ودفعت حزمة قرارات الكاظمي "الاستباقية" المحتجين الى التريث في تصعيد التظاهرات، وانتظار إجراءات جديدة بحق قتلة المتظاهرين. ومن المفترض ان ينطلق هاشتاك "بعد العيد يحله التصعيد"، إذ سيبقى المحتجون في بغداد على جسر الجمهورية، وسط العاصمة، دون تحرك جديد لنحو اسبوعين.

وستكون المطالب من الحكومة الجديدة، إجراءات تغييرات كبيرة في مناصب الحكومة الاتحادية والمحلية، ضمن حملة لرفض "النظام الحزبي" في إدارة الدولة. بالإضافة الى المطالب السابقة، بالكشف عن الجهات التي استخدمت العنف ضد المحتجين، ومكافحة الفساد.

موسى الاعرجي، الناشط في بغداد يقول لـ(المدى) إن "التصعيد على جسر الجمهورية سيتوقف الى ما بعد العيد، لإعطاء فرصة للحكومة الجديدة، وستكون لدينا مطالب لتسليم المناصب الحساسة في الدولة الى القضاء".

وكانت الكوت (مركز محافظة واسط) قد اعلنت الاسبوع الماضي، استئناف الموجة الثالثة من التظاهرات، وخرجت تظاهرات مؤيدة في بغداد ومدن جنوبية، وتقدم المتظاهرون على جسر الجمهورية عدة امتار باتجاه المنطقة الخضراء.

واكد الاعرجي ان المتظاهرين سيطالبون (بعد العيد) بإسناد الادارات المحلية والدرجات الخاصة الى "جهات كفوءة تحت اشراف القضاء"، مثل مناصب المحافظين ونوابهم والهيئات المستقلة والدوائر الخدمية.

تغيير المحافظين 

وبدأت موجة المطالبة بتغيير الادارات المحلية في واسط، حيث اعلن المتظاهرون في المحافظة الاحد الماضي، أنه تم "اسقاط الحكومة"، في بيان صدر عن المحتجين. ونص البيان على: "انطلاق ساعة الصفر للاستمرار بالمطالب الثورية التي اقرتها الساحات في العراق، برفض حكومة الكاظمي وإسقاط نظام المحاصصة الفاسد".

ويستمر في واسط، لليوم الثالث على التوالي، اغلاق مدخل حقل الاحدب النفطي، غربي المحافظة، في محاولة للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب المتظاهرين، بتغيير الحكومة المحلية. و"الاحدب" يغذي محطة كهرباء الزبيدية، واحدة من اهم موارد الطاقة في البلاد، فيما ينتج يوميا 170 الف برميل نفط.

وكان بيان محتجي واسط قد اكد انه "ابتداءً من اليوم سقطت الحكومة المحلية في محافظة واسط، حكومة القتل والفساد واللصوص"، مضيفًا: "سوف لن تروا بعد ذلك الوجوه الكالحة البائسة لمحمد المياحي وعادل الزركاني ورشيد البديري"، وهم المحافظ ونائبيه.

وفي بابل اعلن المتظاهرون، امس، ايقاف التصعيد، بسبب اعلان الحداد "بذكرى استشهاد الامام علي". 

وقال بيان لما سمي بـ" ثوار بابل" الحداد "لمدة ثلاثة أيام لذكرى استشهاد امير المؤمنين (ع) بالتريث عن التصعيد"، مضيفا انه "بعد انتهاء هذه المدة سوف تنطلق خطواتهم التصعيدية من أجل تحقيق المطالب التي زالت بين المماطلة والتسويف من قبل السلطة الفاسدة وعدم الاستجابة لها".وحذر ثوار بابل الحكومة المحلية وقيادة الشرطة، وفق البيان من انه "اذا لم يتم الاستجابة للمطالب المركزية وإقالة اللا محافظ (حسن منديل) قبل انتهاء المدة فسيكون هنالك ردًا قاسيًا".

ومنديل التابع لتيار الحكمة هو نائب المحافظ السابق كرار العبادي ــ المحسوب على حزب الدعوة ــ محكوم بـ7 سنوات غيابيا بسبب "تزوير" وثيقة رسمية. 

ويدور منذ غياب العبادي وهروبه من المحافظة العام الماضي، صراع بين القوى السياسية وخاصة بين "الحكمة" و"دولة القانون" للحصول على منصب المحافظ في بابل.

مليشيات تغلق دوائر رسمية 

اما في ميسان، فقد اصدر محتجون بيانا تبرؤا فيه من محاولات التحرك نحو التصعيد، وقالوا إن "ميليشيات" تقف خلفها لتنفيذ أجندات حزبية. وذكر المتظاهرون في بيان أن ساحة اعتصام ميسان ومنذ أشهر "تخوض معركة وجود ضد مليشيات تابعة لأحد التيارات السياسية التي تحاول تمرير مصالحها بالقوة من داخل الساحة عن طريق ما يسمى بـ(التنسيقية)".

واتهم البيان بعض اعضاء تلك المليشيات بقتل الناشطين عبد القدوس قاسم، وامجد الدهامات في المحافظة. 

واضاف ان "أتباع أحد الأحزاب التي تسيطر على أمن ميسان تحاول دفع الشباب باتجاه اغلاق الدوائر الحكومية الخدمية التي يتصل عملها بحقوق المواطنين من اجل تمرير مصالحهم والاساءة لصورة التظاهرات ومحاولة ابتزاز بعض الجهات والاشخاص والمؤسسات".

وشدد البيان على البراءة من "أي أفعال تسيء لسلمية تظاهراتنا سواء كانت غلق الطرق او الدائرة الحكومية او غيرها". واكد ان ساحة اعتصام ميسان "لا تتوجه بالوقت الحالي نحو أي تصعيد غير مدروس الا بعد الاتفاق مع بقية المحافظات وساحات التظاهرات الأخرى".

ملف المعتقلين 

بدوره يقول الناشط مهند البغدادي، في اتصال مع (المدى) ان "المحتجين قد يقعون في حرج، بعد اعلان تعليق التصعيد، اذا لم تتحرك الحكومة باتجاه ملفين حساسين خلال الاسبوعين المقبلين، وهما محاسبة قتلة المتظاهرين والافراج عن المعتقلين".

وكان لافتا امس، نفي مجلس القضاء الاعلى، وجود أي محكوم او معتقل بسبب التظاهرات. وقال المتحدث القاضي عبد الستار بيرقدار، ان البيانات المرفوعة من كافة المحاكم الى الاخير "تفيد بعدم وجود أي موقوف أو محكوم من المتظاهرين السلميين باعتبار ان التظاهر حق مكفول دستوريًا بموجب المادة (308) من الدستور".

وفي ذروة الاحتجاجات بلغ عدد المعتقلين في عموم البلاد، نحو 6 آلاف، اغلبهم في بغداد، قبل ان يقوم مجلس القضاء بالافراج عن الاكثرية. ويتحدث ناشطون عن "زنازين سرية" تابعة لاحزاب تعتقل عشرات المحتجين، وهي بعيدة عن يد الحكومة.

وقرر رئيس الوزراء الجديد، في أول اجتماع لحكومته السبت الماضي، منع العنف ضد المتظاهرين، كما قرر تشكيل لجنة تقصي للحقائق في كل الأحداث التي حصلت منذ الأول من تشرين الأول الماضي وحتى اليوم.

ويقول الناشط البغدادي ان "قوى متنفذة في الدولة لن تسمح بمحاكمة المتسببين بقتل المتظاهرين، وفيديو جلسة تسليم حكومة عبد المهدي الى الكاظمي احبطنا".

وظهر الكاظمي في مقطع فيديو اثناء تسلم حكومته، وهو يتحدث عن "انجازات" حكومة سلفه عبد المهدي، وهو امر اثار غضب الناشطين.