بعثة يونامي تمدد بقاءها.. ونائب رئيس البرلمان يدعوها لعدم التدخل بالشأن الداخلي

بعثة يونامي تمدد بقاءها.. ونائب رئيس البرلمان يدعوها لعدم التدخل بالشأن الداخلي

 بغداد / المدى

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، أمس الأحد، البعثة الأممية لعدم التدخل في شؤون العراق الداخلية.

وقال الكعبي في بيان تلقت (المدى) نسخة منه إنه "في الوقت الذي نرحب فيه بإصدار مجلس الأمن الدولي قراره المرقم 2522 (2020) بجلسته المنعقدة في 29 ايار 2020 المتضمن تمديد ولاية بعثة الامم المتحدة لتقديم المساعدة الى العراق (يونامي) حتى 31 ايار 2021".

وأضاف أن هذا القرار "ينم عن رغبة المجتمع الدولي بإعطاء الاولوية لتقديم المشورة والدعم والمساعدة لحكومة وشعب العراق بشأن النهوض بالحوار الشامل والسياسي والمصالحة الوطنية والمجتمعية واصلاح القطاع الامني والاقتصادي والتخطيط، وتقديم المساعدة الانسانية، وتنفيذ برامج لتحسين قدرة البلد على توفير الخدمات المدنية والاجتماعية الاساسية الفعالة، بما يضمن ازدهار وأمن العراق وعودته الى تبوؤ مكانته المرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يساهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين".

ودعا الكعبي "البعثة الأممية في العراق إلى مغادرة سلبيات المرحلة السابقة في عملها في البلاد، والعمل بكل حيادية وموضوعية ومهنية على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع تنسجم مع حجم البعثة والمهام المناطة بها والاضطلاع بالدور الحقيقي المناط بها وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وبنحو يتسق مع مقتضيات الاحترام التام لسيادة البلاد وقادتها، ووحدتها وسلامة أراضيها".

وأكد على "وجوب عدم التدخل في شؤون البلاد الداخلية، وفقًا للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية، والعمل الجاد على تعزيز الحوار السياسي الشامل للجميع لحل المسائل العالقة، وتنفيذ برامج فاعلة لبناء قدرات الأفراد والمؤسسات ودعم جهود التنمية الوطنية على المستويات السياسية والإنسانية، وتقديم المشورة المهنية المحايدة والدعم لحكومة العراق بناءً على طلبها وفي جميع المجالات".

وأوضح أن من هذه الجهود "الإنسانية وجهود تحقيق الاستقرار وإعادة البناء والتنمية، وتقديم المزيد من المشورة والدعم والمساعدة إلى الحكومة العراقية، وتيسير الحوار والتعاون على الصعيد الإقليمي، بشأن مسائل منها أمن الحدود والطاقة والبيئة والمياه وتنسيق المساعدة الإنسانية وإيصالها وعودة اللاجئين، وتنسيق وتنفيذ برامج لتحسين قدرة العراق على توفير خدمات مدنية واجتماعية أساسية فعالة، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم، ومواصلة دعم التنسيق الفعال الذي يضطلع به العراق بين الجهات المانحة الإقليمية والدولية للبرامج البالغة الأهمية المتصلة بالإعمار ".

وتابع الكعبي قوله في البيان "اضف الى ذلك ضرورة تعزيز دورها في المتابعة الفعالة للتعهدات الدولية، ودعم وتيسير الجهود التي يبذلها العراق والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والجهات الأخرى في مجال الإصلاح الاقتصادي وبناء القدرات وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية المستدامة والانتعاش وإعادة الإعمار، والتنسيق مع المنظمات الوطنية والإقليمية والمجتمع المدني والمانحين والمؤسسات الدولية الأخرى، حسب الاقتضاء ".

وشدد على "أهمية اتسام التقارير والاحاطات التي يقدمها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي عن الأوضاع في البلد والتقدم المحرز فيها بالمهنية والموضوعية والحيادية والانصاف بخلاف ما تم تأشيره في الاحاطات السابقة".

وقبل ساعات من بيان نائب رئيس البرلمان، ذكرت بعثة يونامي في العراق في بيان قالت فيه: "قرّر المجلس باتخاذه القرار 2522 (2020)، أن تقوم الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة يونامي، بناءً على طلب حكومة العراق، بمنح الأولويةً لتقديم المشورة والدعم والمساعدة لحكومة وشعب العراق بشأن تعزيز الحوار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية والمجتمعية". وبموجب بنود القرار، قرر المجلس أيضًا أن تُواصل الممثلة الخاصة تقديم المشورة والدعم والمساعدة للحكومة في ما يتعلق بالعديد من المبادرات، بما في ذلك المراجعات الدستورية، وإصلاح القطاع الأمني، وتخطيط وتنفيذ انتخاباتٍ حرةٍ ونزيهةٍ بقيادةٍ ومِلكية عراقيةٍ، وأن تُعزز وتدعم وتُسهّل، بالتنسيق مع السلطات، تقديم المساعدة الإنسانية، وتنفيذ برامجَ لتحسين قدرة البلاد على تقديم خدماتٍ مدنيةٍ واجتماعيةٍ أساسيةٍ فاعلة، من جملة أمورٍ أُخرى. كما سلّم المجلس بأن أمن موظفي الأمم المتحدة عنصرٌ أساسيٌّ في اضطلاع بعثة يونامي بأعمالها لصالح شعب العراق، وأهاب بالحكومة أن تواصل توفير الدعم الأمني واللوجستي لوجود الأمم المتحدة في البلاد.

وكان المجلس قد قرر سابقًا في 21 أيار 2019 تمديد تفويض يونامي لمدة عامٍ واحدٍ بموجب القرار 2470 (2019).

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top