بغداد / المدى
وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، رسالة إلى مجلس القضاء الأعلى بشأن حق التظاهر السلمي للمواطنين.
وكتب الكاظمي في صفحته الرسمية على (تويتر): "أشكر مجلس القضاء الأعلى الموقر، على استجابته الفورية لإطلاق سراح محامين من مدينة الديوانية وعدد آخر من متظاهري الكوت اعتقلوا الاثنين".
وأضاف: "أجدد التأكيد على أن حق التظاهر السلمي مكفول دستوريا، وعلى التزام القوات الامنية والمتظاهرين بحماية التظاهرات، والأملاك العامة والخاصة".
وكان الكاظمي وجه، يوم الأحد، وزارة الداخلية "بضرورة استخدام كل إمكانات الوزارة للكشف عن مصير المختطفين والمغيبين"، مشيرا إلى أن "الداخلية وزارة كبيرة ومن غير المعقول أن يتعرض المواطنون للخطف والاختفاء بدون رادع".
وأكد الكاظمي على "ضرورة التعاطي مع الاحتجاجات بروح مختلفة على أساس احترام القوانين وقيم حقوق الإنسان، وحماية كرامة المواطن العراقي"، لافتا الى ان "الضابط الذي يؤدي واجبه بكفاءة ومهنية سوف يكرّم، أما المقصر والمعتدي، فالعقوبة بانتظاره". كما شدد أنه "سيكون كالسيف مع من يتجاوز على المواطن".
ومنح البرلمان ثقته لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بعد التصويت على أغلب الوزراء المرشحين للحقائب الوزارية، فيما تم تأجيل التصويت على وزارتي الخارجية والنفط.
يذكر أن مصطفى الكاظمي، ثالث شخصية يتم تكليفها، من جانب رئيس الجمهورية برهم صالح، بتشكيل الحكومة خلال 30 يوما، بعد إخفاق سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي، في حشد تأييد لهما.
اترك تعليقك