانية "كارثة كبيرة" ترتكبها الكتل السياسية. وبين الدليمي في حديث مع (المدى) أن "القوى الشيعية لم تخول الرئيس المكلف بحرية اختيار كابينته الوزارية"، لافتا الى أن "الكتل الشيعية سبق وان خولت عادل عبد المهدي ومنحته حرية اختيار وزرائه لكن اتضح فيما بعد ان كل منها قد حصل على وزير أو وزيرين". ويؤكد النائب السني السابق أن "كل حكومة تشكلت سابقا وستتشكل حاليا لن يكتب لها النجاح مالم تضمن القوى الشيعية حصصها من الوزارات"، مشيرا الى ان "المكونات الشيعية تستطيع تمرير اية حكومة بمعزل عن القوى السنية والكردية لما تمتلكه من عدد من المقاعد في مجلس النواب التي تصل إلى (182) نائبا أي أغلبية مريحة".

وقال النائب السابق ان "الهدف من تأخير المكلف جاء بسبب النزاع بين الكتل الشيعية على الوزارات".

وتتنافس الكتل السياسية والمكونات بقوة على وزارات النفط والمالية والكهرباء والخارجية والداخلية والدفاع، وترفض تخويل المكلف اختيار شخصيات مستقلة للحقائب الأمنية دون الرجوع إليها.

ويوضح الدليمي أن "وزارات الداخلية والنفط والكهرباء والنقل عليها صراعات وخلافات داخل الكتل الشيعية ولم تحسم بعد"، مشيرا إلى أن "اي رئيس حكومة بعد 2003 لا يمتلك اي صلاحية في اختيار كابينته الوزارية، وكل رؤساء الحكومات السابقة كانوا مكبلين برغبات وطموحات ومكاسب الكتل السياسية". 

بالمقابل، طالب كريم عليوي النائب عن تحالف الفتح في بيان صحفي تلقت (المدى) نسخة منه "رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي التعامل بمسطرة واحدة وعادلة مع جميع المكونات في اختيار أسماء المرشحين للكابينة الحكومية دون انتقائية"، مؤكدا تمسك كتلته "بحصتها في الكابينة الوزارية في حال إصرار القوى السنية والكردية على المحاصصة". 

وقال عليوي في "حين مضينا بالمرحلة الاولى لاختيار المكلف على مبدأ فسح المجال له لاختيار مرشحي كابينته الحكومية، انطلقنا بهذا الاسلوب من حقيقة ان الوضع العام للبلد بحاجة الى حكومة مستقلة تكنوقراط بعيدة عن التحزب، وان يتم المجيء بها بشكل سلس من قبل المكلف دون اي املاءات او ضغوط حزبية مع مراعاة تمثيل المكونات وليس الاحزاب بعيدا عن المحاصصة".

وتابع ان "ما حصل ان الكاظمي جاء بكابينة بعيدة كل البعد عن المهنية في اغلب مرشحيها ورضخ بشكل واضح للاملاءات والضغوط الكردية والسنية في وقت انه همش حقوق الكتلة والمكون الاكبر في تقديم مرشحين للكابينة الحكومية".

واضاف عليوي، ان "هذا الاسلوب غير مقبول ولن نسمح او نقبل به بأي حال من الاحوال، وعلى المكلف ان يتعامل بمسطرة واحدة فاما المجيء بحكومة مستقلة فعليا بعيدة عن اي تمثيل حزبي او إملاءات، او ترك الخيار لجميع القوى السياسية السنية والكردية والشيعية لتقديم مرشحين للوزارات وفق الاستحقاق الانتخابي".

وقال "اننا ورغم ان المحاصصة أمر مرفوض من قبلنا ومن قبل جماهيرنا، لكن أسلوب المكلف وإصرار باقي الأحزاب السياسية السنية والكردية على الحصص والمكاسب يجعلنا ملزمين بالدفاع عن حقوق جماهيرنا التي طالبت وتطالب بتقديم الخدمات وإنهاء البطالة واستكمال البنى التحتية المتهالكة وهو ما سنعمل عليه بقوة ودون أي مجاملة أو تنازل لأي طرف مهما كان".

تعليقات الزوار

  • حسين فخري الشمري

    العهر المبدأ والدين الرسمي لضفادع مستنقع العمالات والخيانات ومحترفي الرشوه والقتل -- الجميع ينتمي لمنظومة خونه بلا شرف وعاهرين بلا حدود

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top