ذي قار / حسين العامل
أعلن في محافظة ذي قار عن تسنم المحافظ الجديد ناظم حميد علك الوائلي لمهام منصبه خلفاً للمحافظ المستقيل عادل الدخيلي ، وذلك بموجب أمر ديواني مثير للجدل صادر من مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ، فيما تباينت آراء المتظاهرين في ساحة الحبوبي بين الرفض والتحفظ .
وقال محافظ ذي قار ناظم الوائلي في مؤتمر صحفي مشترك مع نائبه الأول حازم الكناني وبغياب محافظ ذي قار وكالة أبا ذر العمر ، عقد في مقر ضيافة قيادة الشرطة الموقع البديل لمبنى المحافظة وتابعته المدى إن " المسؤولية والأمانة ليست بالأمر الهين وقد تصديت للمسؤولية إيماناً مني بالعمل الجاد والمخلص لخدمة أهلي في هذه المحافظة والعمل بشفافية وصدق من أجل الارتقاء بالعمل والواقع الأمني والخدمي"، وأضاف " نعاهدكم على رفع الحيف عن مدينتكم التي قرر مجلس النواب اعتبارها مدينة منكوبة وأن نجعلها أنموذجاً للمحافظات الأخرى ".
تعهد الوائلي الذي عمل في السابق قاضياً في محكمة استئناف ذي قار الاتحادية أن " يعمل على تفعيل دور القضاء كونه هو سيف الحق الذي به نصول وميزان العدل الذي نحتكم إليه ، على حد تعبيره "، مؤكداً أن " دوره في المرحل الراهنة هو النهوض بالواقع الخدمي والأمني .
وأشاد محافظ ذي قار " بالدور السلمي للمتظاهرين في سوح التظاهر " وتعهد بحمايتهم ودعم سلميتهم بالقانون والدستور ، مثمناً دورهم الداعم والمشروع لحقوق المحافظة".
وأوضح محافظ ذي قار " نحن ندعم دور المتظاهرين السلميين وندعوهم للاستمرار في سلميتهم ونطمئنهم بأنه متى ما كانت سلميتهم على أرض الواقع وفي سوح التظاهر فهم بعيدون عن الملاحقات القضائية ".
وتابع الوائلي " أما في العمل داخل المحافظة فالمحافظة تعمل بجهدها الذاتي وننتظر دور المركز في بغداد في إطلاق التخصيصات المالية للمحافظة "، داعياً جميع شرائح المجتمع الى التآزر والعمل الجاد بيد واحدة لبناء محافظة ذي قار ".
وتعهد محافظ ذي قار "بمحاسبة الفاسدين والقضاء على الفساد " ، منوهاً الى أنه "عمل على ذلك في موقعه السابق في القضاء "، وأعرب الوائلي عن شكره لرئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب ونواب ذي قار لمنحه الثقة.
وعن الأمر الديواني الخاص بتنصيبه والذي أثار الجدل القانوني والإعلامي إذ اعتبره البعض مخالفاً للدستور قال الوائلي " لا أعتقد أن الأمر الديواني مخالف للدستور كون بعد إلغاء مجالس المحافظات انيطت مهمة تكليف المحافظين بمجلس الوزراء أو شخص السيد رئيس الوزراء وصدر أمر ديواني بذلك".
هذا وتباينت آراء متظاهري ساحة الحبوبي حول تنصيب القاضي ناظم الوائلي محافظاً لذي قار ما بين رافض لتنصيبه ومتحفظ على ذلك. في حين تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات ( لم يتم التأكد من صحتها ) حول صفقة بأكثر من مليار دينار لتنصيب المحافظ .
وقال الناشط المدني أحمد التميمي للمدى إن " آراء المتظاهرين في ساحة الحبوبي حول تنصيب المحافظ الجديد متباينة فهي ما بين رافضة ومتحفظة "، مبيناً أن " المحافظ ونائبه اللذين تم تنصيبهما سيكونان تحت الاختبار والمطلوب منهم خدمة المحافظة وفي حال عدم تقديم الخدمات المطلوبة ستقف الساحة ضدهم".
ومن جانبه أكد الخبير القانوني طارق حرب، أمس الاول الأحد، عدم وجود سند قانوني لقرار تعيين محافظ جديد لذي قار من قبل رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.
وقال حرب في بيان صحفي تابعته المدى، إنه "ليس لدولة عبد المهدي تعيين محافظ بالوكالة لوجود معاونين ونواب للمحافظ طبقاً لقانون المحافظات، فإن بإمكانهم ممارسة صلاحيات المحافظ"، وأضاف أن "عبد المهدي رئيس حكومة تصريف أعمال يومية وتعيين محافظ ليس من الأمور اليومية لوجود نوابه ومعاونيه ولأنه لم يبق سوى 48 ساعة على نهاية حكم عبد المهدي".
وتابع حرب أن " تعيين محافظ لذي قار أنفرد به عبد المهدي ولم يصدر قرار التعيين من الحكومة أي من مجلس الوزراء"، لافتاً الى أن "هناك فرق بين قرار الرئيس فقط كما فعل عبد المهدي بتعيين محافظ لذي قار بقرار منه فقط، وبين قرار للرئيس ومعه الوزراء بحيث يصدر قرار تعيين المحافظ من مجلس الوزراء بأجمعه، رئيسه عبد المهدي والوزراء معه".
وشدد الخبير القانوني أن "قرار عبد المهدي بتعيين محافظ ذي قار انعدم أساسه الدستوري وتوارى مصدره القانوني".
وكان رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، أصدر يوم الخميس ( 30 نيسان 2020 ) أمراً ديوانياً يحمل الرقم 199 بتكليف ، ناظم حميد علك الوائلي بمنصب المحافظ خلفاً للمحافظ المستقيل عادل الدخيلي ، وذلك بعد صراع دام عدة أشهر بين المحافظ الأسبق عادل الدخيلي والسابق وكالة أبا ذر العمر.
وجاء في أمر التكليف الصادر عن مكتب رئيس الوزراء، أنه "بناء على مقتضيات المصلحة العامة وبالنظر لشغور منصب محافظ ذي قار ومنصب النائب الأول له ، ولغرض النهوض بواقع المحافظة واستمرار تقديم الخدمات لها وتسيير شؤونها بانتظام واضطراد ، واستناداً الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة 78 من الدستور قررنا تكليف ناظم حميد علك الوائلي بمنصب المحافظ، وحازم جبار الكناني بمنصب النائب الأول للمحافظ.
وكان نواب محافظة ذي قار نفوا يوم الاثنين ( 13 نيسان 2020 ) حسم ملف اختيار المرشح لشغل منصب محافظ ذي قار الشاغر منذ نحو خمسة أشهر ، وفيما اشاروا الى تقديم أكثر من 10 مرشحين معظمهم من الموظفين طلبات ترشيح لشغل المنصب المذكور ، رجحوا حسم الأمر خلال 10 أيام من خلال تحديد اسم أحد المرشحين ورفعه الى رئيس الوزراء لغرض تكليفه.
وكانت ساحة التظاهرات في ميدان الحبوبي قد تداولت قبل بضعة أسابيع عدداً من الاسماء المعروفة بالمحافظة لغرض ترشيح أحدها لمنصب المحافظ غير أنها لم تتوافق على اسم محدد ، فيما رفع عدد من المتظاهرين يوم الأحد ( 12 نيسان 2020 ) لافتات في ميدان الحبوبي ترفض ترشيح القاضي ناظم الوائلي .
وكان متظاهرو الناصرية قد صعدوا مساء وليل الاثنين ( 16 آذار 2020 ) من فعالياتهم الاحتجاجية التي تخللتها أعمال حرق لأبنية حكومية ومقار حزبية فضلاً عن حرق منزلي المحافظ المستقيل عادل الدخيلي ونائبه ابا ذر العمر ، وذلك إثر إعلان عودة المحافظ المستقيل لمنصبه وصراعه مع نائبه ، فيما أمهل المتظاهرون الدخيلي 12 ساعة لمغادرة المحافظة ملمحين لتنصيب محافظ جديد من قبل المتظاهرين في ساحة الحبوبي.
اترك تعليقك