طالبت القائمة العراقية أمس القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بتقديم تقرير يوضح فيه تفاصيل صفقة الأسلحة مع روسيا، بينما أعربت عن الاستغراب حيال تصريحات وزير الدفاع سعدون الدليمي بشأن الصفقة التي اعترف مسؤولون حكوميون بوجود فساد مالي فيها.

وقال المتحدث باسم القائمة حيدر الملا خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مبنى البرلمان وحضرته (المدى برس)، إن "زيارة الوفد الذي وقع صفقة الأسلحة مع روسيا كلفت العراق ثلاثة ملايين دولار، إضافة إلى 250 مليون دولار دفعت كعمولات"، مؤكدا أنه قدم طلبا رسميا إلى مجلس النواب بصفتي الشخصية "لمخاطبة المالكي لتوضيح تفاصيل صفقة الأسلحة التي عقدت مع روسيا وتشيكيا".
وأضاف الملا أنه سيقدم "طلبا آخر لاستضافة المالكي في مجلس النواب للمناقشته بشأن الصفقة بعد تقديمه التقرير"، متعهدا بـ"كشف الأسماء المتورطة بصفقة الأسلحة".
وأبدى الملا استغرابه من تصريحات وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي بشأن صفقة الأسلحة، مشيرا إلى أن "هذا الأمر لا يمكن السكوت عليه، ولا يمكن عده مجرد عروض".
ونفى الدليمي خلال مؤتمر صحافي عقده أول من أمس وجود فساد في الصفقة واكد مسؤوليته عنها متهما جهات سياسية واعلامية بالسعي ل "ابتزاز" وزارته، وقال إن "صفقة السلاح الروسي مستمرة وهي في طور التفاوض من أجل تقليل قيمة العقد للحصول على أفضل العروض"، مبينا أن "العراق تلقى عروضاً لدراستها، وحُدد له 30 يوماً لغرض الاتفاق النهائي، لكنه تأخر في الدراسة وإعلان موقفه منها.
واعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أول من أمس أن الحكومة ألغت صفقة الأسلحة مع روسيا، وقررت تغيير اللجنة المشرفة عليها لوجود شبهات فساد.
وطالب الناطق باسم الحكومة علي الدباغ المالكي بإجراء تحقيق شامل في ملابسات صفقة السلاح العراقية مع روسيا، مشددا على ضرورة أن يقوم المالكي بنشر التحقيق لتبرئة ساحته خصوصا بعد اتهامات تدوالتها بعض وسائل الإعلام له بالاشتراك في الصفقة التي ألغيت بسبب شبهات فساد.
ووقع المالكي خلال زيارته الأخيرة إلى روسيا في تشرين الأول الماضي، صفقة بقيمة 4.2 مليار دولار والتي تشمل طائرات (ميغ 29) وثلاثين مروحية هجومية من طراز مي-28، و42 بانتسير-اس1 وهي أنظمة صواريخ ارض-جو.
ولاقت تلك الصفقة ردود فعل متباينة حيث أبدى التحالف الكردستاني في 13 الشهر الماضي قلقه بشأن صفقات التسليح التي عقدتها الحكومة مع روسيا وتشيكيا، داعيا إلى توضيح آليات تلك الصفقات، فيما طالب بعدم استثناء قوات البيشمركة منها.
وتسعى الحكومة إلى تسليح الجيش بجميع صنوفه، حيث تعاقدت مع عدد من الدول المصنعة للأسلحة المتطورة منها الولايات المتحدة الأميركية لغرض تجهيز الجيش من مدرعات ودبابات مطورة وطائرات مروحية وحربية منها F16 والتي أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة في 13 أيار الماضي أن العراق سيتسلم الدفعة الأولى منها عام 2014.