أهالي سوق الشيوخ يطالبون بإقالة القائممقام والكشف عن أموال أُهدِرت

أهالي سوق الشيوخ يطالبون بإقالة القائممقام والكشف عن أموال أُهدِرت

 ذي قار / حسين العامل

تجددت التظاهرات المطلبية في محافظة ذي قار في مواقع متفرقة من محافظة ذي قار ، ففي الوقت الذي انطلقت فيه تظاهرة ليلية في قضاء سوق الشيوخ جنوبي الناصرية للمطالبة بإقالة قائممقام القضاء والتحقيق في مصير 11 مليار دينار ، دعا موظفو العقود في شركة نفط ذي قار الى إصدار أوامر مباشرة لهم وإدراج التخصيصات المالية لرواتبهم ضمن قانون موازنة عام 2020.

وفي حديث للمدى عن التظاهرة الليلية التي انطلقت في مركز قضاء سوق الشيوخ ليل الثلاثاء قال أبو علي السعيدي إن " المئات من أهالي قضاء سوق الشيوخ ( 29 كم جنوب الناصرية ) تظاهروا للمطالبة بإقالة قائممقام القضاء حسين فرج والكشف عن مصير ١١ مليار دينار كانت قد خصصت في السابق لتحسين الخدمات في القضاء المذكور "، مبيناً أن " أهالي سوق الشيوخ لم يلمسوا أي تحسن بالخدمات رغم كل هذه المليارات ".

وحمّل السعيدي " قائممقام القضاء مسؤولية تردي الخدمات قائلاً إن " القائممقام هو المسؤول عن الخدمات بصورة مباشرة كونه سبق وأن شغل منصب مدير بلدية القضاء لعدة أعوام قبل أن يتعين بمنصب القائممقام قبل نحو سنة خلفاً لستار الجابري الذي أصبح عضواً في مجلس النواب "، منوهاً الى أن " أهالي سوق الشيوخ سبق وأن أمهلوا القائممقام وطالبوه بالتنحي لكنه لم يستجب لمطالب الأهالي".

وأكد السعيدي أن " التظاهرات سوف تتواصل لحين تنحية القائممقام والكشف عن مصير الأموال المخصصة لتحسين الخدمات ".

ومن جهة أخرى تظاهر خريجو كليات الهندسة والإدارة والاقتصاد والمعاهد التقنية في محافظة ذي قار أمام مكتب المحافظ للمطالبة بإصدار أوامر المباشرة بالدوام في الشركات النفطية بعد أن صدر أمر وزاري بتعيينهم وفق نظام العقود قبل أكثر من خمسة أشهر .

وقال أحد المتظاهرين ويدعى أحمد الناصري للمدى إن " وزارة النفط سبق وأن أصدرت أوامر بتعيين نحو 1000 خريج على ملاك شركة نفط ذي قار والمؤسسات النفطية التابعة لها إلا أن أوامر المباشرة بالدوام لم تصدر حتى الآن رغم مضي أكثر من خمسة أشهر على صدور الأمر الوزاري "، مبيناً أن " صدور الأمر الوزاري الخاص بتعيينهم جاء بعد عدة أشهر من الاعتصام أمام شركة نفط ذي قار".

وأكد الناصري أن " المباشرة بالدوام حق مشروع لمن صدرت الأوامر الوزارية بتعيينهم "، مبيناً أن " الدوائر المعنية تعزو تأخير صدور أوامر المباشرة لتأخر اقرار الموازنة في حين أن الشركات النفطية هي شركات تمويل ذاتي وبحاجة الى خدمات الخريجين ".

وأشار الناصري الى " إمكانية صدور أوامر بمباشرة الخريجين والتعاقد معهم على ملاك الشركات النفطية العاملة على تطوير الحقول النفطية بالمحافظة ولحين إقرار الموازنة "، داعياً"، " رئاسة الوزراء الى العمل على اقرار المادة 174 ضمن موازنة 2020 كونها تضمن التخصيصات المالية الخاصة بالعقود".

وكانت عوائل شهداء التظاهرات والمعتصمون من الخريجين في ذي قار أقدموا يوم الاثنين ( 24 شباط 2020 ) على غلق شركة نفط ذي قار على خلفية التلاعب بقوائم التعيينات والمتاجرة بأسماء الشهداء ، وفيما اتهموا المسؤولين والأحزاب بالاستحواذ على الدرجات الوظيفية البالغ عددها 1000 درجة وظيفية والمتاجرة فيها ، لوحوا بالتصعيد مالم تجري محاسبة المتورطين بالتلاعب وإعلان التعيينات وفق نظام النافذة الالكترونية .

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top