القانونية البرلمانية: عطلة كورونا أخّرت إكمال قانون الانتخابات

القانونية البرلمانية: عطلة كورونا أخّرت إكمال قانون الانتخابات

 بغداد/المدى

قالت اللجنة القانونية النيابية، إن استكمال الإجراءات المتعلقة بقانون انتخابات مجلس النواب متوقفة على استئناف الدوام، مؤكدة أنها ستثبت نظام الدوائر الانتخابية المتعددة، والاحصائية السكانية، وكوتا النساء في اجتماعها المرتقب تمهيدا لإرسال القانون إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد طلب من مجلس النواب استكمال التصويت على قانون اانتخابات البرلمان الجديد وارساله الى رئاسة الجمهورية لغرض ادخاله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية. ويقول محمد الغزي، نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب لـ(المدى) إن لجنته "تنتظر إعادة الدوام في مجلس النواب لاستكمال اجراءات قانون انتخابات مجلس النواب والمتعلقة بالدوائر المتعددة والمصادقة عليها من قبل هيئة رئاسة المجلس تمهيدا لإرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه".

وكان مجلس النواب قد مرر قانون انتخابات مجلس النواب في الرابع والعشرين من شهر كانون الاول الماضي، الا أن رئاسة المجلس لم ترسل القانون إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه ونشره في جريدة الوقائع الرسمية".

ويؤكد الغزي أن "إجابات من وزارة التخطيط وصلت إلى اللجنة القانونية النيابية بشأن القانون وان اللجنة بدأت بدراسة كل المشاكل الموجودة في قانون انتخابات مجلس النواب"، مبينا ان "هناك اقتراحات ستناقشها القانونية النيابية بما يتعلق بالدوائر الانتخابية التي ستكون إما على مستوى الاقضية والنواحي، او تكون لكل نائب دائرة انتخابية واحدة وهذا يعتمد على المراكز الانتخابية المسجلة في مفوضية الانتخابات". وكان القانون بصيغته الجديدة أحد أبرز مطالب المتظاهرين الذين نجحوا في إرغام الأحزاب والقوى السياسية على تمريره في البرلمان. ويلفت النائب عن كتلة تحالف سائرون إلى ان لجنته "ستناقش كل هذه المقترحات في اجتماعها المرتقب حال استئناف الدوام في مجلس النواب وستبت في نظام الدوائر المتعددة وهل سيكون على مستوى القضاء أم على مستوى النائب لكل نائب دائرة انتخابية". اما ما يخص كوتا النساء يوضح النائب عن محافظة الديوانية ان "هناك طريقة مقترحة لاحتساب كوتا النساء من خلال ان تكون لكل ثلاث دوائر انتخابية تكون فيها كوتا للنساء"، مبينا أنه "في حال اعتمدنا لكل نائب دائرة انتخابية سوف لا نحتاج إلى احصائية سكانية اما اذا تم اعتماد الاقضية والنواحي سنعتمد على احصائية العام 2010".

بدوره، يقول شروان دوبرداني، النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في حديث مع (المدى) إن "هناك أمورا فنية هي من أعاقت إرسال مشروع قانون انتخابات مجلس النواب من قبل هيئة الرئاسة إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه"، مضيفا ان "البرلمان يحاول معالجة هذه الإشكاليات بالتعاون مع مفوضية الانتخابات ووزارة التخطيط قبل ارساله". ويوضح دوبرداني أن "الإشكاليات الفنية التي تواجه القانون تتعلق بمسألة وجود (41) قضاء غير مسجلة في وزارة التخطيط، فضلا عن مشكلة الإحصاء السكاني، هل نعتمد إحصائية العام 2014 كما مثبت في القانون اما احصائية العام 2019"، مبينا ان "الفرق بين الإحصائية الأولى والثانية وجود ستة ملايين عراقي أصبحوا مؤهلين للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة".

ويضيف أن "رئاسة مجلس النواب أرسلت كل هذه المشاكل والمتعلقات إلى وزارة التخطيط لتوضيح الموقف القانوني من هذه المشكلة"، مؤكدا أن "التخطيط اجابت على بعض الاستفسارات وننتظر وصول الإجابات الأخرى".

ويلفت إلى أنه "من ضمن المشاكل التي عرقلت إرسال قانون الانتخابات لرئاسة الجمهورية هي كوتا النساء التي لا يمكن احتساب الأصوات على مستوى القضاء الذي عدد سكانه مئة ألف، هل سيكون لمرأة أو لرجل؟"، معتقدا أن "هذا القانون بحاجة إلى إجراء تعديل يكون التصويت للمرأة على مستوى المحافظة (دائرة واحدة وليس دوائر متعددة) وليس القضاء".

وقسم القانون الجديد المحافظات إلى دوائر انتخابية على أساس الأقضية والمدن، ولكل 100 ألف نسمة في تلك المدن مقعد برلماني، وفي حال قل عدد سكان القضاء عن 100 ألف يدمج مع قضاء مجاور لتلافي تلك المشكلة.

ويتابع عضو لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية أن "وزارة التخطيط لم تسجل حلبجة محافظة حتى هذه اللحظة وهذه مشكلة أيضا وكذلك وجود مشكلة في أقضية نينوى، وتداخلات بين المناطق المشمولة بالمادة (140)، وأيضا هناك تداخلات بين أقضية بغداد وديالى، وكربلاء والانبار وحتى المحافظات الجنوبية فيها تداخلات بين عدد من الاقضية والمناطق". وبين أن "الأمر يحتاج إلى تحديد الدوائر الانتخابية لهذه المناطق والاقضية من قبل البرلمان والاتفاق على الإحصائية السكانية قبل إرسال القانون إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه ونشره في جريدة الوقائع الرسمية". وكان مجلس الوزراء قد بحث في اول اجتماع له، إجراء انتخابات مبكرة، وتعديل قانون الأحزاب، مؤكدا في بيان أن "من أولوياته تأمين ظروف آمنة وسليمة لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top