القانونية البرلمانية تحرك قانون الاتحادية رغم الخلافات الكبيرة على فقراته

القانونية البرلمانية تحرك قانون الاتحادية رغم الخلافات الكبيرة على فقراته

 بغداد / المدى

أكدت اللجنة القانونية استئناف حواراتها ومفاوضاتها مجددا مع الكتل السياسية بشأن التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية خلال الجلسات المقبلة لتلافي مشكلة نصاب المحكمة.

 

ويقول صائب خدر، عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب في تصريح لـ(المدى) إن "رئاسة الجمهورية ارسلت قبل خمسة عشر يوما تعديلًا جديدًا على مشروع قانون المحكمة الاتحادية النافذ إلى مجلس النواب لتجاوز مشكل نصاب المحكمة الاتحادية"، مبينا أن اللجنة القانونية النيابية "رفضت هذا القانون وأرجعته إلى رئاسة الجمهورية لأنه جاء مخالفا لبعض القضايا والشروط الدستورية"، من دون ان يوضح المزيد من التفاصيل.

وهناك مشروع قانون آخر للمحكمة الاتحادية على أدراج مجلس النواب ينتظر إقراره. ويوضح خدر أن "اللجنة القانونية النيابية بعدما أكملت القراءة الأولى والثانية لمشروع القانون قبل فترة، بدأت تحضر لاستئناف الحوارات والمفاوضات بين الكتل السياسية للتصويت عليه قريبا".

ويؤكد النائب خدر أن "الكتل السياسية ستسلم القانونية النيابية مقترحاتها وملاحظاتها على مسودة مشروع قانون المحكمة الاتحادية"، معتبرا أن "هذا القانون من القوانين المهمة والحساسة لانه يتطلب أغلبية الثلثين داخل مجلس النواب لتمريره".

ويلفت عضو اللجنة القانونية إلى أن "قانون المحكمة الاتحادية النافذ توجد عليه مشاكل واعتراضات على اعتبار انه صادر في مرحلة السلطة الانتقالية"، موضحا أن "هذه الجدلية يجب ان تحل بتشريع قانون المحكمة الاتحادية". 

ومن مهام المحكمة الاتحادية التي حددتها المادة 93 / سابعا: المصادقة على نتائج الانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب، وبالتالي ان تشريع قانون المحكمة الاتحادية يعد مكملا للاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات برلمانية .

وظهر الخلاف في كانون الثاني الماضي عندما اصدر رئيس الجمهورية مرسوما بتعيين القاضي محمد رجب بكر الكبيسي العضو الاحتياط في المحكمة عضوًا أصليًا في المحكمة والذي مارس مهامه فيها منذ تعيينه عضوًا احتياطًا بموجب المرسوم الجمهوري المرقم (118) لسنة 2014".

واعترض مجلس القضاء الأعلى، حينها، على تعيين الكبيسي عضوًا أصليًا في المحكمة الاتحادية العليا وقرر المجلس مفاتحة رئاسة الجمهورية لإلغاء هذا المرسوم وكذلك اصدر إعماما إلى المحاكم كافة يطلب عدم التعامل مع أي قرار يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا يتضمن مشاركة وتوقيع القاضي المذكور.

من جانبه، يؤكد طه الدفاعي، النائب عن ائتلاف النصر أن "البرلمان اكمل قبل فترة طويلة القراءة الأولى والثانية لقانون المحكمة الاتحادية"، لافتا الى أن "الخلافات السياسية بين الكتل البرلمانية هي من اخرت اقرار هذا القانون".

وفي شهر تموز الماضي طلب مجلس القضاء الأعلى من مجلس النواب ضرورة الإسراع في انجاز مشروع قانون المحكمة الاتحادية وتمريره. 

وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب قد كشفت لـ(المدى) في وقت سابق ان ثلث أعضاء المحكمة الاتحادية لا يتمتعون بسلامة جسدية متكاملة بعد ان تجاوزت أعمارهم التسعين عاما ما انعكس حتى على تواقيعهم.

ويبين الدفاعي في حديث مع (المدى) ان "البرلمان ينوي تشريع هذا القانون الجديد من خلال تجاوز الخلافات السياسية بين الكتل والاطراف السياسية"، لافتا إلى أن "هناك خللا في نصاب المحكمة الاتحادية الذي من المفترض معالجته".

وعلى مدار اربع دورات البرلمانية متتالية فشلت الكتل والمكونات في تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية لاسباب تتعلق بالخلافات القائمة على آلية ترشيح اعضاء المحكمة، وطريقة التصويت، وعلى صلاحيات فقهاء الشريعة والقانون.

وفي ايار الماضي اتفق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع اعضاء اللجنة القانونية النيابية على فصل المواد الخلافية (الثلاثة) التي تعرقل تمرير مشروع القانون، وارجأ بحثها إلى اجتماعات هيئة رئاسة المجلس مع رؤساء الكتل البرلمانية التي يتوقع أن تنطلق قريبًا.

وركزت الاجتماعات في حينها على بحث الآراء المقدمة من قبل مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية وعدد من اعضاء مجلس النواب لتضمينها في قانون المحكمة وامكانية مراجعة كل الفقرات والنقاط المتفق عليها.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top