مجلس النواب يترقب موازنة 2020.. ويتحدث عن خضوعها لتعديلات جذرية

مجلس النواب يترقب موازنة 2020.. ويتحدث عن خضوعها لتعديلات جذرية

 بغداد/ المدى

تتوقع اللجنة المالية في مجلس النواب قيام وزارة المالية بإجراء تغييرات جذرية لأرقام مسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 تتضمن تغيير سعر بيع النفط، وتخفيض موازنات الوزارات، واللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، لافتة إلى أن هناك إمكانية عرض الموازنة الاتحادية على مجلس الوزراء في غضون اقل من اسبوعين للتصويت على إرسالها إلى مجلس النواب.

ويقول جمال كوجر، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب في تصريح لـ(المدى) إنه "من الضروري على حكومة مصطفى الكاظمي إجراء تعديلات على مسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 في أسرع وقت ممكن لإرساله إلى مجلس النواب لتشريعه خلال الفترة المقبلة"، معتقدا أن "الحكومة دون إقرار الموازنة العامة ستكون أشبه بحكومة تصريف أعمال".

وصوت مجلس النواب فجر يوم الخميس الماضي بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين على منح الثقة لـ15 وزيرًا في حكومة الكاظمي، وفيما لم يحظ 5 مرشحين بالقبول، لم يقدم رئيس الوزراء أي مرشحين لشغل حقيبتي النفط والخارجية.

ويضيف كوجر أن "تطبيق المنهاج الوزاري يتطلب وجود قانون موازنة اتحادية وكذلك للنهوض بالواقع الاقتصادي وتصليح وترميم آثار هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية، ومشكلة وباء كورونا"، منوها إلى أن "وزير المالية الجديد يحتاج إلى وقت لمراجعة قانون الموازنة قبل طرحه على مجلس الوزراء".

وعجزت حكومة عادل عبد المهدي التي قدمت استقالتها في شهر كانون الأول الماضي عن إرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 إلى مجلس النواب بسب ارتفاع عجز الموازنة التخميني الذي وصل إلى أكثر من أربعين مليار دولار، ثم تضاعف بسبب تراجع الطلب على النفط.

ويضيف رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني أنه "قد نشهد وجود سعرين للنفط مدرجان في الموازنة؛ الأول سيكون ثابتا ومخصصا للرواتب، والثاني سعر متغير سيكون مخصصا للموازنة الاستثمارية".

ويتابع أن "ازمة وباء كورونا غير مسارات الكثير من الأمور وجعلت الحكومة تركز على الجوانب الصحية والاقتصادية".

ويكمل النائب عن محافظة دهوك أن "التغييرات المحتملة ستطال تخفيضا في موازنات الكثير من الوزارات مع الاهتمام وتحسين موازنة القطاع الصحي"، متوقعا ان "اللجنة المالية النيابية ستتراجع عن قراراتها السابقة في ايقاف القروض الخارجية".

ويلفت إلى أن "الحكومة الجديدة ستكون مضطرة للاقتراض الخارجي والداخلي لسد مشكلة تدهور اسعار النفط في الاسواق العالمية ولمعالجة عجز الموازنة الاتحادية"، لافتا إلى أن "الاقتراض الخارجي مرتبط بإرجاء الديون الواجبة السداد لعام 2020 والبالغة (15) مليار دولار". 

ويشير إلى أن "فريق اعداد قانون الموازنة في وزارة المالية يجري تحديثات مستمرة على مسودة قانون الموازنة الاتحادية وآخرها كان قبل شهر"، متوقعا "إمكانية إرسالها إلى مجلس الوزراء في فترة أسبوع إلى أسبوعين بعد اطلاع الوزير الجديد على التعديلات والتغييرات التي حدثت على القانون".

وتشكل عوائد النفط نسبة تفوق الـ90% من ميزانية الحكومة التي استندت على توقع ان يبقى سعر النفط في السوق العالمية يتراوح عند 56 دولارا أو اكثر للبرميل على امتداد عام 2020. ومع هبوط اسعار النفط العالمية بمعدلات قياسية تراجعت عوائد الحكومة المتوقعة اكثر من النصف، في وقت تواجه فيه البلاد تحديا في تعاملها مع وباء كورونا.

من جهتها، تؤكد محاسن حمدون عضو اللجنة المالية النيابية أن "الحكومة ستدرس قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 لإعادة صياغته قبل إرساله إلى مجلس النواب لإقراره"، لافتة الى أن "هبوط أسعار النفط وأزمة كورنا تتطلب تغييرات في قانون الموازنة".

وتبدأ السنة المالية بحسب قانون الإدارة المالية للدولة العراقية النافذ من 1/ كانون الثاني، وتنتهي في 31/ كانون الأول من السنة ذاتها، الا ان استقالة الحكومة أرجأت التصويت على القانون حتى الآن.

وتضيف حمدون في تصريح لـ(المدى) أن "الموازنة الجديدة تتطلب أيضا إعادة الاتفاق مع حكومة إقليم كردستان والمتعلقة بتسديد النفط ودفع الرواتب وغيرها من الالتزامات التي تقع على عاتق الطرفين"، مؤكدة ان "الاقليم ابدى استعداده للتواصل مع الحكومة الجديدة لحل كل المشاكل والخلافات بين الطرفين".

وتتوقع النائبة عن محافظة نينوى "احتمالية إرسال الحكومة لقانون الموازنة الاتحادية بعد عطلة العيد إلى مجلس النواب لتشريعه"، مبينة أن "ارقام قانون الموازنة ستتغير من قبل حكومة مصطفى الكاظمي بعد هبوط أسعار النفط".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top