139 نائبًا يطلبون استئناف الجلسات: رئيس البرلمان يتقصد التأجيل

139 نائبًا يطلبون استئناف الجلسات: رئيس البرلمان يتقصد التأجيل

 بغداد / المدى

ينوي مئة وتسعة وثلاثين نائبا تقديم طلب إلى رئاسة مجلس النواب لاستئناف جلسات المجلس ولجانه الدائمة بعد عطلة العيد لاستكمال تشريع عدد من مشاريع القوانين المعطلة في مقدمتها قانوني المحكمة الاتحادية والانتخابات النيابية.

ويقول امجد العقابي، النائب عن تحالف سائرون في تصريح لـ(المدى)، ان "هناك طلبا سيقدم لرئاسة مجلس النواب موقعا من (139) نائبا يطالبون رئاسة البرلمان باستئناف عقد جلسات البرلمان، وعمل لجانه الدائمة"، لافتا إلى أن "الجلسات عطلت منذ فترة طويلة بحجة جائحة وباء كورونا وما تلته من أزمات اقتصادية وأمنية وسياسية".

وانتهت العطلة التشريعية لمجلس النواب في الرابع من شهر آذار الماضي، ألا أن البرلمان لم يستأنف جلساته وظل معطلا حتى هذه اللحظة باستثناء جلسة تمرير الحكومة التي عقدت قبل فترة .

يضيف العقابي أن "تجاوز هذه الأزمات (الصحية والاقتصادية والأمنية) يتطلب تشريع قوانين سريعة داخل قبة مجلس النواب"، مشيرا الى انه "نحتاج إلى توصيات اللجان النيابية ومتابعاتها للقيام بأعمالها في مراقبة أداء الوزارات". ولفت إلى أنه "ابتداءً من يوم الجمعة المقبل سيفرض حظر للتجوال مما يحتم على البرلمان مراقبة أداء وزارة التجارة لتوفير الحصة التموينية وكذلك متابعة وزارة الصحة".

ويتابع أن "إعادة عمل مجلس النواب سيتيح لنا متابعة مشاريع القوانين المتلكئة لغرض إكمالها، كقوانين الانتخابات البرلمانية المتوقف وتعديل قانون المحكمة الاتحادية"، لافتا إلى أن "هناك الكثير من القوانين التي تحتاجها الحكومة لتنفيذ برنامجها الحكومي وفق متطلبات المرحلة".

ويتهم النائب عن محافظة بغداد، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بـ"تعطيل جلسات مجلس النواب بحجة وباء كورونا"، معتقدا ان الفايروس "ليس سببا حقيقيا وراء توقف الجلسات بدليل ان المجلس تمكن من عقد جلسة تمرير حكومة مصطفى الكاظمي خلال الفترة الماضية".

ومن جانب آخر، اشار النائب إلى أن "استكمال الملف الوزاري سيكون ثانويا ويعتمد على المفاوضات القائمة حاليا بين رئيس الحكومة والكتل السياسية".

ويحاول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عبر مفاوضات مكثفة مع رؤساء الكتل السياسية الانتهاء من تسمية مرشحين جدد للوزارات الشاغرة، لكن هذه المحاولات اصطدمت بتمسك وإصرار الكتل السياسية على تقديم ذات المرشحين الذين رفض مجلس النواب منحهم الثقة في جلسة التصويت على الحكومة.

من جانبه يؤكد حنين القدو، النائب عن كتلة الفتح النيابية أن "الصراع مازال موجودا بين الكتل السياسية على الوزارات السبع المتبقية في حكومة الكاظمي"، مستبعدا "عقد جلسة للبرلمان قبل عطلة العيد لتمرير مرشحي هذه الوزارات".

في جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي لم تحصل موافقة مجلس النواب على كل من نوار نصيف جاسم وزيرا للتجارة، وهشام صالح داود وزيرًا للثقافة، وثناء حكمت ناصر وزيرًا للهجرة والمهجرين، إسماعيل عبد الرضا اللامي وزيرًا للزراعة، عبد الرحمن مصطفى وزيرًا للعدل، مع إرجاء مرشحي النفط والخارجية.

ويوضح قدو في تصريح لـ(المدى) أن الطلب الموقع من عدد من النواب لاستئناف جلسات البرلمان بعد عطلة العيد يأتي ضمن المساعي الرامية والهادفة للتصويت على استكمال الوزارات الشاغرة في حكومة الكاظمي".

ويعتقد النائب عن محافظة نينوى أن "استئناف جلسات البرلمان ستكون في القاعة الكبرى مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتنفيذا لتوجيهات لجنة السلامة الصحية"، مضيفا انه "من الضروري إعادة عمل اللجان البرلمانية لمزاولة عملها الرقابي على المؤسسات الحكومية".

ويرجح قدو أن "القوى السياسية وبالاتفاق مع رئيس الحكومة قد تلجأ إلى تجزئة تمرير مرشحي الوزارات الشاغرة في مجلس النواب على شكل مراحل". 

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top