بغداد / المدى
بعث مجلس القضاء الاعلى، امس الاحد، رسالة الى من وصفهم بـ"سراق المال العام"، مؤكدًا فيها أن سيف القانون سيطالهم مهما كانت صفتهم ومواقعهم في الدولة.
وقال مجلس القضاء في رسالته: "مهما كانت صفتكم ومواقعكم في الدولة أكاذيبكم لن تنفعكم وسيطالكم سيف القانون". وأضاف "لن تنفعكم توسطات من يوفر لكم الحماية السياسية أو الإعلامية لأنهم بالنتيجة شركاء لكم في سرقة المال العام".
وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، عبد الستار بيرقدار، أن "حملة ممنهجة تطال القضاء العراقي عبر منصات التواصل الاجتماعي يقف وراءها المروجون لأكذوبة انهم مطلوبين للقضاء بدافع سياسي أو بتأثير جهات أو شخصيات سياسية بهدف إغلاق ملفاتهم".
وقال بيرقدار في مقابلة نشرها موقع مجلس القضاء: "في الوقت الذي يخطو فيه القضاء خطوات جدية في مكافحة الفساد ومحاسبة سراق المال العام ومنهم بعض السياسيين والوزراء وبعد أن عجز هؤلاء عن غلق القضايا المطلوبين بموجبها رغم الضغوطات الكبيرة التي مارسها حلفاؤهم من السياسيين ممن يوفرون الحماية لهم، فقد بدأ هؤلاء بتنظيم حملة ممنهجة عبر منصات التواصل الاجتماعي".
وأضاف أن "من هم محسوبون على الاعلام، من المقيمين خارج العراق تحديدًا يقودون الحملة لقاء مبالغ مالية هي جزء من مال الدولة المنهوب مروجين لأكذوبة انهم مطلوبون للقضاء بدافع سياسي أو بتأثير جهات أو شخصيات سياسية في محاولة منهم للتأثير على القضاء واعتقادهم واهمين أن القضاء سوف يضطر الى غلق ملفاتهم لإثبات عكس ما يروجون له من أكاذيب".
وحول مدى تمتع هؤلاء بالحصانة، أوضح أن "قسمًا منهم أعضاء في مجلس النواب وهم بموجب الدستور يتمتعون بالحصانة ولا يجوز اجراء التحقيق او محاكمتهم الا بعد رفع الحصانة عنهم وهذه هي الحصانة الدستورية. وقسم من هؤلاء المتهمين يحاول ابتكار (حصانة) من نوع آخر وهي (حصانة) الخصومة السياسية اذ يتعمد من هو مطلوب للقضاء في جريمة فساد معينة ان يبرز خصومته السياسية مع جهة سياسية اخرى ويظهرها للعلن بمناسبة وبدونها حتى عندما تتخذ الاجراءات القانونية بحقه عن الجريمة التي ارتكبها يستخدم (اكذوبة) الاستهداف السياسي وان القضاء يتأثر بالجهة السياسية التي خاصمها معتقدا بذلك ان القضاء سوف يضطر الى عدم محاسبته خشية من تهمة التأثير السياسي على القضاء".
وربط بيرقدار هذه الحملة بتشكيل الحكومة بالقول: "للأسف لوحظ في الآونة الاخيرة أن البعض صدق هذه (الاكذوبة) وأظهر نفسه مدافعًا عن سراق المال العام متأثرا بهذه الاكذوبة أو بقصد كسب ولاء هؤلاء الساسة والوزراء السابقين لأغراض التحالفات والخصومات السياسية خصوصًا في مرحلة تشكيل الحكومة المقبلة لغرض تحقيق مكاسب سياسية على حساب الاساءة الى سمعة القضاء ومؤسسات الدولة".
وشدد على أن "المبدأ الدستوري الذي ينص على ان المتهم بريء الى أن تثبت ادانته هو الذي يمنع نشر تفاصيل هذه القضايا حيث ان هذه القضايا في مرحلة التحقيق او المحاكمة ولم تصدر بها احكام باتة لذا فلا يجوز لنا التصريح بأسمائهم ولا تفاصيل القضايا الا بعد صدور القرار البات بحقهم"، متعهدًا "بنشر تفاصيل تلك القضايا للرأي العام والتي تثبت فسادهم وارتكابهم جرائم مخالفة للقانون وتثبت عكس ما يروجون له".
ووجه المتحدث باسم القضاء الأعلى رسالة لمن وصفهم بـ"سراق المال العام مهما كانت صفتهم وموقعهم في الدولة"، بالقول: "(أكاذيبكم) لن تنفعكم وسوف يبقى سيف القانون يحاسب كل من تمتد يده على المال العام ولن تنفع توسطات من يوفر لكم الحماية، لأنهم بالنتيجة شركاء لكم في سرقة المال العام".
اترك تعليقك