في برنامج حكومته وعد مصطفى الكاظمي بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة بعد إكمال قانون الانتخابات، وتفعيل عمل مفوضية الانتخابات، بالتعاون مع الأمم المتحدة، فيما يشك بعض الناشطين بقبول بعض القوى السياسية بكلام الكاظمي، او اعاقته على اقل تقدير.

ينطلق ناشطون، بحسب كلامهم، من تجربة الاشهر الماضية مع بعض الاحزاب، التي حاولت بكل الطرق ان تماطل في تغيير الحكومة، والابقاء على رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الى اطول وقت ممكن، مما قد يجعل خيار الانتخابات المبكرة بمثابة "كارثة" على تلك الجهات التي فقدت الكثير من رصيدها الشعبي.

بالمقابل يفترض ان تتجدد التظاهرات مرة اخرى مطلع الاسبوع المقبل، إذ بدأت الحسابات المؤيدة للاحتجاجات تحشد الى يوم 10 أيار المقبل، كموعد لانطلاق الاحتجاجات، والتي ستعيد تقريبا كل المطالبات التي رفعت في الاشهر الـ7 الماضية، باستثناء المطالبة بإقالة الحكومة مع شرط التزام الحكومة الجديدة بالبرنامج الحكومي الذي وعدت به العراقيين.

الكاظمي كان قد وعد الى جانب الانتخابات المبكرة، بفرض هيبة الدولة من خلال حصر السلاح بيد المؤسسات الحكومية والعسكرية، وإعداد مشروع قانون موازنة (2020) استثنائي قادر على التعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية، بالإضافة الى فتح حوار مع فئات المجتمع العراقي بهدف الإصغاء إلى مطالب حركة الاحتجاج، وتطبيق أولوياتها الوطنية، والقيام بحملة تقص شاملة بشأن أحداث العنف التي رافقت التظاهرات، وتطبيق العدالة بحق المتورطين في دم الشعب العراقي.

كما تعهد في برنامجه القصير، أن تعمل حكومته على مكافحة الفساد، وإجراء مفاوضات جادة مع قيادات الدول المشاركة في التحالف الدولي (الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية ضد داعش)، بما يضمن تطلعات الشعب العراقي بالسيادة الوطنية الكاملة في ضوء مصالح العراق، وعدم المساس بأمنه الداخلي.

ومنذ تشرين الأول الماضي، طالب المحتجون بانتخابات مبكرة وقانون جديد، فيما تتفاقم المشاكل الأمنية بعد تصاعد هجمات "داعش"، والاقتصادية بعد تراجع اسعار النفط على اثر انتشار فايروس "كورونا".

الخوف من الأحزاب الخاسرة

الناشط مهند البغدادي، يقول لـ(المدى): "هناك محاولات من بعض الاحزاب التي تراجع رصيدها بسبب موقفها السلبي من التظاهرات، للالتفاف على ما حققته الاحتجاجات، وابرزها تغيير الحكومة، من خلال الدفع ببعض المرشحين الحزبيين وغير الكفوئين في التشكيلة الجديدة".

واكد الناشط أمس، قبل ساعات من الجلسة الحاسمة لتمرير الحكومة الجديدة، ان اهداف الاحتجاجات هي "مراقبة الحكومة الجديدة، والضغط عليها لإبعاد وتغيير بعض الوزراء، بالإضافة الى متابعة قضية الانتخابات المبكرة، ومحاسبة قتلة المتظاهرين".

واستنادًا لإحصائيات جماعات حقوقية في العراق، فان 700 قتيل قد سقطوا اثناء الاحتجاجات، اغلبهم بالرصاص الحي في منطقة الرأس، بينما اصيب اكثر من 20 الف آخرين، بينهم 2000 معاق. 

وحمّلت الجماعات الحقوقية، جهات حزبية ومليشيات بالإضافة الى تشكيلات حكومية، مسؤولية ضرب المتظاهرين، حتى بعد اعلان الحظر الصحي بسبب كورونا والتزام المحتجين بالخيم في ساحات التظاهرات.

اعتقال متظاهرين

ناشطون قالوا، انه قبل يومين، بدأت بعض الجهات التابعة لأحزاب سياسية، بافتعال المشاكل في ساحة التحرير وسط بغداد. واضاف احد المتظاهرين المتواجدين في الساحة لـ(المدى) ان "سيارات تابعة لاحدى الجهات السياسية دخلت الى الساحة وبداخلها اسلحة، وقامت بمهاجمة المتظاهرين".

ونشر بعض الحسابات على فيسبوك، مقاطع فيديو عن مشاجرات وضرب في ساحة التحرير، قالت انها بين متظاهرين وجهات تدعي انتماءها الى التيار الصدري، فيما قالت اطراف اخرى في الساحة، انها مشاجرة افتعلها "مندسون".

وتزامنت تلك الاحداث، مع ما نشره حساب "صالح محمد العراقي" المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بأنه لن يسمح للمتظاهرين بالتحول إلى مصدر لتفشي وباء فايروس كورونا. وقال العراقي في تدوينة بعد منتصف ليل الاثنين على الثلاثاء (5 أيار 2020) "إعلموا أننا لا نقبل أن يكون الثوار مصدر انتشار الوباء بتجمعاتهم الكبيرة". 

وأضاف "فاحفظوا للشعب صحته وأمنه، فقد ننهي الفساد لنموت بالوباء، الصبر جميل فسمعتكم وسلامتكم أهم من كل شيء".

إلى ذلك اكد ناشطون، ان مديرية شرطة المثنى اعتقلت 15 من خريجي كلية الإدارة والاقتصاد بسبب تظاهرهم امام مبنى المحافظة قبل يومين، وتم الاعتقال بأمر آمر فوج طوارئ المثنى .

وطالب ناشطون في المحافظة، بحسب بيانات للمحتجين، بـ"الافراج عن المعتقلين"، كما اكدوا ان الشرطة قامت بالإساءة والاعتداء على الطالبات وكسر الهواتف المحمولة، اثناء التظاهرات التي طالبت بايجاد فرص العمل واصلاح النظام السياسي.

وبحسب ناشطين، فان المعتقلين هم: "كريم رحيم عبد زيد، حسام يوسف، حميد جبير، علي خضر جالي، كفاح ناجح، صلاح هادي، فائز عبد الله، وسام علي حسين، ضياء علي كمر، كاظم حميد، علي حسين جفات، اسماعيل حسين، حسين ريسان، علي عبد الحسين، وياسر حسون".

العودة إلى الساحات

التنسيقيات التابعة للتظاهرات بدورها، كانت قد دعت قبل ايام، الى احتجاجات جديدة توقعت ان تكون مليونية، يوم الاحد المقبل. وكانت حشود من سكان محافظة واسط قد خرجت في تظاهرة ليلية، الأحد الماضي، للتعبير عن رفضهم لمواقف القوى السياسية المعرقلة لتشكيل الحكومة الجديدة.

ورفع المتظاهرون شعارات منددة بتلك القوى التي قالوا إن هدفها الرئيس هو انتزاع حصص وزارية، متوعدين بالتحضير لمسيرة حاشدة قريبا صوب المنطقة الخضراء في بغداد.

الناشط موسى الاعرجي، من بغداد يقول لـ(المدى) ان "هناك اجتماعات مرتقبة بين بغداد ومدن اخرى في الجنوب لتحضيرات المرحلة المقبلة" التي ستبدأ بعد استئناف التظاهرات في الاسبوع المقبل.

الاعرجي يقول ان "التحشيد ليوم 10 ايار المقبل ساهم في ان تتراجع الاصوات المؤيدة لاستمرار عادل عبد المهدي بمنصبه". ويأمل الناشطون ان تسهم عودة التظاهرات بتصحيح اخطاء المرحلة الماضية وتنفيذ شروط المحتجين.