ممثل الحكومة يخبر البرلمان: نحتاج قروضًا بقية 35 تريليون دينار لتوفير الرواتب

ممثل الحكومة يخبر البرلمان: نحتاج قروضًا بقية 35 تريليون دينار لتوفير الرواتب

مجلس النواب يلزم مجلس الوزراء بإرسال موازنة 2020 في أقل من شهر

 بغداد / المدى

أخبر ممثل الحكومة في مجلس النواب، الاخير، بان الحكومة في حال عدم الذهاب الى الاقتراض يجعلها عاجزة عن تسديد الرواتب للموظفين، وانها تحتاج مبلغ 35 تريليون دينار للاشهر المتبقية من السنة.

مقابل ذلك، صوت مجلس النواب على قرار يطلب من الحكومة الاسراع بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2020 الى مجلس النواب بموعد اقصاه 30 حزيزان الجاري. وكان مجلس النواب قد عقد أمس جلسته الثانية في الفصل التشريعي الجديد بعد غياب دام أشهر بسبب ازمة الاحتجاجات وكورونا. وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته (المدى) إن "المجلس انهى قراءة مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020 والمقدم من اللجنة المالية، بسبب تأخر اقرار الموازنة العامة الاتحادية لعام 2020 وانتشار جائحة كورونا في العالم وتراجع اسعار النفط الخام بشكل كبير حيث تواجه الحكومة العراقية صعوبة في تمويل الانفاق العام ومن أجل تسهيل تمويل النفقات العامة الضرورية". وقال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إن "تشريع القانون لا يعفي الحكومة من ارسال مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2020 الى مجلس النواب". كما صوت مجلس النواب على "قرار يطالب الحكومة بالاسراع في إرسال مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2020 الى مجلس النواب بموعد اقصاه 30 حزيزان 2020". بالمقابل، اشار ممثل الحكومة في مجلس النواب طورهان المفتي، الى مناقشة "مجلس الوزراء طرق تمويل بنود الموازنة العامة وحسب الاولوية"، محذرا من أن "عدم الذهاب الى الاقتراض يجعل الدولة عاجزة عن تسديد الرواتب للموظفين". وأشار الى "وجود عجز مالي يقدر بمبلغ 35 تريليون دينار للاشهر المتبقية من السنة". كذلك، ناقش مجلس النواب، موضوع متابعة تنفيذ منحة العوائل الفقيرة جراء انتشار جائحة كورونا بحضور عادل حاشوش وزير العمل والشؤون الاجتماعية ومدير الحماية الاجتماعية. وأوضح الوزير أن "منحة الطوارئ اقرها مجلس الوزراء بمنح مبلغ 30 الف لعشرة ملايين عراقي لا يتقاضى راتبا حكوميا من خلال تخصيص مبلغ 600 مليار دينار من البنك المركزي تصرف لمدة شهرين بواقع 300 مليار بالشهر"، مشيرا الى ان "اول دفعة اطلقت قبل عطلة العيد بنسب متفاوتة بسبب فرض حظر التجوال بالتعاون مع شركات الاتصالات المحلية، لافتا الى أن عدد المقدمين للمنحة بلغ أكثر من 14 مليون مواطن وبعد تدقيق البيانات من قبل الوزراء تم استبعاد 4 ملايين شخص لعدم مطابقتهم الشروط".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top