أرجع برلمانيون تعطيل القوانين وعرقلتها في مجلس النواب إلى الخلافات الطافية على المشهد السياسي والثقة المتزعزعة بين الكتل، وفيما دعا نواب إلى ترك المشاحنات جانباً عند سن القوانين، رأى آخرون أن بعض المشاريع حساسة "وتحتاج إلى وقت طويل لتمريرها".


النائب عن التحالف الوطني حبيب الطرفي شدد على ضرورة تبادل الثقة بين الشركاء السياسيين، والابتعاد عن المصلحة الفئوية والحزبية، داعيا إلى جعل المصلحة الوطنية العليا في مقدمة الاهتمامات.
وقال الطرفي في تصريح لـ "المدى" إنه "لو كانت هناك ثقة بين الشركاء السياسيين لما وصلنا إلى هذا الحال"، معتبراً أن "الجميع معنيّ بالنهوض بالواقع السياسي، عن طريق الابتعاد عن المصلحة الفئوية والحزبية وتقليل كم المطالب، وتقديم المصلحة الوطنية العليا على الاهتمامات، وتغطيتها دستوريا بشكل كامل".
وعدّ الطرفي الخلافات بين الكتل السياسية السبب الرئيس في عدم سن القوانين المهمة والضرورية التي من شأنها أن تدفع العملية السياسية إلى الأمام، واصفا العملية السياسية بـ"المعطلة".
وأضاف إن "ظاهرة ترحيل القوانين سيئة جدا، وتدل على أن الطيف السياسي فيه الكثير من المشكلات التي تجعل القانون يسن بآلية حزبية وفئوية ضيقة تبتعد أحيانا عن المصلحة الوطنية العامة"، مضيفا أن هذا الأمر يعد خرقا للمبدأ المتفق عليه (الجميع في خدمة المواطن) ويفترض على الجميع أن يحسموا أمرهم"، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة إيجاد "قوانين واضحة".
وأشار الطرفي الى أن "المواطن هو الذي يقيم أداء الحكومة، على الرغم من أن آراءه قد تكون غير سياسية لكنه يبقى الرقيب الأول، ويعرف جيدا كل من عمل لخدمته وخدمة البلد"، مبينا أن "الجميع معني ببناء مشروع دولة لا مشروع حزب".
من جانبه استبعد النائب عن التحالف الكردستاني وعضو لجنة الأمن والدفاع شوان محمد طه وجود "صفقات سياسية" لتمرير قانون ما على حساب قانون آخر، موضحا أن هناك قوانين تحتاج إلى دراسة ووقت كافٍ.
وقال طه خلال حديثه لـ "المدى" أمس أن "هناك 142 قانونا شرع من قبل مجلس النواب، وأكثر من 113 قانونا تمت قراءته القراءة الثانية، برغم السجالات والصراعات السياسية"، مضيفا أن "بعض القوانين تحتاج الى دراسة ووقت كافٍ، مثل قانون مكافحة الإرهاب الذي أجّل لأكثر من ستة أشهر على التوالي، وهو مرحل من الدورة السابقة، لكون هذا الموضوع محتاجا إلى دراسة الجوانب الإنسانية والقانونية والأمنية".
وأشار إلى أن "هناك خشية من سوء استخدام القوانين المشرعة، لذلك نحن نحتاج الى دراسة شاملة لأي قانون كي لا يساء استخدامه فيما بعد".
وأكد طه أن "عدم الاستقرار السياسي أثر في أداء العمل النيابي، فبالنسبة للمشاريع التي تخص المواطن نحن ماضون بتنفيذها، لكن هناك قوانين تحتاج إلى بعد سياسي ودراسة وتأني مثل قانون الأحزاب والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى وقانون العفو العام".
أما النائب عن كتلة الأحرار عواد العوادي فقد عدّ المصالح الفئوية لبعض الكتل "معرقلا أساسيا" لإقرار القوانين المهمة داخل مجلس النواب.
وقال العوادي في تصريحات صحفية إن "العديد من الكتل السياسية لا ترى غير مصلحتها الشخصية بعيدا عن التفكير في المصلحة العامة للبلاد التي هي بأمس الحاجة لإقرار العديد من القوانين المهمة التي عطل إقرارها التجاذبات السياسية"، مضيفا "للأسف الشديد ما تزال هناك كتل سياسية تعمل على إضاعة الوقت من اجل الحفاظ على مكاسبها السياسية والبقاء في المركز السلطوي اكبر قدر ممكن من الوقت". وزاد بالقول إن "عرقلة اقرار وتشريع القوانين من قبل البعض نابعة من مخاوفهم من تحقيق شراكة حقيقية ورؤية تدعم بناء مؤسسات الدولة بشكل يهدد مصالحهم".
يذكر أن الكثير من القوانين المهمة لا تزال عالقة في البرلمان ولم يتم التصويت عليها مثل قانون النفط والغاز وقانون الأحزاب وقانون هيئة الإعلام والاتصالات وقانون البلديات وقانون الاتصالات الذي مر عليه أكثر من 7 سنوات ولم يشرع لغاية الآن بسبب الخلافات السياسية وعدم توافق الكتل فيما بينها.