جماعات الكاتيوشا  تختبر وعود القائد العام بحصر السلاح.. والحكومة تلمح لهوية الفاعل

جماعات الكاتيوشا تختبر وعود القائد العام بحصر السلاح.. والحكومة تلمح لهوية الفاعل

 بغداد/ المدى

تحاول فصائل مسلحة معروفة باسم "جماعات الكاتيوشا" احراج رئيس الحكومة الجديد مصطفى الكاظمي عبر إعادة استهداف مصالح اجنبية وعربية في البلاد، في أول اختبار لتعهداته بحصر السلاح بيد الدولة.

وسلّط اختيار رئيس جهاز المخابرات السابق لرئاسة الحكومة الجديدة، الضوء على الصراع الخفي بين بعض الفصائل المسلحة الذي بدأ يتصاعد عقب مقتل نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس، والجنرال الإيراني قاسم سليماني.

ومبكرًا رفعت بعض الفصائل، المدعومة من طهران، شعار "الانتقام" لمقتل أبرز قادة تلك المجاميع في حادث المطار مطلع العام الحالي، لمنع وصول الكاظمي الى سدة الحكم، بينما كان شركاؤهم قد مضوا بالاتجاه المعاكس.

امس، قالت خلية الاعلام الامني، ان "صاروخ كاتيوشا سقط على احد البيوت الفارغة داخل المنطقة الخضراء ببغداد"، في اول هجوم من نوعه منذ تسنم الكاظمي ملف الحكومة.

واضافت الخلية التابعة للحكومة، ان "المعلومات تشير الى ان هذا الصاروخ انطلق من حي الإدريسي بشارع فلسطين، وقد نتجت عن سقوطه اضرار بسيطة في جدار المنزل".

ويعد الهجوم الاخير هو الـ28 الذي يستهدف المنطقة الخضراء منذ 7 اشهر، وهو الوقت الذي بدأت فيه الهجمات تتصاعد ضد المصالح الاميركية في العراق.

ردود استباقية 

وأغلق الكاظمي في اولى ايام تسلم منصبه احد الاحزاب التي تمتلك فصيلًا مسلحًا في البصرة (ثأر الله)، واعتقل 5 من عناصر الحزب، بعد اتهامات بفتح النار على متظاهرين في البصرة.

ويقول قيادي سابق في الحشد الشعبي لـ(المدى) ان رئيس الوزراء "اراد ان يطرق الحديد وهو ساخن، ويبدأ بالأفعال قبل الاقوال". و"ثأر الله" كان قد لاحق محتجي البصرة منذ تظاهرات صيف 2018، واخذ اموالا من بعض المتظاهرين مقابل التنازل عن دعوات كيدية رفعها ضدهم، بحسب ناشطين في المدينة.

وفي أول خطاب بعد تكليفه، تعهد الكاظمي بحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، وقال ان "السلاح اختصاص الدولة فقط وليس الأفراد أو المجموعات".

ويضيف القيادي السابق في الحشد: "بعض الفصائل اقتنعت بوقف التصعيد ضد الولايات المتحدة، لحرصها على المصالح الاقتصادية التي تديرها، والتي قد تتعرض للخطر اذا انزلق الوضع في العراق". وكان لافتا طلب تحالف الفتح (المظلة السياسية للحشد الشعبي) الدعم من الولايات المتحدة بعد يومين فقط من التصويت على حكومة مصطفى الكاظمي.

وقال رئيس التحالف في البرلمان محمد الغبان: "على واشنطن ان تبرهن على اهتمامها بالعراق باعطائه اولوية في المساندة والدعم".

واضاف في بيان حينها انه على واشنطن ان "تؤكد للشعب العراقي جديتها في تقديم المساعدة له (.....) والعراقيون يراقبون من يقف معهم عمليا ممن يكتفي باطلاق المواقف والتصريحات".

وتتعرض مصداقية الكاظمي للاختبار ليس في الشأن الدولي، وانما ايضا في العلاقات العربية وفي حماية وسائل الاعلام، بعد هجوم محتجين غاضبين، اول امس، على محطة فضائية خليجية في بغداد، بسبب ما اعتبر اساءات الى الحشد.

وتشير المصادر الى ان تحديد البيان العسكري، مكان انطلاق الصاروخ الاخير الذي سقط على المنطقة الخضراء، فيه دلالات واضحة على الجهة المتورطة، والتي تسيطر على منطقة شارع فلسطين، شرقي العاصمة، والتي ذكرتها خلية الاعلام في البيان الاخير.

وكانت اغلب الفصائل المسلحة في العراق قد رحبت بتولي الكاظمي رئاسة الوزراء، باستثناء كتائب حزب الله، التي اتهمته بالضلوع في حادثة مقتل المهندس وسليماني، وهو ما نفاه تحالف الفتح (المظلة السياسية للحشد الشعبي).

وكانت كتائب حزب الله، قد أعلنت استعدادها لإلقاء السلاح، لكن بشروط. وقالت في بيان: "سيتم التعامل مع هذا الملف على أساس تبني الحكومة الجاد لإخراج القوات الأجنبية من العراق، والتيقن من عدم وجود تهديدات مباشرة من عصابات داعش، أو غيرها، من المجاميع الإرهابية، على أمننا، واطمئنان وثقة شعبنا بتوجهات الحكومة، مما يؤسس لآلية مناسبة لحفظ سلاح الكتائب تحت إشراف الحكومة، والاتفاق على أن لا يستعمل هذا السلاح إلا إذ دعت الحاجة إليه".

إبعاد طهران 

من جهته قال السياسي والنائب السابق مثال الالوسي ان لدى الكاظمي واطراف في الحكومة "نية لحصر السلاح"، لكنه اشار الى وجود عقبتين اساسيتين قد تعيقان جهود الحكومة الجديدة بهذا الملف.

واوضح الالوسي، ان "السلاح المنفلت برعاية ايران، ولا يمكن حصره بدون حصر سلطة ايران خارج الحدود"، مبينا ان الاخيرة "تهدد حكومة الكاظمي باغلبيتها داخل مجلس النواب، بالاحزاب التي تدين بالولاء لها".

ويرى رئيس حزب الامة، ان على الكاظمي "حل البرلمان" والاسراع في اجراء "انتخابات مبكرة" في حال اراد السيطرة على السلاح الذي يعمل خارج ارادة الدولة، كما يقول الالوسي ان "واشنطن ستساند بغداد في السيطرة على السلاح وكبح جماح ايران، خصوصا إذا اعيد انتخاب الرئيس الامريكي دونالد ترامب لولاية ثانية".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top