المدى حاولت تعقب 47 ضابطًا دانته لجان التحقيق لكنها لم تصل لمعلومات
بغداد/ المدى
6 سنوات مرت على حادثة "سبايكر" فيما لايزال هناك المئات تحت الارض، والعشرات في الطب العدلي لم تحدد هوياتهم.
والجدل حول مسؤولية الحكومة في ذلك الوقت و"سيناريوهات المؤامرة" لم تنقطع ايضا، في وقت لا يعرف بالضبط عدد العسكريين المحاكمين على خلفية الحادثة. بعد يومين من سقوط الموصل (10 حزيران 2014)، بثت مواقع إلكترونية تابعة لتنظيم داعش، مقاطع فيديو تظهر إعدام المئات من العسكريين من قاعدة سبايكر. واظهرت المقاطع دفن الضحايا في حفر وآخرين تم إلقاؤهم في نهر دجلة من عند أحد القصور الرئاسية.
ووفق لجنة الشهداء والضحايا في البرلمان، فان عدد الضحايا الذين تم قتلهم هناك "يفوق الـ 1700". و"سبايكر" قاعدة جوية، قرب تكريت، تبلغ مساحتها 49 كم2. سميت بهذا الاسم نسبة لطيار أميركي قتل خلال حرب الخليج الثانية عندما أسقطت طائرته هناك. بعد سقوط اجزاء من صلاح الدين في ذلك الوقت، انتقلت كل القطعات العسكرية الى "سبايكر"، لإمكانية الانتقال والتموين الجوي من القاعدة.
لماذا لم يحاسب أحد؟
احمد الجبوري، وهو اسم مستعار لاحد شيوخ العشائر في تكريت، يقول لـ(المدى): "كنا شهود على ما جرى في سبايكر. داعش استغل خطأ عسكريا فادحا او قد يكون متعمدا".
لم تكشف بشكل واضح، نتائج التحقيقات التي جرت في البرلمان بعد عام من الحادث، ولم تحدد هوية المسؤول. ويؤكد شيخ العشيرة الذي طلب عدم نشر اسمه الصريح "عدم محاكمة قادة عسكريين مسؤولين عن المجزرة (...) الاوامر كانت قد صدرت من القيادة السياسية في بغداد".
كان من بين المستجوَبين في اللجنة البرلمانية المعنية بالتحقيق في جريمة سبايكر قائد عمليات صلاح الدين السابق علي الفريجي، بالإضافة الى 4 عسكريين آخرين كانوا ضمن الموجودين في القاعدة الجوية حين دخل داعش الى محافظة صلاح الدين وسيطر على معظم أجزائها. وأعلنت وزارة الدفاع في 25 أيلول 2014، أن رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي قرر إحالة الفريجي إلى التقاعد. ولم تتوفر معلومات لدى الصحيفة عن كيفية عودة الفريجي الى قيادة فرقة عسكرية سقطت في وقت دخول داعش الى الموصل وأعيدت هيكلتها بعد ذلك وتم تنسيبها الى الفرقة 16 وكلفت بمهمات لتحرير الموصل! وقال نواب ضمن لجنة التحقيق في مجزرة سبايكر، انهم تعرضوا الى ضغوط كبيرة من بعض الجهات السياسية لحرف التحقيق. وقبل 8 أشهر على إعلان تحرير الموصل (حررت في تموز 2017)، كشفت (المدى) عن ان الفريق الركن علي الفريجي كلف بادارة العمليات في المحور الشمالي ضمن عملية استعادة الموصل.
فتح الأبواب أمام داعش
علي، احد الناجين من الحادثة، قال في تقارير تلفزيونية ان "ضباط في القاعدة فتحوا الابواب للجنود. سلمنا تسليم يد الى داعش". وكان علي وهو من سكنة الديوانية، قد استطاع الهروب الى ناحية العلم، شرقي تكريت، حيث ساعده السكان هناك على العودة الى اهله. ودانت اللجنة البرلمانية الخاصة بجريمة سبايكر، 47 ضابطا آنذاك، وقد حاولت (المدى) التعرف على مصير المتهمين، لكنها لم تتوصل الى معلومات.
وقال جاسم الجبارة، وهو نائب عن صلاح الدين في جلسة برلمانية عرضت على الهواء مباشرة، ان "500 شخص معتقل على خلفية الجريمة، وهناك 1000 آخرين". ولم يكشف الجبارة في حديثه بمناسبة مرور الذكرى الخامسة (العام الماضي)، فيما لو كان بينهم ضباط او مسؤولون. ورفض النائب حينها ان تلصق التهمة بـ"العشائر السُنية". وقال ان "بعض المنتمين الى داعش من تلك العشائر لا يعني اتهام كل العشيرة".
ضحايا تحت الأرض
ولايزال 700 شخص - بحسب تقديرات لجنة تخليد ضحايا سبايكر التابعة للحشد الشعبي- تحت الارض. وقالت اللجنة في بيان بمناسبة الذكرى السادسة للحادثة، انه "تم لغاية الآن استخراج رفات 1300 مغدور بينهم 150 حاليا في الطب العدلي بانتظار نتائج فحوصاتهم".
وتقدر اللجنة عدد الضحايا في الحادث هو 2000 شخص، فيما قالت ان "35 ارهابيا اعدم" على خلفية الجريمة. وقال حنين قدو وهو نائب عن بدر في نينوى لـ(المدى) ان "سقوط الموصل وجريمة سبايكر، حدثت بسبب ضعف اداء القوات العسكرية في ذلك الوقت". وكان رئيس الوزراء في وقت حدوث المجزرة، نوري المالكي، قال ان "مؤامرة" جرت من بعض الضباط. وبعد سنة من الحادث، كشف المالكي في لقاء متلفز، ان "قائد الفرقة الرابعة انسحب باوامر من جهات سياسية". ونفى قائد الفرقة نذير عاصم، في ذلك الوقت، انسحابه من "سبايكر". وقال: "انا الوحيد الذي بقيت في القاعدة لاسبوعين". وكان النائب فائق الشيخ علي، كشف في وقت سابق، ان "350 شخصا هارب" على ذمة قضية سبايكر. وقال الشيخ علي في مؤتمر صحفي، العام الماضي، ان اوامر قبض صدرت بحق "818 شخص"، ضمن 2612 اخبارية وصلت الى الجهات التحقيقية بشأن الحادث.
