بغداد/ المدى

حتى منتصف نهار يوم الاحد، يرفض محافظ النجف لؤي الياسري، الاستقالة من منصبه، فيما يحاصر المحتجون مبنى حكومي وسط المدينة، يقيم فيه الاخير. ونفذ المتظاهرون تهديداتهم بتصعيد الاحتجاجات ضد المحافظين والمسؤولين المحلين، إذ سارت المثنى والديوانية على خطى النجف. واغلق العشرات من المتظاهرين الطرق الرئيسة في تلك المحافظات، مطالبين باقالة المسؤولين المحليين ومعاقبة قتلة المحتجين.

وكانت اساليب "المماطلة"، بحسب وصف ناشطين، في تحقيق مطالب المتظاهرين بالاضافة الى استهداف ساحات الاحتجاج قد ادت الى تسريع عودة التظاهرات. وشهدت عطلة نهاية الاسبوع الماضي، تحضيرات في عدة مدن في الجنوب تمهيدًا لاستئناف الاحتجاجات بحسب بعض بيانات التنسيقيات.

متظاهرو النجف: لن نتراجع 

ودشنت النجف، موجة الاحتجاجات الجديدة. وقال عدنان شاهين، احد الناشطين في المدينة لـ(المدى)، انه "بعد منتصف ليلة السبت / الاحد حاول المحتجون الوصول الى منزل المحافظ في قرية الغدير، شمالي المدينة، لكن القوات الامنية منعتهم".

ويحمل المحتجون المحافظ مسؤولية تراجع الخدمات في النجف، وعدم تسليم قتلة 23 متظاهرا في المدينة، قتلوا اثناء احتجاجات تشرين.

وفي صباح يوم امس، عاد المتظاهرون للتجمع امام مبنى الحكومة المحلية في النجف، ودار الضيافة الخاص بالمحافظ. واضاف شاهين: "لن نتراجع لحين تقديم الياسري استقالته، ونسلم الحكومة المحلية الى احد القضاة النزيهين". وكان المحافظ قد استبق التظاهرات المنددة ببقائه في المنصب، وقال انه سيتم تغيير بعض مدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة، وخصوصا من مضى على تسنمه المنصب أكثر من أربع سنوات فضلا عن من لديهم ضعف بالأداء والعمل. واضاف الياسري في تصريحات له (الاحد): "حصلت موافقة رئيس الوزراء على إعفاء وتغيير بعض المدراء بعد لقائنا به يوم أمس في العاصمة بغداد ونقلنا له رغبة الجماهير والمتظاهرين من أبناء النجف بتغيير بعض مدراء الدوائر كون ذلك يعد من صلاحية رئاسة الحكومة الاتحادية بعد حل مجالس المحافظات". وتابع: "سيتم الأسبوع القادم إعفاء بعض مدراء الدوائر الحكومية في المحافظة ويأتي هذا انسجاما مع رغبة المتظاهرين الاعزاء"، مؤكدا ان قنوات وأبواب الحوار مفتوحة مع أصوات النجفيين الأعزاء لتحقيق مطالبهم.

وفي ذروة احتجاجات تشرين، صدرت اوامر باعتقال لؤي الياسري، بسبب تهم بالاعتداء على متظاهرين امام مبنى المحافظة. وقالت مصادر لـ(المدى) ان قرار الاعتقال "تم سحبه لانه صدر بعد ارتباك رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي في التعامل مع ازمة الاحتجاجات". وفي نهاية 2018، كان مجلس المحافظة قد اقال الياسري بسبب تهم فساد، وكلف نائبه هاشم الكرعاوي بتسيير الامور، قبل ان يعود الاول الى منصبه بعد شهر من الاقالة.

المحافظون يخشون عودة المجالس المحلية 

وزاد الصراع على مناصب المحافظين، بعد قرار البرلمان العام الماضي، بحل مجالس المحافظات على خلفية التظاهرات. وحول هذا القرار جميع الصلاحيات بيد المحافظين كما غير الخرائط السياسية التي كانت موزعة بين مجلس المحافظة والمحافظين. وقريبا سيصدر القضاء قراره بالطعون المقدمة من المجالس المنحلة، باعتباره قرارا غير دستوري، فيما بدأ المحافظون بترتيب اوراقهم.

مسؤول محلي في النجف يقول لـ(المدى): "اعادة مجالس المحافظات الى الحياة مرة اخرى سيفتح النار على المحافظين". المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه اضاف: "المحافظون يخشون انتقام اعضاء مجالس المحافظات، لان الاخيرين يملكون ملفات عديدة ضدهم". ومنذ ايام يقوم المحافظون بجولات مكوكية على زعماء القوى السياسية في بغداد، حيث التقوا بزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وزعيم تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم.

علي سليم، ناشط آخر في النجف، يقول لـ(المدى) ان "تصعيد التظاهرات في هذا التوقيت لم تتفق عليه جميع الخيم في المحافظة". يشك سليم وزملاؤه في ساحة الصدرين -الساحة المركزية للاحتجاج في النجف- بوجود دوافع سياسية وراء التصعيد الاخير.

يضيف سليم قائلا: "ساحة النجف متفقة على اكمال قانون الانتخابات، ومحاسبة قتلة المتظاهرين، بالاضافة الى تغيير المسؤولين في النجف بآخرين مستقلين". بالمقابل يقول الناشط النجفي: "نختلف في وقت التصعيد، بسبب تفشي وباء كورونا، والخوف من دخول الاحزاب على خط الاحتجاج".

رد الحكومة 

وجاءت تلك الاحتجاجات بعد مرور شهر واحد على تشكيل الحكومة الجديدة، التي وعدت بمحاسبة قتلة المتظاهرين.

وغداة انطلاق موجة التظاهرات الجديدة، قال رئيس الحكومة بانه وجه بتشكيل فريق وزاري يتولى مراجعة أداء المحافظين والدوائر الخدمية في المحافظات. وأوضح بيان نقلا عن الكاظمي، ان الاخير حدد مهام الفريق الوزاري بالوقوف على "أسباب التقصير" في تقديم الخدمات، إضافة إلى إعطاء مهمة للفريق باتخاذ إجراءات حازمة لتشخيص مكامن الفساد ومعالجة حالاته. وذكر البيان أنه "ووفقا للتوجيه فإن الفريق يكون برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي وعضوية عدد من الوزراء والمختصّين"، مشيرا إلى أن الفريق الوزاري "سيتابع بالتنسيق مع اللجان البرلمانية المعنية، ويُنسّق كذلك بشكل وثيق مع الفعاليات المحلية الشعبية والنقابية في المحافظات، ويقدّم تقريره النهائي وتوصياته إلى رئيس مجلس الوزراء".

محاصرة المسؤولين 

وفي الديوانية قطع المتظاهرون طريق يستخدمه المحافظ حازم الشعلان، للوصول الى مكتبه، في محاولة للضغط عليه من اجل الاستقالة.

وبحسب بيانات صادرة عن المتظاهرين، فان الاحتجاجات ستنطلق على مرحلتين: الاولى صباحية من ساحة اعتصام المدينة، والثانية بعد العصر من جامع المصطفى وسط الديوانية.

بالمقابل حصلت (المدى) على مقاطع فيديو، تظهر تجمع العشرات امام مبنى محافظة المثنى، ثم قاموا باغلاقه بلافتة كتب عليها (مغلق بأمر الشعب).

ويقول احمد لافي احد المتظاهرين في المدينة لـ(المدى): "نطالب الكاظمي باستخدام صلاحيته لاقالة المحافظ احمد منفي، ومدراء الدوائر الفاسدين".

وبحسب ناشطين في المثنى، فان رسائل من جهات مجهولة وصلتهم عشية انطلاق التظاهرات، تحذرهم من الخروج في احتجاجات جديدة.

وأمهل المتظاهرون في المثنى الاسبوع الماضي، الحكومة المحلية 4 ايام، انتهت (الاحد)، بتسليم المنصب الى القضاء، والا سيقومون بنصب خيم امام مبنى المحافظة.