نواب يؤيدون تخفيض رواتبهم: لابد من أن يقترن بخطط لمكافحة الفساد وإيقاف الهدر

نواب يؤيدون تخفيض رواتبهم: لابد من أن يقترن بخطط لمكافحة الفساد وإيقاف الهدر

 بغداد / المدى

أعلن نواب، تأييدهم توجه الحكومة لتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة وكبار المسؤولين لتلافي ولتجاوز الأزمة المالية بعيدا عن تخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين.

كذلك قدموا مجموعة من الحلول والمقترحات لتعزيز جهود الحكومة في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بخفض الإنفاق وتعظيم الإيرادات.

ويتطلب من الحكومة ارسال تعديل لقانون الرواتب يتضمن التخفيض، ويصبح ساريا بعد تصويت البرلمان عليه ونشره في الوقائع.

وقال كل من النواب؛ محمد صاحب الدراجي، ومحمد شياع السوداني، وعدنان الزرفي، ومزاحم التميمي، في مؤتمر صحفي حضرته (المدى): "نؤيد توجه الحكومة لتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة وكبار المسؤولين وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الرواتب للمستحقين كافة على وفق القوانين العراقية كمرحلة أولى بعيدا عن تخفيض رواتب الموظفين الباقين والمتقاعدين عدا ما ذكر بسبب الظروف المعيشية وبقاء اغلب الخدمات المقدمة من القطاع الخاص والعام بالأسعار نفسها من ايجارات وخدمات والتزامات أخرى مما يثقل كاهل المواطن بالوقت الحاضر". واضافوا: "نلفت الانتباه على ان اي اجراء حكومي او برلماني باتجاه تقليل الانفاق والتقشف لابد ان يصاحبه توجه حقيقي من الحكومة لمكافحة الفساد الاداري والمالي وايقاف عمليات هدر المال العام التي حصلت سابقا او ستحصل من خلال تفعيل دور الاجهزة الرقابية ومتابعة القضايا التي تطرح من اعضاء مجلس النواب والاعلام وتحديدا المعززة بالاوليات والمستندات والوثائق وان تكون هناك ايضاحات دورية عن ماهية هذه الاجراءات من الحكومة والجهات القضائية واننا نهيب بالسلطة القضائية ان تكون حاضرة في هذا المجال بما يعزز ثقة المواطن بالدولة وسلطاتها في مكافحة الفساد".

بدورها، قالت عضو لجنة التعليم النيابية النائبة غيداء كمبش، في بيان إن "قرار مجلس الوزراء يوم امس بخفض المخصصات المالية بنسبة 50% لشرائح متعددة ستؤدي الى فقدان اساتذة الجامعات وكل المشمولين بقانون الخدمة الجامعية ثلث رواتبهم"، لافتة الى ان "التخفيض ستكون له تداعيات سلبية، خاصة وانهم يقومون بجهود استثنائية لمواصلة التعليم الالكتروني ودفع وتيرة التدريس للامام بسبب فيروس كورونا".

واضافت كمبش، ان "اساتذة الجامعات اكثر المتضررين من خفض تخصيصاتهم المالية"، مؤكدة ان "قرار الخفض بمحتواه الحالي هو اطار ترقيعي لمواجهة الازمة المالية الراهنة التي تتحملها وزارات الحكومات السابقة كونها لم تضع اية افكار لمواجهة اية ازمات، ما يجعل الموظفين هم من يدفعون ثمن اية تخفيضات".

واشارت إلى انه "على الحكومة اعادة النظر بقرارها الخاص بخفض التخصيصات واعتماد خيارين، هما ان يكون هناك ادخار وليس خفضا واذا كان الامر لا بد منه أن يعاد النظر بنسبة الخفض لتكون وفق اطار لا يؤدي الى ضرر بالغ بالأساتذة، وبخلافه فأننا امام أزمة اجتماعية خانقة تضاف الى ازماتنا السياسية والاقتصادية".

وفي سياق متصل، اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ضرورة اتباع سياسة نقدية متوازنة، والعمل على تعزيز الوضع المالي من خلال تنويع موارد الدولة وترشيد الإنفاق الحكومي، جاء ذلك خلال لقائه محافظ البنك المركزي علي العلاق.

وقال المكتب الاعلامي لصالح في بيان تلقته (المدى)، إن الاخير "ناقش العلاق بضرورة اتباع سياسة نقدية متوازنة، والعمل على تعزيز الوضع المالي من خلال تنويع موارد الدولة وترشيد الإنفاق الحكومي لاسيما في الظروف الحالية التي تواجه فيها البلاد جائحة كورونا، وانخفاض واردات النفط ".وشدد رئيس الجمهورية على "أهمية اتباع السياسات المالية الرشيدة التي من شأنها تحقيق المصلحة الوطنية العليا ومساعدة العراق في تجاوز الأزمة الحالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للمواطنين".

بالمقابل استعرض العلاق "دور البنك المركزي للحد من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا"، معبرا عن "شكره وتقديره للاهتمام الذي يبديه رئيس الجمهورية للبنك في هذا الظرف الحساس".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top