نائب يطلب مساءلة حكومة عبد المهدي عن إهدار المال العام

نائب يطلب مساءلة حكومة عبد المهدي عن إهدار المال العام

 بغداد / المدى

دعا عضو اللجنة القانونية النائب حسين العقابي، أمس الاربعاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاعادة النظر بالرواتب العالية والمخصصات والامتيازات الكبيرة وغير المبررة وفتح ملفات الاتهام للحكومة السابقة التي تزعمها عادل عبد المهدي بالفساد وهدر المال العام.

وقال العقابي في بيان: "اطلعنا على خطوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإحالة الحكومة السابقة على التقاعد، وننبه رئيس الوزراء إلى ضرورة فتح ملفات الاتهام للحكومة السابقة بالفساد وهدر المال العام، ومحاسبتها على الخروقات الجسيمة التي ارتكبتها بحق الشعب، فلا يمكن إغلاق هذه الملفات وحفظها على الرفوف وطيها كما يحدث دائما".

واضاف عضو اللجنة القانونية: "مطالب الشعب بالتغيير والإصلاح وانتهاج سياسة جديدة تقوم على العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق الطبقية ورعاية الشرائح الفقيرة، تفرض على الجميع السعي لإعادة النظر بالرواتب العالية والمخصصات والامتيازات الكبيرة وغير المبررة التي تمنح للطبقة السياسية وكبار المسؤولين في الدولة العراقية من الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء ووكلاء الوزراء والمدراء العامين، اضافة الى اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لمنع ازدواج الرواتب وعدم تسويف الأمر تحت اي مبرر كان، ترشيدا للانفاق العام وانعاشا لواردات الدولة وسدا للعجز في الميزانية جراء انخفاض أسعار النفط وتفشي فايروس كورونا".

واشار العقابي الى ان "واحدة من أبرز سلبيات النظام السياسي الحالي التي سببت فجوة كبيرة بين الطبقة السياسية الحاكمة والشعب، هو هذا التباين والتباعد في المستوى المعاشي بين الجانبين والذي ليس له ما يبرره على أرض الواقع، فبين مسؤول يستلم الملايين شهريا ومواطن لم يحصل على راتب الرعاية الاجتماعية، ضاعت اسس العدالة وغابت معايير الإنصاف، والكل مسؤول عن معالجة هذا الخلل الفادح بتقليل الفوارق وإنصاف الفقراء وتأمين الرعاية الاجتماعية المناسبة لهم".

وكان رئيس الحكومة الجديدة مصطفى الكاظمي قد قال في مقال نشرته (المدى) قبل ايام، "لقد تصديت لواجبي واعرف مسبقًا المصاعب التي تقف امامي، والتركة الثقيلة التي ستواجهني على كل الأصعدة وفي جميع الميادين الحيوية التي ترتبط بحياة المواطنين، وأمن وسيادة واستقلال البلاد. مدركًا أن الازمة شاملة وتدخل في نسيج الدولة ومؤسساتها، وتعرقل قوتها الاقتصادية التي تعثرت خلال الفترة الماضية، فلم يتحقق ما من شأنه النهوض الشامل بالامن الغذائي للبلاد، ولا النهوض بالصناعة وتنويع واردات الدولة، وتوسيع الاستثمار، وتأهيل البنى التحتية المتآكلة".

واضاف ان "ما زاد من الصعوبات عدم إعادة النظر بجدية في هيكلية انتاج وتسويق النفط والاهتمام بالمشتقات النفطية، فيما أعيد في المقابل تدوير أزمة الفساد الاداري والمالي، وتفكك الكثير من اجهزة استكمال الدولة ومؤسساتها. وبدلًا من تشجيع الاستثمارات وقطاعات العمل واعادة تشغيل المصانع المتعثرة بتأمين ما تحتاجه لاستيعاب الايدي العاملة العاطلة، جرى رفع مستوى التضخم الوظيفي في أجهزة الدولة وما ينطوي عليه من استنزاف للموارد وبطالة مقنعة". وأوضح: "رغم ان الثروة التي دخلت خزائن العراق على مدار السنوات الـ ١٧ الماضية، كانت تكفي لإعادة بناء البلاد وتأسيس صندوق المستقبل، فان الفساد قد استنزفها، وهُرّب بعضها علنًا الى خارج البلاد، ولم أجد وانا أستلم المسؤولية الّا خزينة شبه خاوية!".

وقبل ايام، قالت لجنة النزاهة في البرلمان إنها تقوم بإعداد طلب إلى الادعاء العام لمنع سفر ستة وزراء في حكومة عبد المهدي لحين الانتهاء من تحقيقات بشبهة فساد.

وقال عضو لجنة النزاهة في البرلمان يوسف الكلابي، إنه "سيتم تقديم طلب رسمي إلى رئاسة الادعاء العام وهيئة النزاهة لمنع سفر مسؤولين ووزراء في حكومة عادل عبد المهدي"، مشيرًا إلى أنه تم تحويل أكثر من دعوى إلى هيئة النزاهة للتحقيق مع الوزراء المشتبه بهم. 

وأضاف أن "القرارات القضائية لمنع سفر المسؤولين يجب أن تستند إلى محاضر تحقيق أو قضايا قانونية"، مبينًا أن "هيئة النزاهة هي الجهة المعنية بتحريك قضايا منع السفر بالتنسيق مع القضاء باعتبارها الجهة التنفيذية بالتحقيق".

وأوضح أن اللجنة ستطلب "منع ستة وزراء ومسؤولين من السفر خارج العراق لحين انتهاء التحقيقات القضائية المتعلقة بعملهم"، دون أن يسميهم.

وسبق ان قال النائب السابق حاكم الزاملي، إن عددا من الوزراء في حكومة عبد المهدي لديهم ملفات فساد، وهناك دعاوى الآن بحقهم في هيئة النزاهة، مشيرًا إلى أن إجراء منع سفرهم مهم بالوقت الحالي، خاصة وأن هناك ملفات فساد واضحة في عدد من الوزارات.

وأوضح أنه يأمل بالإسراع في حسم ملفات الفساد تلك كي لا تكون بمثابة تقليد لكل حكومة تنتهي مدتها، إذ يُسافر المتورطون بالفساد فيها إلى الخارج قبل مساءلتهم.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top