الكاظمي مدير جهاز مخابرات سابق لا ينتمي الى أي حزب، يكافح من أجل أن يحظى بدعم أحزاب سياسية مختلفة قبل الموعد النهائي للمصادقة على تنصيبه من قبل البرلمان في 9 أيار الحالي .

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد اختار الكاظمي لهذا المنصب في أوائل شهر نيسان، جاعلاً منه المرشح الثالث، ضمن فترة 10 أسابيع لتشكيل حكومة جديدة . القوى السياسية تكافح من أجل استبدال حكومة تصريف الأعمال التي يترأسها عادل عبد المهدي، الذي استقال في شهر تشرين الثاني الماضي بعد أشهر من احتجاجات شعبية مميتة أشعلها غياب خدمات وانتشار البطالة بين الشباب وغضب على فساد مستشرٍ .

وتهدف خطة الكاظمي الى محاربة الفساد من خلال تعزيز جانب التكامل بين المؤسسات لرفدها بسلطات لتنفيذ قوانين ضرورية والبدء بتدقيق ومراجعة سجلات الحسابات المالية .

يذكر أن مؤشر الشفافية الدولي لتقصي حالات الفساد في القطاع العام قد أدرج العراق في ذيل قائمة أكثر البلدان فساداً بالعالم باحتلاله التسلسل 162 من مجموع 180 بلداً . وعوّق الصراع السياسي الداخلي والفساد جهود البلاد للتعافي من عقوبات اقتصادية تحت حكم النظام السابق والمعارك التي تلت الغزو الأميركي لاسقاطه في العام 2003. وما شهدتها البلاد بعد ذلك من معارك طائفية، فضلاً عن ثلاث سنوات حرب مدمرة انتهت بتحرير البلاد من داعش عام 2017 .

الأولويات الأخرى لبرنامج الكاظمي هي حصر السلاح بيد الدولة فقط وإرجاع النازحين بسبب المعارك الى بيوتهم .

وقال إن خطته تهدف أيضاً الى إنهاء التدخل الاجنبي ولن تسمح لأي دولة بأن تنتهك سيادة العراق الوطنية. وتهدف الخطة أيضاً الى التحقق من قوى الفصائل المسلحة التي تعمل خارج سلطة الدولة .

ووفقاً للدستور فإن الكابينة التي شكّلها الكاظمي يجب أن تحظى بموافقة ومصادقة البرلمان أو أن يلجأ صالح لتعيين مرشح جديد .

ومن المتوقع أن يصوّت البرلمان بقبول كابينة الكاظمي المقترحة وبرنامجه الحكومي، ولكن خبراء يراودهم الشك من أن الكاظمي سيكون قادراً على تحقيق التغييرات التي يكون العراق بأمس الحاجة إليها .

ساجد جياد، مدير مركز البيان البحثي العراقي قال "بغض النظر عن من سيكون رئيس الوزراء القادم، فإن وضع الحالة السياسية بعد الأشهر الستة هذه، ومع فشل مرشحين اثنين سابقين وثالث يكافح من أجل الحصول على دعم، كلها تُظهر بأن رئيس الوزراء لا يمكنه تحسين أشياء مع وجود هكذا نظام سياسي قائم ."

وأضاف الباحث جياد أنه سيتطلب من الكاظمي أن يجري مزيداً من المفاوضات مع مختلف الكتل قبل أن يتمكن من تمرير كابينته .

ومضى بقوله "جزء من الكابينة سيكون كافياً، أي إذا تمت الموافقة على 14 أسماً من مجموع 22 عندها سترى حكومته النور". عباس كاظم ، مدير مبادرة العراق في المجلس الأطلسي، قال في تقرير بأن حكومة الكاظمي "ستواجه مهمة شاقة لا مفر منها في إيجاد طرق لإدارة الدولة بجزء قليل من العوائد التي يتلقاها العراق بشكل خاص من صادرات النفط بسبب الهبوط الحاد بالأسعار ." وأضاف كاظم بقوله "على بغداد أن تؤمّن أكبر قدر ممكن من الدعم من المجتمع الدولي، والتي تعتبر مهمة صعبة، طالما أن العالم كله منشغل بمكافحة وباء كورونا وهناك شحٌ وندرة بالموارد على نطاق عالمي".

 عن: موقع ذي ناشيونال الإخباري