توجّه إلى محكمة كاس الدولية بملف حقائق دامغة..سرمد عبدالإله :اجتماع 3 نيسان وهمي..وإيقافي غير قانوني..ومراسلات انتخابات أيار لا نظامية

توجّه إلى محكمة كاس الدولية بملف حقائق دامغة..سرمد عبدالإله :اجتماع 3 نيسان وهمي..وإيقافي غير قانوني..ومراسلات انتخابات أيار لا نظامية

 مسؤول كبير متورّط في زعزعة اتحادنا .. والأولمبية لم تعترف بانتخابات كبيان

بغداد / إياد الصالحي

يبدو أن أزمة اتحاد السباحة تأبى أن تغلق ملفها الذي بقي معلقاً بين شرعيتين، إحداها أولمبية وطنية تتمثل بوجود رئيس هيئته الإدارية سرمد عبدالإله والأخرى دولية أشرفت على انتخاب خالد كبيان رئيساً لإدارة اللعبة، الأمر الذي دفع الأول ليطرق باب محكمة كاس الدولية بملف كبير يضم أدلة بوثائق وبيانات تؤكد عدم صحّة ما تم تدبيره من إجراءات سبقت انتخابات 13 أيار الماضي، ويراهن على كسب القضية بما قدّمه من دفوعات.

(المدى) تواصل تغطية تلك الأزمة، مانحة الفرصة للجميع للتعبير عن الخطوات التي تتخذ من أجل تثبيت شرعية أحد الرئيسين، فكلاهما ينقصه التأييدين التامّين الوطني والدولي، وربما تأتي محكمة كاس بنتيجة مغايرة لما جرى من أحداث منذ تموز 2019 الذي شهد انقلاب الهيئة العامة ضد الرئيس سرمد مقابل احتفاظه بأربعة أعضاء من إدارته يرى فيهم حصانة لشرعيته المهدّدة بقرار توقيفه الدولي "مؤقتاً" الى أجل غير مسمّى حتى تنجلي التحقيقات بشأن قضية شخصية تعرّض لها قبل 11 عاماً.

صلاحية الاخلاقيات

يقول سرمد عبدالإله: بدأت بتقديم دفوعاتي الى محكمة كاس الدولية ضد قرار الاتحاد الدولي للسباحة بإيقافي مؤقتاً، والصادر من اللجنة القانونية للاتحاد ذاته يوم 18 آذار الماضي ليتسنّى للجنة الأخلاقيات النظر في الطلب المقدّم من وزير الشباب والرياضة السابق، علماً أن الاتحاد الدولي لا يمتلك صلاحية الإيقاف حتى لو كانت مؤقتة، فالموضوع برمّته من اختصاص لجنة الأخلاقيات.

ويضيف :"أرسلنا خطابات عدة الى الاتحاد الدولي للسباحة لبيان الجهة التي وقّعَتْ القرار، هل هو مجلس الاتحاد الذي يضمّ الرئيس ومدير الصندوق والمدير التنفيذي والأعضاء الخمسة، وما السند القانوني لاتخاذ القرار؟ كما أن هناك قراراً ينص على عدم جواز مناقشة أية قضية مضى عليها 10 سنوات، ومعلوم أن قضيّتي جرت عام 2009، أي توجد محاذير قانونية تجعل قرار إيقافي غير قانوني".

مسألة محيّرة

وأوضح :"عندما أصدر الاتحاد الدولي قراره بحقي يوم 18 آذار طلبتُ توضيحات عنه، وتمّت المراسلات بيننا خلال 48 ساعة وبالتفصيل، ثم أرسل المحامي د.نزار أحمد عدة رسائل بعد منحي الوكالة له، وذلك يومي 7 و12 نيسان، و3 و4 أيار 2020 الى اللجنة القانونية في الاتحاد الدولي للاستفسار منه واستحصال الاجابات ووضع الأمور في نصابها بملف كبير مدعّم بوثائق أمام محكمة كاس الدولية، ولا بدّ من القول إن جميع هذه الكتب التي ارسلت من قبلنا هي لبيان حقيقة ما ورد في كتاب الاتحاد الدولي يوم 17 نيسان الذي لفت انتباهنا بعبارة (شكراً للمعلومات التي قدّمت لنا يوم 14 الشهر ذاته .. تمّت مصادقتنا على انتخاباتكم) وهي مسألة محيّرة بالفعل لأن اتحاد خالد كبيان أجرى انتخاباته يوم 13 تموز 2019، فساورنا الشك أن الأمر يخص إجراءً آخر".

ضغوط كبيرة

وذكر سرمد أن :"سعد فاضل نائب رئيس اتحاد السباحة وافق على دعوة الجمعية العمومية لإقامة مؤتمر انتخابي يوم 13 أيار 2020 بعد تعرّضه الى ضغوط كبيرة، منها تضليله بمسبّبات إبعادي عن الاتحاد بقرار دولي، وبعد أن استدرك سعد الحقيقة كتب مع زميله رائد فاضل الى الاتحاد الدولي بأن الأندية ألغت الاجتماع في 13 أيار، وأوضحا تفاصيل كثيرة يوم 26 نيسان، مؤكدين أنهما سيقدمان الشكوى الى الأولمبية الدولية".

وتساءل :"ماذا تعني الفترة التي قضاها كبيان رئيساً للاتحاد منذ 13 تموز 2019 الى 13 أيار 2020 ؟ اعتقد أن تصرّفه بالأموال غير قانوني، بدليل أن الأولمبية الوطنية زوّدتنا بكتاب يؤكد عدم مصادقتها على انتخاباته الأخيرة.

هيكلية الموقع الدولي

وتابع :"لاحظنا أن هيكلية الاتحاد العراقي للسباحة في موقع الاتحاد الدولي فيها معلومات متناقضة، حيث مثبّت فيها سعد فاضل نائباً للرئيس - بعد حذف اسم سرمد عبدالإله - ورائد فاضل أمين السر ود.فرقد عبدالجبار أمين مالي، بينما الهاتف والإيميل المعتمد في الموقع يعود لهاشم محمد أمين سر اتحاد خالد كبيان، وهنا طلبنا تحقيق من لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بخصوص كيفية تواصل هاشم محمد مع الاتحاد الدولي".

مرتكزات الشكوى

وأشار سرمد الى أن :"شكوتنا في محكمة كاس الدولية ترتكز على حقائق دامغة منها أن اجتماع يوم 3 نيسان 2020 كان وهمياً، وإن ايقافي غير قانوني، وإن انتخابات أيار 2020 غير قانونية وجاءت نتيجة مراسلات غير قانونية ولا نظامية مع الاتحاد الدولي، وهناك معلومات مُضلّلة، وليعرِف الاتحاد الدولي أن اتحاد كبيان لم يطبق إجراءاته الداخلية، لسبب بسيط أن اللجنة المشرفة على الانتخابات لم يشكّلها رئيس الاولمبية الوطنية رعد حمودي، كما أن موعد الانتخابات مثبّت في خطاب دعوة الأندية بالساعة 4 عصراً بينما جرت بالساعة 12 ظهراً دون بيان الأسباب، ثم من مجموع 27 نادياً لدينا 15 نادياً أكدوا التزامهم بقرار الهيئة الإدارية بعدم المشاركة في انتخابات 13 أيار".

مصاريف كاس

وعن الجهة التي ستتحمّل نفقات كاس الباهظة، قال "مصاريف تغطية محكمة كاس ستكون مشتركة بين أعضاء الهيئة الإدارية لاتحاد السباحة المعترف به من اللجنة الأولمبية الوطنية، وكذلك منّي شخصياً باعتبار لديّ ارتباط به حالة زوال الإيقاف المؤقت".

رسالة وجواب

وكشف سرمد :"وردت رسالة يوم 15 أيار 2020 من المدير التنفيذي الاتحاد الدولي للسباحة الى اللجنة الاولمبية الوطنية ذكر فيها أنه تلقى معلومات عن إقامة انتخابات يوم 13 أيار 2020 عن فوز خالد كبيان رئيساً للاتحاد وهاشم محمد أميناً للسر، ويروم معرفة اسماء أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد، وكان جواب اللجنة الأولمبية الوطنية أنه مؤشراً لديها إيقاف سرمد ولم تتلق قرار عزله أو إبعاده عن الاتحاد، وذكرت إنه بالنسبة لاجتماع 3 نيسان لا تعلم به ولم تعط الإذن بإقامته ولم تصادق على نتائجه، أي ما يخص انتخابات 13 أيار يفترض بأولمبيتنا هي من تشكّل اللجنة المشرفة عليها، وكذلك تصدر الأمر الإداري الخاص بالهيئة الإدارية، ويجب أن تستلم الأولمبية كتب مُمثلي الأندية والمرشحين قبل ثلاثين يوماً من إجراء الانتخابات، وعدم وجود مقعد شاغر في الهيئة الإدارية يحول دون تحقيق شرعية اتحاد سرمد فالموجود أربعة من أصل سبعة، وبالتالي لم تعترف الاولمبية الوطنية بهذه الانتخابات، فضلاً عن إرسال الاتحاد العراقي للعبة إشعاراً يوم 29 نيسان بإلغاء المؤتمر الانتخابي.

صراع الإرادات

واختتم سرمد عبدالإله حديثه :"هناك حقائق كثيرة لم اكشفها بعد وهي موّثقة بالتسجيل الصوتي والكُتب عن تورّط مسؤول رياضي كبير في زعزعة اتحادنا، وإنني دعمتُ ملف محكمة كاس الدولية بكل شيء ليس تشبّثاً بالموقع الذي خدمته سنين طوال، لكن تم تضليل المعلومات ضدّي لغايات غير سليمة، ولا تمت للرياضة بصلة، وأؤكد هنا لا يوجد صراع على الكرسي مثلما ينتقد البعض، بل يوجد صراع لفرض الإرادات، وينبغي أن توحّد إراداتنا لاسترجاع حقوق الرياضة لا للتضارب في المصالح ولي الأذرع".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top