بغداد / المدى
اكدت وزارة التخطيط، أمس الاربعاء، سعيها الاستعانة بالخبرات والكفاءات الوطنية في القطاعين العام والخاص، للتمكن من دفع عجلة التنمية.
واشار الوزير خالد بتّال النجم في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، الى "أهمية الدور الاستثنائي لوزارة التخطيط في المرحلة الراهنة في وضع الحلول والمعالجات لتداعيات الأزمة الاقتصادية وإيجاد البدائل التنموية المناسبة لامتصاص اثر المشكلة".
ولفت الوزير إلى "اعادة النظر بالخطط والستراتيجيات النافذة وتوجيهها وفقا لمتطلبات المرحلة على المديين القريب والمتوسط".
واضاف الوزير ان "من بين مهام وزارة التخطيط رسم مسارات السياستين المالية والنقدية للبلاد، وتحديد أولويات المشاريع الاستثمارية، بما يتناسب والخريطة التنموية للعراق"، مبينا ان "الوزارة ستسعى إلى الاستعانة بالخبرات والكفاءات الوطنية، في القطاعين العام والخاص، وتوسيع حجم التعاون مع المنظمات، ووكالات التنمية الدولية، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي مرت بظروف مشابهة لظروف العراق، لنتمكن من دفع عجلة التنمية، بوتيرة تتناسب، وحاجة البلد إلى الخدمات، والاستثمارات في مختلف المجالات".
جاء ذلك خلال اجتماع هيئة الرأي في وزارة التخطيط التي تناقش القضايا المطروحة على جدول الاعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.
وأكد بيان وزارة التخطيط على "قيام الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع للوزارة، بابرام مذكرة تفاهم، مع مؤسسة المقاييس والمواصفات الفلسطينية، ومشروع برتوكول تعاون مع مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية السورية، وذلك في اطار التعاون العربي المشترك في هذا المجال، كما تدارست الهيئة عددا آخر من القضايا المتعلقة، بآليات العمل، وتوفير افضل الظروف للعاملين في الوزارة".
