مفاوضات الكاظمي مع الكتل: الاتفاق على مرشحي 5 حقائب من أصل 7 شاغرة

مفاوضات الكاظمي مع الكتل: الاتفاق على مرشحي 5 حقائب من أصل 7 شاغرة

 بغداد / المدى

من المؤمل ان يستأنف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مفاوضاته مع رؤساء الكتل السياسية يوم الأحد المقبل لاكمال ملف الوزارات السبع الشاغرة وإمكانية تقديمها الى مجلس النواب قريبًا.

وتمكنت المباحثات التي جرت بين جميع الأطراف البرلمانية قبل عطلة العيد من حسم مرشحي أكثر من خمس وزارات، وابلغ رئيس الحكومة رؤساء الكتل استعداده المجيء للبرلمان للتصويت عليهم، لكن بسبب الخلافات على مرشحي حقيبتي العدل والخارجية أرجئ التصويت إلى إشعار آخر.

ويقول مختار الموسوي، النائب عن كتلة الفتح البرلمانية لـ(المدى) إن "مفاوضات استكمال الوزارات الشاغرة بين رئيس مجلس الوزراء والكتل السياسية تبدأ من يوم الأحد المقبل بعد توقفها في فترة عطلة العيد وتفشي وباء كورونا".

وطيلة الايام الماضية حاول الكاظمي عبر مفاوضات مكثفة مع رؤساء الكتل السياسية الانتهاء من تسمية مرشحين جدد للوزارات الشاغرة، لكن هذه المحاولات اصطدمت بتمسك وإصرار الكتل السياسية على تقديم ذات المرشحين الذين رفض مجلس النواب منحهم الثقة في جلسة التصويت على الحكومة.

وصوت مجلس النواب في (6 أيار الجاري) بمنح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي و15 وزيرًا في الكابينة الوزارية، فيما لم تحصل موافقة البرلمان على خمسة آخرين، وهم وزارء التجارة، والزراعة، والثقافة، والهجرة، والعدل، كما أرجأ مجلس النواب التصويت على مرشحي وزارتي الخارجية والنفط إلى وقت آخر لعدم الاتفاق على تسمية المرشحين.

ويتحدث الموسوي عن أنه "تم ترشيح أسماء جديدة لوزارات النفط، والزراعة، والثقافة، والتجارة، والهجرة، فيما بقيت وزارتي الخارجية والعدل"، مؤكدا أن نواب محافظة البصرة "فوضوا رئيس الحكومة باختيار احد المرشحين الخمسة الذين قدموهم اليه".

وتسلم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أسماء خمسة مرشحين لحقيبة وزارة النفط بعد اجتماعه مع ستة عشر نائبا عن محافظة البصرة وبدأت لجنة حكومية المفاضلة بين هذه الأسماء وستة مرشحين آخرين اختارهم الكاظمي والتقى بهم قبل عدة أيام.

ويلفت النائب التركماني أن "رئيس مجلس الوزراء وأثناء مفاوضاته مع المكون التركماني تعهد بمنحهم منصب وزير الدولة لشؤون المحافظات"، مضيفا أن "استحداث منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لم يطرح في المفاوضات".

وفي اطار ذلك، شدد رئيسا الجمهورية والوزراء خلال لقائهما في قصر السلام، امس، على ضرورة الإسراع بإكمال الكابينة الوزارية بترشيح شخصيات كفوءة ونزيهة، ودعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الذي صوّت عليه مجلس النواب من خلال الإعداد لإجراء انتخابات مبكرة، وتلبية مطالب العراقيين المشروعة بتحقيق الإصلاح المنشود.

واكدا على أهمية انتهاج العراق سياسة متوازنة مع محيطه الإقليمي والدولي مستندةً إلى احترام السيادة العراقية، مؤكدين على وجوب معالجة الأزمات التي تمر بها البلاد ومنح الأولوية لمكافحة جائحة كورونا ودعم الجهات الصحية لأداء عملها على أكمل وجه، وإيجاد الحلول للتحديات الاقتصادية وتأمين الأوضاع المعاشية لكافة المواطنين.

بدورها، اكدت النائبة ندى شاكر جودت، عضو ائتلاف دولة القانون أن "الوزارات مقسمة على الكتل السياسية، وبالتالي لكل كتلة أو جهة سياسية استحقاق من الوزارات المتبقية"، لافتة إلى أن "ملف الوزارات الشاغرة كان مخطط له ان يحسم في البرلمان قبل عطلة العيد".

وبينت جودت في تصريح لـ(المدى) ان "الخلافات ما زالت مستمرة بين الكتل السياسية وهو ما أخر حسم ملف الوزارات الشاغرة حتى هذه اللحظة"، لافتة إلى أن "الخلاف يدور حول ان المرشح سياسي أو من الشخصيات المستقلة".

وقرر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تكليف عدد من الوزراء بإدارة الحقائب الوزارية الشاغرة بالوكالة لحين اكمال مفاوضات تسمية مرشحيها، اذ كلف وزير التربية علي حميد مخلف بادارة حقيبة التجارة وكالة، ووزير التعليم العالي نبيل كاظم عبد الصاحب، بوزارة العدل وكالة، وكلف وزير النقل ناصر حسين بندر وزيرا للهجرة والمهجرين وكالة، وكلف وزير المالية علي حيدر عبد الأمير عباس بمهام وزارة النفط وكالة، وكلف وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بمهام وزارة الثقافة وكالة.

وتضيف أن "رئيس الحكومة سيختار شخصيات مستقلة وكفوءة تتمكن من النهوض بالواقع الاقتصادي المتردي وفي تفشي جائحة كورونا"، مؤكدة أن "مجلس النواب قادر على عقد جلسة جديدة لتمرير الوزارات الشاغرة".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top