ذي قار / حسين العامل
كشفت الحكومة المحلية في ذي قار يوم أمس الاربعاء أن تنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحق الفريق جميل الشمري المتهم بارتكاب مجزرة جسر الزيتون بالناصرية والتي راح ضحيتها أكثر من 150 شهيداً وجريحاً من المتظاهرين السلميين تتطلب موافقة القائد العام للقوات المسلحة ،
وفيما أكدت تعذر تنفيذ المذكرة أو اتخاذ أي إجراء قضائي بحق الشمري من دون استحصال موافقة الكاظمي ، أمضت أُسر شهداء التظاهرات شهرها الثامن وهي ترابط وتتظاهر أمام محكمة استئناف ذي قار للمطالبة بالقصاص من المتورطين بقمع التظاهرات السلمية.
وقال النائب الأول لمحافظة ذي قار حازم جبار غالي الكناني للمدى إن " تنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة من محكمة استئناف ذي قار الاتحادية بحق الفريق جميل الشمري تتطلب موافقة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة "، مبينا أن " بقية الإجراءات القضائية الخاصة بالضباط الأدنى رتبة والمسؤولين الآخرين المتهمين بقضايا قمع التظاهرات فيمكن تنفيذها من دون استحصال موافقة رئيس الوزراء".
وعن الأنباء التي تتحدث عن إسقاط التهم عن 400 متظاهر قال الكناني الذي سبق أن شغل منصب نقيب المحامين وتولى مع فريق كبير من المحامين مهمة الدفاع عن المتظاهرين قبل أن يشغل منصب نائب المحافظ إن " الحكومة المحلية والقضاء ونقابة المحامين جادون بمراجعة جميع القضايا المرفوعة ضد المتظاهرين والعمل على غلق القضايا التي لا تستند الى الأدلة القانونية" ، مؤكدا أطلاق سراح 5 من المتظاهرين كانوا متهمين بقتل شرطي في أحداث يوم 5 تشرين الأول من العام الماضي وذلك بعد إثبات بطلان التهمة الموجهة لهم" .
وفي ذات السياق أمضت أُسر شهداء التظاهرات في ذي قار شهرها الثامن وهي ترابط وتتظاهر وتنظم الوقفات الاحتجاجية أمام محكمة استئناف ذي قار للمطالبة بالقصاص من المتورطين بقمع التظاهرات السلمية ودعت في بيان تُليّ خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها في موقع استشهاد ضحايا مجزرة جسر الزيتون مساء يوم الاحد ( 17 أيار 2020 ) القائد العام للقوات المسلحة الى التدخل لتسليم الفريق جميل الشمري والضباط المتهمين بقتل أبنائهم الى القضاء .
وجاء في البيان الذي اطلعت عليه المدى إن " أسر الشهداء تقف على جسر الشهداء ( جسر الزيتون ) لتضع أمام المسؤولين بالحكومتين المحلية المركزية مطالب ذوي الشهداء"، مشددين " على ضرورة التعجيل بمحاسبة كل مدان تلطخت يداه بدم المتظاهرين السلميين".
وناشدت أُسر الشهداء في بيانها " القائد العام للقوات المسلحة بالإيعاز الى وزارة الدفاع بتسليم المتهم ( جميل الشمري ) للقضاء كونه المسؤول عن مجزرة جسر الزيتون التي راح ضحيتها 45 شهيداً وأكثر من 100 جريح في يومي 28 – 29 تشرين الثاني 2019 "، ودعت في الوقت نفسه " قيادة شرطة ذي قار الى تسليم سجلات الواجبات الى اللجان التحقيقية المكلفة بالنظر بقضايا الشهداء كونها تتضمن اسماء العناصر الأمنية وأعدادهم وأماكن الواجب المكلفين به".
وشدّد بيان أُسر الشهداء على " تسليم جميع الأدلة التي تدين المتورطين بقتلة المتظاهرين ولاسيما العناصر الموالية للأحزاب "، مؤكدين على " أهمية الكشف عن المتورطين بإطلاق النار بصورة مباشرة على صدور المتظاهرين العزل".
وكان المئات من أُسر شهداء تظاهرات محافظة ذي قار واصدقائهم قد امضوا الأيام الأولى من عيد الفطر المبارك في مقبرة وادي السلام بالنجف الأشرف، فيما رددوا وهم يتظاهرون يوم الاحد ( 24 ايار 2020 ) عند مدخل مدينة النجف وقرب مقام علي (ع)،
هتافات تطالب بالقصاص من قتلة ابنائهم وتشكو ظلم القتلة لإمام الفقراء.
وكان نائب محافظ ذي قار حازم الكناني كشف يوم الثلاثاء ( 9 حزيران 2020 ) عن صدور أوامر إلقاء قبض بحق جميع الضباط المشاركين بقمع التظاهرات في ذي قار مع تجديد أمر القبض بحق الفريق الركن جميل الشمري ومنعه من السفر ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة وإسقاط ما يقارب ٤٠٠ دعوة بحق المتظاهرين السلميين خلال لقاء مشترك مع رئيس محكمة استئناف ذي قار.
يذكر أن ذوي شهداء التظاهرات في محافظة ذي قار دعوا مساء يوم الأحد ( 17 أيار 2020 ) القائد العام للقوات المسلحة الى التدخل لتسليم الفريق جميل الشمري والضباط المتهمين بقتل أبنائهم الى القضاء وذلك لتورطهم بارتكاب مجزرة جسر الزيتون ، وفيما طالبوا بتغيير رئيس محكمة استئناف ذي قار ، أمهلوا الحكومة المحلية مدة أسبوعين لتنفيذ مطالبهم.
يشار الى أن عوائل شهداء تظاهرات ذي قار وجهت يوم السبت (28 كانون الأول 2019) أصابع الاتهام الى أحزاب السلطة وعناصر الشرطة (الدمج) من أتباع الأحزاب بقتل أبنائهم خلال مشاركتهم بتظاهرات الأيام السابقة، وذلك في لقاء مع قائد شرطة المحافظة الأسبق العميد ريسان كاصد الابراهيمي، وفيما كشفوا عن تسويف الشرطة والقضاء في تنفيذ أوامر الاعتقال بحق الجناة لأسباب سياسية، قرر قائد الشرطة تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مذكرات القبض الصادرة من القضاء بحق المتورطين بقتل المتظاهرين.
ويبلغ إجمالي ضحايا تظاهرات ذي قار من (1 تشرين الأول 2019 وحتى الآن) ، نحو ( 122 شهيداً وأكثر من 2700 جريحاً وما يزيد على 600 متظاهر معتقل أطلق سراح معظمهم ، فضلاً عن تضرر 68 مؤسسة ومنزل وعجلة.
وكان مصدر أمني مطلع أكد يوم الاحد ( 12 نيسان 2020 ) حجز 15 ضابطاً وعنصراً أمنياً من منتسبي قيادة شرطة ذي قار على خلفية قمع التظاهرات التي شهدتها مدينة الناصرية خلال الأشهر الستة المنصرمة، وفيما أشار الى أن الاحتجاز جاء بناء على قرار قضائي يتعلق بقضايا مدنية طلبت فيها أسر الضحايا أو المصابين بالتظاهرات الشكوى ضدهم، أوضح أن القرار القضائي شمل أيضاً أشخاصاً آخرين من مؤسسات أخرى.
وكانت أسر شهداء التظاهرات في محافظة ذي قار أعربت يوم الاحد ( 26 نيسان 2020) عن احتجاجها على الإفراج عن ضباط كبار متهمين بقتل أبنائهم، وفيما أشاروا الى أن الضباط المتهمين كانوا موقوفين على ذمة التحقيق وفق المادة القانونية 406 (أ) غير القابلة للكفالة وتم تكييف التهمة الموجهة لهم لتكون وفق مادة قانونية أخرى تتيح الإفراج عنهم، حذروا من الضغط السياسي على القضاء لغرض الإفراج عن ضباط وعناصر شرطة دمج (موالين للأحزاب) متهمين بقتل المتظاهرين وقمع التظاهرات.
اترك تعليقك