متابعة المدى
قال وزير الصحة في أول بيان يصدر عنه، تلقت المدى نسخة منه، "أحيي ملاكات وزارة الصحة والبيئة على اختلاف تخصصاتهم، لما قدمه الجيش الأبيض من بطولات عظيمة منذ أشهر وما زالوا مستمرين، في مواجهة جائحة كورونا من خلال تقديم مختلف الخدمات، التشخيصية والعلاجية والوقائية، فضلًا عن واجباتهم الأخرى في تقديم الرعاية الصحية بمختلف مستوياتها".
أضاف أنه "قبل ثلاثة أشهر تقريباً تمكنت مؤسساتنا الصحية من اكتشاف الإصابة الأولى لوباء كورونا المستجد في العراق، وفي 11 من آذار الماضي أعلنت منظمة الصحة العالمية عن جائحة كورونا كوباء عالمي منتشر وخطير في أغلب بلدان العالم، وما خلفه من تداعيات صحية خطيرة انهكت أنظمة صحية عريقة و متقدمة، وما زالت نسب الإصابة والوفيات الناتجة عن الوباء في تصاعد، و بلغ عدد الإصابات المكتشفة لحد الآن في دول العالم المختلفة أربعة ملايين إصابة ومئتين وثمانين ألف وفاة".
وأشار إلى " سعي وزارة الصحة والبيئة خلال الفترة الماضية وبشكل مبكر واستباقي وإدراكاً منها لخطورة تفشي الوباء في بلدنا العزيز بالتعاون مع الوزارات والجهات الرسمية والمنظمات الدولية والإقليمية والدول الصديقة لاتخاذ إجراءات احترازية وحازمة ومؤلمة لدفع تلك المخاطر الكبيرة عن بلدنا وشعبنا، يرافقها جهود متواصلة وسعي حثيث من قبل ملاكات وزارة الصحة والبيئة لإيقاف سلسلة انتقال الوباء".
أضاف التميمي: "وحرصاً من وزارة الصحة والبيئة على استمرار نهج الشفافية الكاملة والتواصل المباشر مع الرأي العام في العراق كما عهدتم عنا طيلة الفترة الماضية، لذا نؤشر بدقة ونحذر من خطورة بقاء الوضع الحالي لنسب الإصابة في عدة مناطق في العراق، والتي باتت تشكل بؤراً وبائية قابلة للامتداد والانتشار إلى مناطق أخرى ناتجة عن عدم التزام أغلب سكان تلك المناطق بتعليمات الحظر الجزئي والتي تمنع التجمعات كافة، والتهاون في توفير متطلبات التعقيم ولبس الكمامات في أماكن العمل، وتجنب مراجعة المراكز والمستشفيات عند ظهور أعراض وباء كورونا المستجد لأسباب اجتماعية ونفسية".
لفت التميمي إلى أن "استمرار الإصابات بالمعدلات الحالية يدفعنا إلى دراسة عدة خيارات منها إعادة تطبيق الحظر الشامل أو الحظر الصحي المناطقي لحماية المواطنين من مخاطر تفشي الوباء و تقليل الآثار الكارثية على صحة وحياة أهلنا في العراق".
وبيّن أن "خطورة المرحلة الحالية واستمرار تصاعد معدلات الإصابة في دول الجوار يتطلب التزام المواطنين كافة بتعليمات الحظر الصحي الجزئي وخاصة لبس الكمامات بشكل دائم في الشارع وأماكن العمل، والامتناع بشكل كامل عن حضور التجمعات الاجتماعية والدينية والثقافية، وعدم الخروج من المنزل إلا للاحتياجات الضرورية لأهميتها في كسر سلسلة انتقال الوباء بين الأفراد و تقليل نسب الإصابة في العراق وما يرافقها من تقليل الوفيات الناتجة عن الوباء".
وتابع أن "وزارتنا تؤكد على أهمية استمرار التعاون والتكامل والتنسيق المستمر بينها وبين بقية الوزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والاتحادات والنقابات والمنظمات والمجاميع التطوعية للعمل بروح الفريق الواحد للوصول إلى السيطرة الشاملة على انتشار وباء كورونا المستجد وحماية حياة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات الصحية في المؤسسات كافة".
من جهة أخرى كشف مدير دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة رياض عبد الأمير، أمس الإثنين، عن أسباب ارتفاع معدل الإصابات بفايروس كورونا، فيما أشار الى إجراءات مشدّدة لمنع ارتفاع معدل الإصابات.
وقال عبد الأمير إن "الوضع الوبائي ما زال غير مستقر، حيث أن ارتفاع الإصابات بفايروس كورونا يعود إلى سببين، الأول زيادة الفحوصات فيما يرجع الثاني إلى الاستهانة بالإجراءات الوقائية".
وأضاف أن "الكثير من المطاعم والمولات والأسواق فتحت أبوابها أمام المواطنين، فضلاً عن زيادة أعداد الركاب في المركبات حيث إن جميع تلك المظاهر خطرة لانتشار فايروس كورونا"، مبينا أن "الصحة أمام خيارين الأول فرض الحظر الشامل، أو المناطقي، أي التي تخالف الإجراءات الوقائية وتزداد فيها الإصابات، تغلق وتحظر تماماً لإتاحة الفرصة لكوادر الصحة أن تعمل المسوحات والسيطرة على الوباء".
وتابع، أن "الاجتماعات مستمرة للجنة العليا للصحة والسلامة مع كوادر الصحة ووزير الصحة والوكيل الفني للوزارة لمناقشة الإجراءات المقبلة التي ستكون مشددة لمنع ارتفاع معدل الإصابات"، موضحاً أن "العراق سيبقى مغلقا أمام حركة الطيران والمسافرين".
وأشار إلى أن "المناطق الأكثر تسجيلاً للإصابات هي مدينة الصدر والزعفرانية والرشاد في بغداد أما البصرة فهي الهارثة حيث أن هذه المناطق تزداد فيها الكثافة السكانية ولم تراعِ الالتزام بالإجراءات الوقائية"، داعياً جميع المواطنين الى "مراعاة الإجراءات الوقائية للحد من ارتفاع معدل الإصابات".
اترك تعليقك