متابعة المدى
حذّر مدير عام دائرة الصحة العامة، رياض عبد الأمير، الخميس، من انهيار النظام الصحي، بسبب تزايد أعداد الإصابات بفايروس كوورنا، فيما أشار إلى أن الفرق الوزارية لم تجد أي آثار للحظر الشامل في المناطق ذات الإصابات العالية.
وقال عبد الأمير في تصريح له أمس الخميس إن "النظام الصحي، حالياً، تحت السيطرة لكن لدينا تخوفاً من تزايد أعداد الإصابات بشكل تصاعدي يومياً"، داعيا الجميع إلى "المبادرة بخطى سريعة لاحتواء الوباء".
وأضاف أن "المواطنين في المناطق الشعبية غير ملتزمين بإجراءات الحظر؛ غلق الأسواق والمقاهي والمطاعم، علاوة على التجمعات والاختلاط الكبير".
وأوضح أن "الأيام المقبلة ستشهد تضاعف أعداد الإصابات، وبما ينذر بانهيار النظام الصحي وعدم القدرة على استيعاب أعداد الإصابات، عندها ستزداد الوفيات".
وبيّن أن الفرق الوزارية المشكلة، لمتابعة إجراءات الحظر، لم تجد أي آثار للحظر الشامل في المناطق ذات الإصابات العالية.
وبخصوص التعايش مع الوباء، لفت عبد الأمير إلى أنه "عندما تنخفض المعدلات سيتم وضع إجراءات وقائية في كل مرفق من المرافق الحياة"، مشدداً على أن "الحياة يجب أن تعود إلى طبيعتها، وفي حال استمر الوباء حتى العام المقبل، سيتم اتخاذ إجراءات احترازية مع مراقبة تامة لها، كأن تكون الصفوف في المدارس، بتباعد التلاميذ ولبس الكمامات واعتماد التدريس الإلكتروني، وكذلك اتخاذ إجراءات في المطارات وباقي المنشآت".
فيما أصدرت وزارة الصحة والبيئة، قراراً بمنع دوائر الصحة وخلايا الأزمة التابعة لها من التصريح بأعداد الإصابات المسجلة بفايروس كورونا.
قالت وثيقة صادرة عن وزير الصحة حسن التميمي، اطلعت عليها المدى إنه "استناداً إلى توصيات السيد رئيس مجلس الوزراء المبلغة إلينا بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ش.ز. ل/ق79 /20/ 10822)، في 31 /5/ 2020 (تكون وزارة الصحة والبيئة الاتحادية الجهة المخولة الوحيدة بالإعلان عن عدد الإصابات الرسمية بفايروس كورونا في العراق، ويمنع التصريح من خلايا الأزمة المؤلفة في الوزارات والمحافظات كافة لأي سبب كان)".
وقرر الوزير خلال الوثيقة، " أولاً، يمنع منعاً باتاً التصريح إلى وسائل الإعلام المختلفة حول أعداد الحالات ومستوى انتشار جائحة كورونا وتعتمد فقط النشرة التي تصدرها الوزارة من خلال المتحدث الرسمي، ثانيًا، تمنع التصريحات الإعلامية حول الحالات المرضية والتحليل البياني لانتشار المرض دون أخذ موافقة دائرة الصحة العامة بالمستوى العلمي الذي سيقدمه من سيقوم بالتصريح".
وذكرت الوثيقة "ثالثًاً، تمنع أي تصريحات إعلامية للكوادر الطبية والصحية من أي وسيلة إعلامية دون موافقة السادة المراء العامين في دوائرهم".
من جهة أخرى كشفت منظمة الصحة العالميَّة، الخميس، عن قرب تقديم مساعدات طبية ستصل العراق خلال الفترة المقبلة لمواجهة وباء كورونا بقيمة 3,6 مليون دولار، فيما أشارت الى أنَّها قدمت خلال الفترة الماضية مساعدات وتجهيزات طبيَّة مختلفة بقيمة 1,3 مليون دولار.
وقال رئيس فريق الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتور وائل حتاحت في تصريح تابعته المدى )، إنَّ "مساعدات طبيَّة من قبل منظمة الصحة العالمية من المركز الرئيس للمنظمة ستصل العراق قريباً لمواجهة وباء كورونا بقيمة 3,6 مليون دولار, تشمل نحو 176 ألف (psr) المستخدمة في عمليات فحص وكشف الحالات المصابة بفايروس كورونا، و50 ألف عدة مخبريَّة لعزل الفايروس و90 ألف جهاز لنقل العيّنات, ومليونين و500 ألف ppe)) " بدلات واقية واقنعة وأحذية طبية" و88 سريراً طبياً و100 شاشة مراقبة للأشخاص المصابين, فضلاً عن أجهزة تركيز الأوكسجين".
وأضاف، أنَّ "تلك المساعدات الطبية ستقدم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وبشكلٍ متتابع", لافتاً الى أنَّ "إغلاق المطارات وتوقف حركة النقل في الكثير من بلدان منطقة الشرق الأوسط، أحدثت تأخيراً في إيصال الشحنات الأولى من التجهيزات والتي كان من المقرر أنْ تصل خلال شهر أيار الماضي"، وتوقع حتاحت أنه "مع بداية فتح المطارات سيجري تعويض التأخير وإيصال تلك التجهيزات لوزارة الصحة التي ستقوم بدورها بتوزيعها بين المحافظات بما فيها محافظات إقليم كردستان خلال الفترة المقبلة".
وأكد المسؤول في الصحة العالمية، أنَّ "تلك المساعدات الطبية سيكون لها دورٌ كبيرٌ وفعالٌ في إعطاء مساحة لوزارة الصحة لزيادة أعداد الفحوصات اليومية الميدانية للمصابين وتقييم الوضع الوبائي بشكلٍ أفضل وعلاج الحالات التي تتطلب تداخلاً طبياً أكبر".
وأوضح أنَّ "منظمة الصحة العالمية قدمت مساعدات طبية مختلفة بقيمة 1,3 مليون دولار حتى الآن لمواجهة وباء كورونا في العراق, عبارة عن أجهزة لتشخيص حالات الإصابة بفايروس كورونا, و50 ألف جهاز نقل العيّنات و500 ألف ppe تتضمن كمامات جراحيَّة وكمامات N95 وغيرها من وسائل الوقاية للقطاع الصحي, و34 جهازاً طبياً متقدماً مثل المنافس وأجهزة مراقبة الأنشطة الحيويَّة للجسم و(30) سريراً طبياً, فضلاً عن عددٍ دوائيَّة ومستهلكات طبيَّة و200 ألف قطعة من التجهيزات الطبيَّة المتنوعة".
اترك تعليقك